مصوبه بنزینی دولت کم‌فایده و بی‌نتیجه است

مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در نطق امروز (چهارشنبه ۵ آذرماه) خود، مصوبه اخیر دولت درباره اصلاح قیمت سوخت را زیر سؤال برد و به صراحت اعلام کرد: «این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد، نه جلوی قاچاق را می‌گیرد و در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد؛ بلکه تنها اندکی درآمد کم‌فایده برای سازمان برنامه و بودجه ایجاد می‌کند.»

۱. انتقاد از فرار از مسئولیت و ناترازی‌های ۲۰ ساله

شریعتی نیاسر با طرح این سوال که چرا هیچ مقام دولتی مسئولیت این مصوبه را نمی‌پذیرد (با اشاره به مخالفت وزیر نفت و رئیس سازمان بهینه‌سازی)، سازمان برنامه و بودجه را متهم اصلی دانست.

وی با انتقاد شدید از آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وی را به درستی «سلطان ناترازی‌ها» خواند و عملکرد ۲۰ ساله او در مدیریت‌های کلان بانکی و اقتصادی را زیر سؤال برد. او با اشاره به تبدیل ایران از صادرکننده ۶ میلیارد دلاری بنزین در سال ۹۹ به واردکننده کنونی، این تشدید ناترازی‌ها را شایسته عذرخواهی از ملت دانست.

۲. عدم اجرای قانون برای شفاف‌سازی و مقاومت ذی‌نفعان

این نماینده مجلس تأکید کرد که دولت به‌جای اتخاذ تصمیمات «کم‌فایده و پرهزینه»، باید تکالیف قانونی (اجرای سیاست‌های غیرقیمتی) را دنبال کند. وی پرسید چرا حکم قانونی مبنی بر تصفیه سهمیه سوخت به حساب بانکی صاحب خودرو اجرا نمی‌شود؛ حکمی که می‌تواند کل کارت جایگاه‌ها را ساماندهی و شفاف سازد، اما آیین‌نامه اجرایی آن بیش از شش ماه است که در هیئت وزیران مسکوت مانده است.

وی مخالفان اصلی اجرای این قانون و شفاف‌سازی را اینگونه برشمرد:

• «سفره‌دارها»: شرکت‌های پشت صحنه شرکت ملی پخش که با ساماندهی و نگهداری سیستم فعلی، رانت و پروژه دارند (در حال حاضر ۴۳ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت جایگاه انجام می‌شود).

• «بانک‌ها»: یک بانک خاص که ۷۰ درصد تراکنش‌های جایگاه سوخت را در اختیار دارد.

• قاچاقچیان

۳. سه اشکال اساسی در عدالت و اجرای مصوبه

شریعتی نیاسر سه اشکال مهم و اساسی را در مصوبه اخیر دولت مطرح کرد:

1. بی‌عدالتی در قبال نو شماره‌ها: عدم تخصیص سهمیه به خودروهای نو شماره (صفر کیلومتر) که به قیمت محروم کردن خانواده‌های کم‌بضاعت از سهمیه تمام می‌شود؛ در حالی که خانواده‌های چند خودرویی سهمیه کامل می‌گیرند. (سهمیه باید به فرد تعلق گیرد نه خانوار).

2. نادیده گرفتن خودروهای کار: نادیده گرفتن سهمیه خودروهایی که مردم با آن‌ها امرار معاش می‌کنند (۲۹ درصد از خودرودارها). سهمیه این خودروها باید بر اساس پیمایش (مسافت طی شده) تخصیص یابد.

3. تبعیض در سبد سوخت: نصف کردن سهمیه خودروهای CNG سوز و نادیده گرفتن تکالیف قانونی در قبال خودروهای LPG سوز، برقی و هیبریدی در راستای تنوع‌بخشی سبد سوخت کشور.

منبع : تابناک