ابهام در قیمت‌گذاری، ادامه بحران در صنعت خودرو

به گزارش اتومدیا، طی روزهای گذشته انتشار نامه‌ای از سوی شرکت ایران‌خودرو خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار بار دیگر توجه‌ها را به یکی از کهنه‌ترین و ریشه‌دارترین مشکلات صنعت خودرو در ایران جلب کرده است: «ناکارآمدی سیاست قیمت‌گذاری دستوری» و «بلاتکلیفی در فرآیند خصوصی‌سازی واقعی».

طبق محتوای این نامه شرکت ایران‌خودرو به دلیل عدم دریافت ابلاغیه قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت، از اعلام نرخ فروش محصولات در سامانه کدال خودداری کرده است. این تصمیم گرچه در ظاهر ناشی از رعایت چارچوب‌های قانونی و حفظ حقوق سهام‌داران توجیه شده، اما در واقع بازتاب‌دهنده‌ی بحران ساختاری در سیاست‌گذاری‌های کلان صنعت خودرو است؛ بحرانی که ریشه در تناقض‌های مزمن میان وعده‌های خصوصی‌سازی و اعمال مستمر دخالت‌های دولتی دارد.

البته رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به این خبر گفت: اگر عرضه به هر دلیلی متوقف شود، قطعا خلاف قانون مجلس خواهد بود و با این موضوع به شدت برخورد خواهد شد. باید توجه کنیم که این وضعیت می‌تواند مصداق احتکار باشد.

اما طولی نکشید که در پی انتشار این اخبار حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از استقرار بازرس‌های این سازمان در ایران خودرو برای بررسی شایعه «عرضه نشدن محصولات ایران خودرو» خبر داد که با توضیحات همزمان مدیریت ایران خودرو همراه شد. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در این باره اعلام کرد: در این طرح ۳۸ هزار دستگاه تعهد جدید ایجاد شد و در مجموع ۱۹۵ هزار دستگاه تعهد به مردم داریم که در حال واگذاری هستند. شایعه «نگه‌داری خودرو برای فروش در آینده» اشتباه است. ظرفیت پارکینگ اصلی ما حداکثر هشت هزار دستگاه است و حتی با احتساب شهرستان‌ها، نهایتا می‌توانیم ۲۰ هزار دستگاه را نگه‌داری کنیم که معادل کم‌تر از تولید ۱۰ روز شرکت است.

بلاتکلیفی بین دولت، شورای رقابت و خودروسازان

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران از لزوم «آزادسازی قیمت‌ها» برای نجات صنعت خودرو سخن گفته‌اند. با این حال، عملکرد نهادهایی مانند شورای رقابت نشان می‌دهد که هنوز سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری بر سر خودروسازان سنگینی می‌کند. این در حالی است خصوصی‌سازی باید به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت در بازار بینجامد. اما تجربه اجرای این اصل در صنعت خودرو بیشتر شبیه به خصوصی‌سازی صوری بوده؛ جایی که دولت همچنان از طریق نهادهای واسطه‌گر در تعیین قیمت‌ها و حتی ساختار تولید و فروش نقش‌آفرینی می‌کند.

تورم، زیان انباشته، یا فرصت‌طلبی؟

از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون، قیمت خودرو بارها و بارها افزایش یافته؛ به‌طوری‌که حتی محصولات اقتصادی مانند پژو ۲۰۶ یا دنا معمولی به قیمت‌هایی فراتر از توان خرید بخش بزرگی از جامعه رسیده‌اند. دولت‌ همواره افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید و مشکلات زنجیره تأمین را به عنوان دلایل این افزایش قیمت معرفی کرده‌اند. اما کارشناسان اقتصادی زیان انباشته خودروسازان را ناشی از عدم اصلاح ساختار مدیریتی، بهره‌وری پایین و دخالت‌های غیراصولی می‌دانند.

قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش انگیزه خودروسازان برای ارتقاء کیفیت و افزایش عرضه شده و در عین حال به شکل‌گیری بازار سیاه و سوداگری در حوزه فروش خودرو دامن زده است. همچنین خودروهایی که با قیمت کارخانه عرضه می‌شوند در بازار آزاد تا دو برابر قیمت می‌خورند. این فاصله قیمتی خود گویای اشتباه بودن مسیر قیمت‌گذاری دستوری است.

راهکارها؛ از سیاست‌زدایی تا شفافیت

کارشناسان معتقدند که تنها راه نجات صنعت خودرو رهاسازی تدریجی از مداخله دولت و ایجاد بستر رقابت آزاد است. این مسیر نیازمند واگذاری واقعی سهام دولت، حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری و تعیین نرخ‌ها از طریق عرضه و تقاضا در بورس کالاست. با این حال، هر بار که زمزمه‌ای از آزادسازی قیمت‌ها شنیده می‌شود، نگرانی‌ها از شوک تورمی و افزایش فشار بر مصرف‌کننده باعث عقب‌نشینی دولت‌ها می‌شود.

اکنون که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو نیز به صراحت از سردرگمی در تعیین قیمت و پیامدهای آن سخن می‌گویند، فرصت مناسبی است تا دولت، مجلس و نهادهای ناظر به بازنگری جدی در سازوکار قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری خودرو اقدام کنند. صنعت خودرو ایران بیش از هر چیز به شفافیت، رقابت سالم و مدیریت حرفه‌ای نیاز دارد؛ امری که در تضاد کامل با کنترل‌های دستوری و واگذاری‌های شبه‌خصوصی است.