افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک کشور/ بازار چه واکنشی نشان می‌دهد؟

به گزارش اتومدیا، فروردین ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی در سامانه‌های گمرکی کشور به‌روزرسانی شد و بر اساس قانون بودجه سال جاری، در فرم اظهارنامه سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گزینه جدیدی با عنوان «نرخ مبنای محاسبه» اضافه شده است. این گزینه شامل سه حالت «مرکز مبادله»، «ترجیحی» و «-» اعلام شد و بر این اساس فعالان تجاری موظف‌اند براساس نوع کالا و تعرفه، گزینه مناسب را انتخاب کنند.

در نرخ‌های جدید، دلار با نرخ 68 هزار و 763 تومان و  یورو با نرخ 75 هزار و 763 تومان محاسبه می‌شود؛ این در حالی است که تا پایان سال گذشته، نرخ دلار محاسباتی گمرک 28 هزار و 500 تومان قرار داشت. البته باید به این نکته اشاره کرد که در سال 1402 تصمیم بر آن شده بود که نرخ دلار به 38 هزار و 500 تومان افزایش پیدا کند، اما این اقدام با دستور رئیس جمهوری وقت متوقف شد.

اعمال نرخ محاسباتی به 68 هزار تومان می‌تواند شوک قابل توجهی را به بازار و کالاهای وارداتی وارد کند. در این میان قیمت خودروهای وارداتی بیش از سایر کالاهای وارداتی دچار تغییر قیمت می‌شوند.

البته برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارز محاسباتی باعث افزایش هزینه واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای چینی و هیبریدی خواهد شد. هرچند این موضوع به واقعی شدن نرخ‌ها و حذف رانت کمک می‌کند، اما احتمالاً باعث کاهش انگیزه واردکنندگان و افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

افت ۵۰ درصدی ارزش ریال

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اتومدیا توضیح داد: این نرخ محسباتی جدید حدود 2.3 برابر عدد مبنی قبلی اعمال شده است. از طرفی دیگر، این عدد مربوط به تمام کالاهای وارداتی است و مختص خودرو نیست.

او یادآور شد: اعمال نرخ محاسباتی 68 هزار و 763 تومان تنها یک جزء تاثیرگذار بر فرآیند واردات خودرو و روند بازار داخلی است. باید اشاره کرد که ارزش ریال افتی قابل توجه را پشت سر گذاشته است. در سوی دیگر، بازارها با تورم حداقل 50 درصد مواجه است. بر اساس محاسبات، قیمت رسمی خودروی داخلی، حدودا 1.7 برابر و قیمت رسمی خودروهای وارداتی حدودا دو برابر خواهد شد. این اعداد مشروط به درنظر گرفتن عوامل ساده‌ایست که پیش از این به آن اشاره شد.

*کاهش قدرت خرید مردم و قهر سرمایه با خودرو*

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بازار خودرو در امسال هم حال خوبی نخواهد داشت. چراکه برای هفتمین سال متوالی تورم حاکم بر کشور بالاتر از 30 درصد است. اختلاف درآمد عامه مردم با قیمت کالا خیلی بالاست و بر همین اساس می‌توان گفت که گرچه در سال‌های گذشته رکود بر بازار خودروی کشور حاکم بود، اما امسال قدرت خرید مردم به مراتب کاهش می‌یابد و تقاضا کم می‌شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به بازدهی بالای طلا طی سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌ها در سال جدید از بازار خودرو کوچ کرده و به سوی طلا روانه شود.