موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی که طی سالهای اخیر همواره با چالشهای حقوقی و آماری همراه بوده، اکنون وارد مرحله تازهای شده است. در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال پیشنهادهای مشخص به مجلس خبر داده، نمایندگان مجلس نیز اعلام کردهاند اختلاف نظر درباره تعداد رانندگان فعال برطرف شده و این موضوع بهزودی در قالب طرح یا لایحه در دستور کار پارلمان قرار میگیرد.
بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، فعالان حوزه حملونقل بار و مسافر که از طریق سکوها و پلتفرمهای اینترنتی فعالیت میکنند و فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند، امکان بیمهپردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی را خواهند داشت. اجرای این حکم قانونی منوط به تدوین آییننامهای است که باید به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
در همین چارچوب، بهمنماه سال گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آمادهسازی آییننامهای در دولت خبر داد که هدف آن تسهیل ورود شاغلان فضای مجازی به نظام بیمههای اجتماعی است. به گفته وی، با نهایی شدن این فرآیند، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و دیگر فعالان سکوهای آنلاین میتوانند از پوشش بیمهای بهرهمند شوند؛ اقدامی که به تقویت امنیت شغلی این گروه منجر خواهد شد.
با این حال، یکی از چالشهای اصلی در مسیر اجرای این طرح، اختلاف نظر درباره تعداد رانندگان فعال بوده است. در حالی که برخی پلتفرمها آمار رانندگان فعال را بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر اعلام میکنند، برآوردهای رسمی از فعالیت حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در این حوزه حکایت دارد.
مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز به تدوین آییننامه بیمه این مشاغل است و در همین راستا وزارت کار آییننامه پیشنهادی خود را تهیه و به دولت ارائه کرده است. دولت نیز با توجه به اهمیت حمایت اجتماعی از شاغلان پلتفرمی، لایحه مربوطه را تدوین و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت با تأکید بر ضرورت همگامی با تحولات جهانی اظهار کرد: اقتصاد دنیا به سمت مشاغل پلتفرمی حرکت کرده و لازم است زیرساختهای قانونی متناسب با آن فراهم شود. بر همین اساس، پیشنهاد مشخص دولت برای بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به مجلس ارائه شده است.
میدری توضیح داد: در این مدل پیشنهادی، درصدی از هر تراکنش بهعنوان حق بیمه در نظر گرفته میشود و در مقابل، رانندگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار میگیرند. این سازوکار میتواند برای گروههایی مانند قالیبافان نیز قابل استفاده باشد.
بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، تمامی کارفرمایان مشمول این قانون موظفاند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند. قانون تأمین اجتماعی نیز با پیشبینی انواع بیمهها، امکان پوشش اقشار مختلف از جمله رانندگان، صاحبان مشاغل آزاد، هنرمندان، کارگران ساختمانی، زنان خانهدار و قالیبافان را فراهم کرده است.
در ادامه اصلاحات قانونی، با تصویب اصلاحیه قانون بیمه رانندگان حملونقل بار و مسافر، سهم پرداختی رانندگان از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش یافت. سهم باقیمانده از طریق افزایش هزینه در بارنامهها و رسیدهای اینترنتی تأمین میشود. این قانون شامل تمامی رانندگان فعال در بخش حملونقل، از جمله رانندگان تاکسیهای اینترنتی است و میزان حق بیمه بر اساس کارکرد واقعی هر راننده محاسبه خواهد شد.
محمدمنان رئیسی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز اعلام کرده است که سهمی که پیشتر توسط دولت پرداخت میشد، اکنون از محل جایگزینهای مالی تأمین میشود و در همین راستا، هزینه خدمات حملونقل برای اتوبوسها و تاکسیهای اینترنتی حدود ۴ درصد افزایش خواهد یافت.
بر اساس قانون جدید، آییننامه اجرایی بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی باید حداکثر ظرف سه ماه تدوین و اجرایی شود تا پرداخت حق بیمه بر مبنای میزان فعالیت واقعی رانندگان انجام گیرد.
در همین رابطه، احمد فاطمی، رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به دیدگاههای مختلف درباره ماهیت رابطه رانندگان و پلتفرمها گفت: اگرچه برخی معتقدند این رابطه کارگری ـ کارفرمایی نیست، اما دیدگاه غالب مجلس بر الزام پلتفرمها به مشارکت در بیمه اجتماعی رانندگان اینترنتی تأکید دارد.
وی همچنین اعلام کرد اختلاف نظر درباره آمار رانندگان فعال با توافق انجامشده در وزارت کشور برطرف شده و قرار است موضوع بیمه رانندگان اینترنتی بهصورت رسمی در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارائه شود.
در مقابل، برخی مدیران پلتفرمهای حملونقل اینترنتی نسبت به پیامدهای اجرای طرح جدید بیمه هشدار دادهاند. به گفته آنها، اجرای این طرح میتواند ساختار فعالیت تاکسیهای آنلاین را تحت تأثیر قرار دهد و افزایش کرایهها، کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی کاربران را به دنبال داشته باشد.
با این حال، بیمه مشاغل نوین و فعالان سکوهای مجازی یکی از محورهای اصلی برنامههای تحولآفرین سازمان تأمین اجتماعی است و کارگروه ویژهای نیز برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.
بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۶ میلیون نفر از نیروی کار کشور فاقد پوشش بیمه هستند که نزدیک به ۲ میلیون نفر از آنها در حوزه مشاغل اینترنتی فعالیت میکنند. به نظر میرسد با ارسال لایحه بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به مجلس، گام مهمی در جهت افزایش امنیت شغلی و اجتماعی این قشر برداشته شده است.
منبع: ایسنا
دیدگاه شما؟