سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ایران‌خودرو را به گران‌فروشی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان متهم و به پرداخت جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی محکوم کردند. مدیرعامل و چند هیئت‌مدیره برکنار شدند، اما ایران‌خودرو رأی را غیرقانونی خوانده و درخواست تجدیدنظر کرده است.
شرکت ایران‌خودرو در پی گزارش سازمان حمایت و رأی بدوی تعزیرات، با اتهام گران‌فروشی و جریمه‌ای سنگین مواجه شده است. این پرونده در حالی وارد مرحله تجدیدنظر می‌شود که ایران‌خودرو رأی صادره را غیرقانونی دانسته و به آن اعتراض کرده است.
در پی بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رسیدگی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، شرکت ایران‌خودرو به اتهام گران‌فروشی در فروش خودروهای داخلی به مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت برخی از خودروهای ایران‌خودرو فراتر از سقف مجاز ۱۵ درصدی بوده است.
شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران با صدور قراری، ضمن الزام این شرکت به توقف برخی از فعالیت‌های فروش، ایران‌خودرو را موظف کرد که قیمت محصولات را به نرخ‌های پیشین بازگرداند و از اجرای تصمیمات فروش جدید که در صورت‌جلسه مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ هیئت‌مدیره این شرکت ثبت شده بود، موقتاً صرف‌نظر کند. این دستور تا زمان صدور رأی نهایی لازم الاجرا اعلام شد و قابلیت اعتراض نداشت.
متعاقب بررسی‌های قانونی، تعزیرات حکومتی اعلام کرد که تخلف گران‌فروشی برای این سازمان محرز و قطعی است. طبق رأی بدوی صادره، ایران‌خودرو به پرداخت مبلغ ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد که معادل دو برابر درآمد حاصل از گران‌فروشی برآورد شده است.
همچنین، مدیرعامل ایران‌خودرو، عادل پیرمحمدی، به مدت دو ماه از سمت خود برکنار شد و چهار تن از اعضای هیئت‌مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف‌الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی نیز هر کدام به یک ماه برکناری محکوم شدند. با این حال، این رأی بدوی بوده و طبق قانون، قابل تجدیدنظرخواهی است.
در واکنش به این رأی، شرکت ایران‌خودرو با صدور بیانیه‌ای رسمی، رأی تعزیرات را غیرقانونی و فاقد استدلال حقوقی دانست.
همچنین اعلام شد که ایران‌خودرو در حال طرح شکایت حقوقی علیه مقام قضایی صادرکننده رأی است و دادخواست‌هایی نیز برای مطالبه خسارت ناشی از این تصمیم‌ها به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.
از سوی دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی نیز با تأکید بر اجرای رأی، اعلام کرده که پس از طی مراحل قانونی و در صورت نهایی شدن حکم، مبالغ اضافی دریافتی از مشتریان باید به آنان بازگردانده شود. طبق اعلام مدیرکل روابط عمومی این سازمان، سید یاسر رایگانی، در جریان این گران‌فروشی، بیش از ۳۵ هزار نفر از مشتریان تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
وی افزود که خریداران می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۳۵ شکایات خود را ثبت کرده و پس از طی فرآیند قانونی، وجوه اضافه دریافت‌شده به آنان مسترد خواهد شد.
در مجموع، این پرونده به یکی از جدی‌ترین چالش‌های حقوقی و اقتصادی صنعت خودروسازی کشور در سال جاری تبدیل شده است. در حالی که نهادهای نظارتی بر رعایت سقف قانونی افزایش قیمت و حقوق مصرف‌کننده تأکید دارند، خودروسازان از فشار قیمت‌گذاری دستوری، زیان‌های انباشته و مداخلات غیرکارشناسی شکایت دارند. اکنون باید منتظر ماند و دید که در مرحله تجدیدنظر، این پرونده به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و آیا امکان بازنگری در احکام صادره وجود دارد یا خیر.
منبع: فارس
مطالب پیشنهادی
تحریریه اتومدیا 
تحریریه اتومدیا 
دیدگاه شما؟