تحریریه اتومدیا 
در حالی که بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری وارد کشور شده است، فعالان صنفی نسبت به آینده خدمات پس از فروش این خودروها هشدار میدهند. به گفته عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، مداخله گسترده دولت در فرآیند واردات، توسعه واردات توسط اشخاص حقیقی و نبود سازوکار شفاف برای گارانتی و تأمین قطعات، میتواند طی سالهای آینده به یکی از چالشهای جدی بازار خودرو تبدیل شود.
کوروش مرشد سلوک، عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد از سیاستهای جاری واردات خودرو اظهار کرد: در حال حاضر، از ابتدای فرآیند واردات تا مرحله عرضه، دخالت دولت بهصورت کامل وجود دارد. دولت تعیین میکند چه خودرویی، با چه مشخصاتی، با چه قیمتی، با چه تعرفهای و حتی با چه نوع ارزی وارد شود؛ حتی زمانی که واردکننده قصد استفاده از ارز شخصی را دارد، باز هم نیازمند اخذ تأییدیه است.
وی افزود: دولت همچنین تعداد خودروهای وارداتی، نحوه عرضه، جامعه هدف فروش، فرآیند حملونقل و حتی بازه زمانی ورود خودروها را مشخص میکند. در چنین شرایطی، عملاً تنها اختیار واردکننده انتخاب منبع خارجی است که آن هم به دلیل شرایط تحریمی، بسیار محدود شده است.
تمرکز واردات بر یک کشور خاص
این فعال صنفی با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: سیاستگذاریها بهگونهای پیش رفته که بخش عمده خودروهای وارداتی از یک کشور خاص، عمدتاً چین، تأمین میشود؛ این موضوع نتیجه انتخاب آزاد واردکننده نیست. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح میشود که اگر قرار است همه امور توسط دولت تعیین شود، چرا دولت بهصورت مستقیم وارد حوزه واردات خودرو نمیشود تا از طریق قراردادهای رسمی، هم مردم و هم واردکنندگان با مشکلات فعلی مواجه نشوند.
آمار واردات خودرو در سال جاری
مرشد سلوک درباره آمار واردات خودرو تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری وارد کشور شده است. بخشی از این خودروها نو و بخشی کارکرده هستند. خودروهای کارکرده هنوز به سرزمین اصلی وارد نشده و در مرحله اظهار قرار دارند و بخشی دیگر نیز وارد مناطق ویژه شدهاند که آمار دقیق آنها از سوی گمرک قابل ارائه است.
هشدار درباره آینده خدمات پس از فروش
وی با تأکید بر نگرانیهای موجود در حوزه خدمات پس از فروش گفت: بزرگترین دغدغه، آینده خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی است. با مقررات فعلی، قطعاً در سالهای آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بهگونهای طراحی شده که امکان مدیریت مؤثر بازار خدمات پس از فروش را از بین میبرد.
عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو افزود: پیشنهادهای ارائهشده از سوی انجمن، نه برای دفاع از برند یا شرکت خاص، بلکه صرفاً بر مبنای نگاه کارشناسی بوده است. ما تأکید داشتیم خودروهایی که وارد کشور میشوند باید دارای شبکه مشخص خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر باشند.
چالش تأمین قطعات و گارانتی
مرشد سلوک با طرح پرسشهای کلیدی گفت: خودرویی که توسط اشخاص از خارج وارد میشود، قرار است چگونه گارانتی شود؟ قطعات آن از چه مسیری تأمین خواهد شد و چه نهادی مسئول خدمات پس از فروش آن است؟ این چالش در مورد واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، حتی جدیتر است.
وی توضیح داد: یک مدل خودرو ممکن است در کشورهای مختلف با قطعات متفاوت تولید شود. برای مثال، قطعات یک خودروی تولید چین، ژاپن یا آمریکا حتی در یک سال ساخت، کاملاً متفاوت است و قابلیت جایگزینی ندارد. در چنین شرایطی، تأمین قطعات برای همه نسخهها نیازمند سرمایهگذاری سنگین است و عملاً برای هیچ شرکت یا برندی امکانپذیر نیست.
وضعیت نمایندگیها و هشدار نهایی
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به وضعیت نمایندگیها گفت: بسیاری از نمایندگیهایی که بهعنوان نمایندگی رسمی معرفی میشوند، ارتباط فنی مستقیمی با کارخانه مادر ندارند و صرفاً بر اساس قراردادهای داخلی فعالیت میکنند. این مسئله میتواند در آینده به بحران خدمات و کاهش کیفیت پشتیبانی فنی منجر شود.
مرشد سلوک در پایان هشدار داد: در صورت تداوم شرایط فعلی، طی سه سال آینده با بحران جدی در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی مواجه خواهیم شد. همچنین تعرفههای فعلی، بهویژه افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی، بدون فرهنگسازی و زیرساخت مناسب، میتواند مانعی برای استقبال عمومی از این فناوریها باشد. به نظر میرسد بخشی از سیاستهای اخیر با شتابزدگی و با هدف جبران کسری بودجه تدوین شده است.
منبع: ایسنا
مطالب پیشنهادی
دیدگاه شما؟