رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از صدور دستورالعملهای قاطع به فرماندهی انتظامی (فراجا) برای ایجاد تحول در بازار خودرو خبر داد. بر این اساس، پلیس مکلف شده است تا پایان دیماه بساط معاملات سنتی و پرخطر را با راهاندازی رسمی سامانه ثبت برخط جمع کند و همچنین فرآیند وقتگیر تأییدیه پستی برای تعویض پلاک را حذف نماید.
به گزارش اتومدیا و به نقل از خانه ملت، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به حجم بالای پروندههای قضایی ناشی از کلاهبرداری در خرید و فروش خودرو، اعلام کرد: «برای پایان دادن به فروش مال غیر، معاملات مکرر یک خودرو و سوءاستفاده از وکالتنامهها، تصمیمات الزامآوری اتخاذ شده است. نبود یک بستر رسمی و مورد تایید حاکمیت، خریداران و فروشندگان را سالها دچار سردرگمی کرده بود.»
مهلت نهایی: پایان دیماه برای ثبت آنلاین معاملات
پژمانفر با استناد به بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: «فراجا موظف است تمام موانع فنی را برطرف کرده و حداکثر تا پایان دیماه سال جاری، سامانه ثبت برخط معاملات خودرو را عملیاتی کند. هیچگونه تعلل یا بهانهای در اجرای این قانون پذیرفته نخواهد شد.»
وی افزود: «برای تضمین فراگیری و سهولت دسترسی مردم، مقرر شده است این خدمت از طریق سکوهای اینترنتی بزرگ (با بیش از یک میلیون کاربر) ارائه شود تا مردم بتوانند در بستری امن و بدون واسطه معامله کنند. همچنین اطلاعات کامل حقوقی و انتظامی خودرو و اهلیت طرفین معامله با نظارت معاونت علمی ریاست جمهوری به صورت شفاف در اختیار خریدار قرار میگیرد.»
خداحافظی با احراز سکونت پستی تا یک ماه آینده
بخش دیگر این دستورالعمل به تسهیل فرآیند تعویض پلاک اختصاص دارد. رئیس کمیسیون اصل نود در این باره گفت: «یکی از گلایههای اصلی مردم، اتلاف وقت و هزینه برای احراز آدرس از طریق پست بود. بر همین اساس، پلیس مکلف شد ظرف حداکثر یک ماه، این روش سنتی را حذف و استعلام آدرس افراد را مستقیماً از سامانه املاک و اسکان دریافت کند.»
به گفته پژمانفر، یک کارگروه نظارتی ویژه متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت، بر لحظهبهلحظه اجرای این طرح نظارت خواهند کرد تا حقوق شهروندان بیش از این تضییع نشود.
دیدگاه شما؟