قانون ساماندهی خودرو با تمرکز بر توسعه خودروهای برقی و هیبریدی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکردهای کلان قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرد: یکی از محورهای اصلی این قانون، حرکت هدفمند به سمت تولید و واردات خودروهای برقی و هیبریدی با هدف کاهش مصرف سوخت و اصلاح الگوی انرژی در کشور است.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه قانون ساماندهی خودرو نگاهی بلندمدت به آینده صنعت خودرو دارد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در تدوین این قانون، توسعه فناوری‌های نوین از جمله خودروهای برقی و هیبریدی را به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مدنظر قرار داده است.

وی افزود: هرچند خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده‌اند، اما سرعت پیشرفت این طرح‌ها به‌ویژه در بخش خودروهای هیبریدی و برقی بسیار پایین بوده است. تاکنون تنها نمونه‌های آزمایشی یا پروژه‌های محدود ارائه شده و این محصولات هنوز وارد مرحله تولید انبوه و تجاری‌سازی مؤثر نشده‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به آمار تولید خودرو گفت: با وجود تولید سالانه حجم بالایی از خودرو در کشور، در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش تولید ثبت شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۸۰ هزار دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ تولید شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ روند نزولی داشته است.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه به سیاست‌های حمایتی مجلس در حوزه واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در آیین‌نامه نهایی واردات خودرو، تعرفه واردات خودروهای برقی ۴ درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده است. این سیاست با هدف ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از خودروهای کم‌مصرف و کاهش مصرف سوخت در کشور اتخاذ شده است.

وی با انتقاد از وضعیت موتورسیکلت‌ها در کشور اظهار کرد: تاکنون اقدام مؤثری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت برای برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها انجام نشده است، در حالی که حدود ۱۳ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند. نبود برنامه مشخص و مشوق‌های اجرایی باعث شده تعداد موتورسیکلت‌های بنزینی روزبه‌روز افزایش یابد. دولت می‌تواند با تمرکز بر صرفه‌جویی در مصرف بنزین، سیاست‌های جدی‌تری در این حوزه اعمال کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های واردات خودرو پرداخت و گفت: هرچند آیین‌نامه واردات خودرو به‌عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌ها طراحی شده، اما در اجرا با موانع جدی مواجه است. در سال جاری هدف‌گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو انجام شد، اما در هفت ماه نخست سال، تعداد خودروهای واردشده هنوز به ۱۷ هزار دستگاه نرسیده است و تحقق کامل این هدف با ابهام مواجه است.

وی تأکید کرد: انتظار مجلس این است که قانون ساماندهی خودرو با سرعت بیشتری اجرا شود و دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، ورود عملی‌تری به موضوع کنترل مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل داشته باشد؛ همان‌گونه که اقداماتی در حوزه تجهیزات پرمصرف خانگی آغاز شده است.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به عملکرد خودروسازان داخلی گفت: سه خودروساز بزرگ کشور تاکنون تنها در حد طرح‌های پایلوت در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی فعالیت کرده‌اند و هنوز خبری از تولید تجاری نیست. دولت می‌تواند بخشی از منابع ارزی تخصیص‌یافته را به واردات هدفمند خودرو اختصاص دهد و در عین حال نظارت بر مونتاژکاران خودروهای چینی را افزایش دهد تا ارز دریافتی آنها در مسیر کاهش مصرف سوخت هزینه شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها تصریح کرد: تا زمانی که برنامه‌ای مشخص برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و جایگزینی آنها با نمونه‌های برقی تدوین نشود، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت. این موضوع نیازمند همکاری وزارت صمت، نهادهایی مانند ایدرو، وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش است. مجلس قوانین لازم را تصویب کرده و حمایت خود را از اجرای این سیاست‌ها اعلام کرده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو