تحریریه اتومدیا 
وزیر راه و شهرسازی راهاندازی نخستین آزمایشگاه تست تصادف خودرو در کشور را اقدامی تاریخی در مسیر ارتقای ایمنی جادهای و کاهش تلفات ناشی از تصادفات دانست و تأکید کرد دولت باید در این مسیر، نقش تسهیلگر برای بخش خصوصی را ایفا کند.
فرزانه صادق مالواجرد در مراسم افتتاح این آزمایشگاه با اشاره به نقش محوری بخش خصوصی گفت: چند روز پیش جلسهای به ابتکار اتاق تهران برگزار شد که در آن بر ضرورت تسهیلگری دولت در فعالیتهای بخش خصوصی تأکید شد. امروز خوشحال هستم که شاهد تحقق پروژهای هستیم که صفر تا صد آن توسط بخش خصوصی اجرا شده است.
وی با بیان اینکه اثرات راهاندازی این مرکز فراتر از یک پروژه صنعتی است، افزود: امروز در آستانه گامی تاریخی برای حفظ جان انسانها قرار داریم؛ اقدامی که میتواند به نقطه عطفی در مهار یکی از دردناکترین چالشهای ملی یعنی تصادفات جادهای تبدیل شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ابعاد گسترده خسارات انسانی و اقتصادی تصادفات جادهای اظهار کرد: تصادفات یکی از چالشهای جدی در حوزه سلامت عمومی و اقتصاد ملی به شمار میرود. در همین راستا، قانون برنامه هفتم توسعه کاهش ۷ درصدی تلفات جادهای را تکلیف کرده که برای نخستینبار رویکردی عملیاتی به این بحران ملی ارائه میدهد.
صادق مالواجرد ادامه داد: راهاندازی آزمایشگاه تست تصادف خودرو، خلأ مهمی را در نظام ایمنی کشور پوشش میدهد و میتواند بستر استقرار نظام آزمون برخورد خودرو را بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی ایمن و ارتقای کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی فراهم کند.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در بروز حوادث رانندگی تصریح کرد: در کنار خطاهای انسانی، عواملی همچون نقصهای فنی خودروها، ضعف قوانین، مشکلات زیرساختی و نواقص جادهای نیز نقش تعیینکنندهای دارند. در این میان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و پلیس راهور با رویکردی پیشگیرانه، مسئولیت مهمی در کاهش حوادث بر عهده دارند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از اصلاح حدود ۸۰۰ نقطه پرتصادف در شبکه راههای کشور خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد جادههایی ایمنتر است؛ بهگونهای که حتی در صورت بروز خطا، پیچها و شیبها به فاجعه انسانی منجر نشوند.
وی با تأکید بر فاصله موجود تا استانداردهای مطلوب ایمنی افزود: با وجود اقدامات انجامشده، هنوز فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی داریم و تلاش میکنیم با همکاری همه بخشها، این فاصله کاهش یابد.
صادق مالواجرد بهعنوان رئیس کمیسیون ایمنی راهها، چند مطالبه کلیدی را نیز مطرح کرد و گفت: الزام قانونی انجام تست برخورد فیزیکی استاندارد پیش از تولید و شمارهگذاری خودروها، تعریف سازوکارهای نظارتی شفاف و توسعه نظام درجهبندی ایمنی خودروها، از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.
وی در پایان تأکید کرد: با مشارکت مردم، سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت این آزمایشگاه، میتوان مرکز تست تصادف کشور را به کانونی اثرگذار برای ارتقای ایمنی خودروها و نجات جان شهروندان تبدیل کرد.
منبع: ایسنا
مطالب پیشنهادی
دیدگاه شما؟