بررسی اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال آینده، روایتگر واقعیتی تلخ در صنعت و بازار خودروی ایران است. دادههای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد سیاستهایی که طی سالهای اخیر با شعار «حمایت از اقشار کمدرآمد» و «تنظیم بازار» اجرا شدهاند، عملاً نتیجهای جز کوچکتر شدن سفره مردم و حذف نیمی از خانوارهای ایرانی از حق مالکیت خودرو نداشتهاند.
فاصله طبقاتی در جادهها؛ مالکیت ۱۳ درصدی در برابر ۸۳ درصدی
آمارهای رسمی حکایت از نابرابری شدید در توزیع مالکیت خودرو دارند. در حالی که بیش از ۸۲ درصد از خانوارهای دهک دهم (ثروتمندترین) صاحب خودرو هستند، این رقم برای دهک اول تنها ۱۳.۱ درصد است. به عبارتی سادهتر، در دهک اول از هر ۷.۵ خانوار، تنها یک خانوار دارای خودرو است که احتمالاً همان یک دستگاه نیز در رده خودروهای فرسوده و پرهزینه قرار دارد.
شکست رویای «خودروی اقتصادی» و فریز قیمتی
کارشناسان معتقدند سیاست «سرکوب قیمتی» و فریز کردن قیمت کارخانه، به جای آنکه دسترسی دهکهای پایین را تسهیل کند، با ایجاد شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، فضا را برای دلالان فراهم کرد. نتیجه این فرآیند، چسبندگی قیمتها در سطح بالا و فرسایش قدرت خرید در دهکهای میانی بود؛ تا جایی که امروز حتی دهکهای چهارم و پنجم نیز با هر نوسان قیمتی، در خطر خروج همیشگی از بازار قرار دارند.
ایران در ردیف آخر مالکیت خودرو نسبت به رقبا
در حالی که نرخ مالکیت خودرو در ایران تنها ۵۴.۹ درصد است، این عدد در کشورهای در حال توسعهای مانند ترکیه به ۷۰ درصد و در برزیل به ۶۵ درصد میرسد. تفاوت بزرگ در اینجاست که در کشورهای توسعهیافته، نداشتن خودرو اغلب یک «انتخاب» به دلیل حملونقل عمومی کارآمد است، اما در ایران، این موضوع نتیجه مستقیم «محدودیت اقتصادی» و خروج اجباری از بازار محسوب میشود.
آینده بازار؛ رکود تورمی و پیری ناوگان
با توجه به اینکه کف قیمت خودروهای نو به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده و زمان انتظار برای خرید ارزانترین خودرو به ۷۰ ماه افزایش یافته است، پیشبینی میشود در سالهای پیش رو شاهد کاهش بیشتر مالکیت در دهکهای میانی و افزایش تعداد خودروهای فرسوده باشیم. بازاری که در آن تقاضای موثری وجود ندارد، اما قیمتها به دلیل تورم ریشهای همچنان رو به افزایش هستند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب پیشنهادی
تحریریه اتومدیا 
دیدگاه شما؟