افزایش بیسابقه قیمت خودرو، ساختار بازار ایران را دگرگون کرده و عملاً نیمی از خانوارهای کشور را از چرخه خرید خارج ساخته است. کارشناسان معتقدند ریشه این بحران، بیش از آنکه گرانشدن خودرو باشد، سقوط چشمگیر قدرت خرید خانوارها در دهکهای پایین درآمدی است.
حذف محرکهای اصلی بازار و تشدید فقر
دهکهای اول و دوم درآمدی (با سهم ۱۸ تا ۳۰ درصدی از بازار در سال ۱۴۰۱) که زمانی موتور محرک تقاضا و مشتریان اصلی خودروهای اقتصادی بودند، اکنون به دلیل جهش قیمتها به محدوده بالای ۵۰۰ میلیون تومان، توان ورود به بازار را از دست دادهاند:
-
شکاف درآمد و قیمت: مرتضی افقه، استاد دانشگاه، این وضعیت را نتیجه بیتدبیری در اداره اقتصادی کشور و ایجاد شکاف عظیمی میان درآمدهای طبقه متوسط و قیمت کالاها بهویژه خودرو میداند.
-
سوداگری به جای مصرف: سهراب دلانگیزان، دیگر استاد دانشگاه، تأکید کرد که کاهش شدید درآمد در دهکهای پایین، همزمان با تبدیل شدن خودرو به یک کالای سوداگری و ذخیره ارزش برای دهکهای بالا، منجر به حباب قیمتی و حذف کامل اقشار کمدرآمد از بازار شده است.
-
ناکامی حکمرانی: افقه، ریشه اصلی این بحران را در ناکارآمدی حکمرانی و ساختارهای نادرست سیاستگذاری دانست و تأکید کرد که این شکاف میان قیمت و درآمد، در صورت عدم تغییر جدی در روابط اقتصادی خارجی و رفع تحریمها، روزبهروز تشدید خواهد شد.
| راهکار پیشنهادی | وضعیت فعلی و تحلیل کارشناسی | نتیجهگیری |
| تولید خودروی اقتصادی جدید | غیرکارشناسی. حسن کریمی سنجری (کارشناس صنعت خودرو) اعلام کرد: طراحی پلتفرم جدید سالها زمان میبرد و برای تولیدکنندهای که مورد هجوم تورم قرار گرفته، توجیه اقتصادی ندارد. | راهکار کوتاهمدت نیست. |
| واردات خودروی ارزانقیمت | غیرکارشناسی. کریمی سنجری: با نرخ ارز کنونی، ارزانترین خودروی ۸ هزار دلاری نیز برای دهکهای پایین، اقتصادی محسوب نمیشود. | به دلیل نرخ ارز، غیرممکن است. |
| تقویت قدرت خرید مردم | تنها راهکار کارشناسی. کریمی سنجری و اساتید دانشگاه: مشکل در سقوط دستمزدها است و باید با ابزارهای مالی قدرت خرید احیا شود. | راهحل فوری و مؤثر. |
سازوکار احیای بازار
کارشناسان تأکید میکنند که راهکار کارشناسی در شرایط کنونی، تقویت سمت تقاضا و اعطای قدرت خرید به مردم است. این امر باید از طریق اجرای رویههایی که در گذشته نیز وجود داشت، محقق شود:
-
ارائه بستههای فروش اقساطی.
-
اعطای وامهای کمبهره به مشتریان، بهویژه دهکهای پایین درآمدی.
ادامه وضعیت فعلی به معنای حذف دائمی نیمی از جامعه از حق دسترسی به خودرو و شکلگیری بازاری ناقص، غیررقابتی و ناتوان در پاسخ به نیاز واقعی مردم است.
منبع : دنیای اقتصاد
دیدگاه شما؟