پس از ماهها ابهام و تعلیق در روند واردات خودرو، سرانجام با تأیید نهایی تعرفه پلکانی توسط هیئت تطبیق مقررات مجلس، مسیر واردات مجدداً باز شد و طبق آمارهای رسمی، تاکنون حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است. در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود که دولت از محل حقوق ورودی […]
پس از ماهها ابهام و تعلیق در روند واردات خودرو، سرانجام با تأیید نهایی تعرفه پلکانی توسط هیئت تطبیق مقررات مجلس، مسیر واردات مجدداً باز شد و طبق آمارهای رسمی، تاکنون حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است.
در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود که دولت از محل حقوق ورودی واردات خودرو حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، اما به دلیل بلاتکلیفی در تعیین نرخ تعرفهها و ارز محاسباتی، گمرک ایران در هشتماهه نخست سال تنها کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان وصولی داشته است؛ رقمی بسیار پایینتر از اهداف تعیینشده.
افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸۵۰۰ به حدود ۷۰ هزار تومان و پیشنهاد اولیه تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروها، در ابتدای سال باعث جهش قیمتها و رکود کامل بازار وارداتیها شد. در ادامه، دولت برای کنترل وضعیت، طرح تعرفه پلکانی را ارائه داد تا خودروهای اقتصادی با تعرفه پایینتر (حدود ۲۰ درصد) و خودروهای لوکس با تعرفههای بالاتر وارد شوند.
با تصویب تعرفه پلکانی اکنون یکی از موانع اصلی واردات برطرف شده است و انتظار میرود در چهار ماه پایانی سال، روند ثبت سفارش و ترخیص خودروها سرعت بگیرد. با این حال، کارشناسان معتقدند که افزایش ۲.۵ برابری نرخ ارز محاسباتی همچنان مانعی مهم برای رشد سریع واردات خواهد بود.
در شرایطی که کسری ۱۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۴ همچنان چالش جدی دولت به شمار میآید، فعال شدن دوباره واردات میتواند بخشی از این کمبود را جبران کند. با این وجود، تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت تداوم نرخ بالای ارز و هزینههای گمرکی، واردات خودروها بیشتر به سمت مدلهای گرانقیمت سوق پیدا کرده و بازار خودروهای اقتصادی همچنان با کمبود عرضه مواجه خواهد بود.
به طور کلی، تعیین تکلیف تعرفهها و آغاز ترخیص خودروهای وارداتی سیگنال مثبتی برای بازار خودرو محسوب میشود، اما آینده این روند وابسته به تصمیم دولت درباره تعادل میان کنترل قیمتها و تأمین منابع بودجهای خواهد بود.
دیدگاه شما؟