اتومدیا گزارش می‌دهد؛ سود تعارض منافع به جیب چه کسی می رود؟

در حالی اعتراض قطعه سازان به ثبت سفارش ۵۴۴ میلیون دلاری خرید قطعه چینی از سوی خودروسازان بالا گرفته که مسئولان وزارت صمت معتقدند این اقدام از سوی خودروسازان به طور قطع با دلایلی همچون نبود توان ساخت داخل انجام شده ضمن آن که این اختلاف میان خودروساز و قطعه ساز موضوعی قدیمی بوده و از دیرباز وجود داشته است.

سال ها است که خودروسازان به بهانه های مختلف خرید قطعه خارجی را در دستور کار خود قرار می دهند و با وجود کمبود نقدینگی و منابع ارزی باز هم به واردات می اندیشند. با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، خودروسازان نیز مانند سایر دستگاه ها ملزم به استفاده از قطعات داخلی شدند که این امر منجر به رونق قطعه سازی و بازگشت امید به زنجیره تامین شد. حال با گذشت چند سال از تصویب این آیین نامه خودروسازان به بهانه های مختلف به دنبال واردات قطعه به جای استفاده از توان داخلی هستند که این امر در شرایطی که بدهی آن ها به قطعه سازان به هزاران میلیارد تومان رسیده، نارضایتی های زیادی را به دنبال داشته است.

زنجیره تامین صنعت خودرو که با وجود مطالبات سنگین همواره در کنار خودروسازان بوده و حتی در موارد متعددی از دریافت های بالای ۱۲۰ روزه هم کوتاه آمده انتظار ندارد که با چنین بی مهری مواجه شود چرا که گفته می شود خودروسازان به جای تسویه مطالبات اقدام به ثبت سفارش ۵۴۴ میلیون دلار قطعه از چین کرده اند در حالی که با این میزان نقدینگی، بخش زیادی از مطالبات آن ها تسویه می شد.

هرچند مسئولان وزارت صمت معتقدند این دعواها از قدیم وجود داشته و به طور قطع خودروساز دلیلی برای توجیه اقدامات خود دارد اما قطعه سازان در سوی دیگر ماجرا تاکید دارند که وزارت صمت باید مانع از این اقدام خودروسازان شود.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا وزارت صمت نظارتی بر عملکرد خودروسازان در اجرای آیین نامه حمایت از ساخت داخل انجام می دهد؟

مسئولان وزارت صمت پاسخ این پرسش را با قدرت مثبت اعلام می کنند و تاکید دارند که خودروساز موظف به استفاده از قطعات داخلی است مگر آن که در شرایطی خاص قدرت رقابت پذیری وجود نداشته و قطعه داخلی پاسخگوی نیاز او نباشد.

عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت  صنعت، معدن و تجارت در این باره به اتومدیا گفت: رابطه خودروساز و قطعه ساز رابطه مبتنی بر منافع اقتصادی و بنگاهی است، وزارت صمت واردکننده و تولیدکننده نیست بلکه این وزارتخانه در نقش سیاست گذار عمل می کند و براساس این سیاست از مزیت های کشور چین به خصوص مزیت هایی که در حوزه فناوری جدید خلق شده و منبعی برای انتقال فناوری به شمار می رود استفاده کرده و بر آن تاکید دارد.

وی با اشاره به اظهارات قطعه سازان در این باره اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که خودروساز اعلام کند که قطعه ساز به دنبال واردات قطعه بوده و براین اساس اقدام به واردات با قیمت کمتر کرده است که این اظهارات و گفت و گوها میان خودروساز و قطعه ساز از دیرباز رایج بوده و تعارض منافعی هم در رابطه با خودروساز و قطعه ساز وجود ندارد ضمن این که این تعارض می تواند سازنده باشد و منجر به ایجاد مزیت های رقابتی شود ما نیز باید نسبت به مدیریت هوشمندانه این رابطه اقدام کنیم.

توکلی لاهیجانی با تاکید بر این که این که خودروساز  وادار به خرید قطعه خارجی وترجیح واردات به جای تامین داخلی می شود نیاز به توجه به بحث رقابت پذیری را نشان می دهد: تصریح کرد: سیاست گذاری وزارت صمت همواره بر اساس تعمیق ساخت داخل است اما ساخت داخل رقابت پذیر در کیفیت، قیمت و زمان تحویل؛ زیرا در صورت وجود این مدل از رقابت پذیری است که خودروساز موظف به تامین قطعات از قطعه ساز داخلی می شود.

مدیرکل دفتر خودرو وزارت  صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به چگونگی نظارت وزارت صمت بر عملکرد خودروسازان از آیین نامه های ساخت داخل نیز اظهر کرد: براساس دستورالعمل ساخت داخل وزارت صمت به صورت صد درصدی بر اجرای این دستورالعمل تاکید و برآن نظارت دارد امسال نیز چند اقدام در این باره انجام و دستورالعمل جدید ساخت داخل ابلاغ شده که براساس این دستورالعمل میزان داخلی سازی خودروسازان به صورت دقیق رصد خواهد شد.

به گفته توکلی لاهیجانی، تاکنون موارد زیادی وجود داشته که قطعه ساز توان ساخت و تامین قطعات زیادی با قیمت را داشته که وزارت صمت به دلیل توان بالای رقابت پذیری مانع از ثبت سفارش نمونه خارجی آن شده است.