بازگشت سقف واردات خودرو به ۳ میلیارد دلار؛ نسخه‌ای موقتی برای بازار بیمار؟

به گزارش اتومدیا، چندی پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، کرد:«با مصوبه سران قوا، سقف تخصیص ارز برای واردات خودرو از یک میلیارد دلار به سه میلیارد دلار افزایش یافته است.»

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که طبق اعلام او، سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار صرف واردات قطعات خودرو می‌شود، در حالی که واردات خودرو تا پیش از این با محدودیت ارزی شدید مواجه بود.

از سال ۱۳۹۷ و با آغاز دور جدید تحریم‌ها، واردات خودرو به‌طور کامل متوقف شد و بازار ایران با خودروهای به‌روز دنیا خداحافظی کرد و در آن سوی بازار نیز خودروهای وارداتی موجود قیمتی فضایی پیدا کردند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، واردات خودرو مجدداً آزاد شد و در سال ۱۴۰۱ سقف تخصیص ارز یک میلیارد دلار تعیین شد. این سقف در ادامه به دو میلیارد دلار افزایش یافت اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به‌دلیل فشار بر منابع ارزی، بار دیگر به یک میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

حال تصمیم اخیر سران قوا برای افزایش این سقف به سه میلیارد دلار، چرخشی در سیاست‌های قبلی محسوب می‌شود که می‌تواند بازار خودرو را به سمت و سوی جدیدی هدایت کند. البته این تنها درصورتی محقق می‌شود که دولت در سال جدید بتواند ارز موردنیاز واردکنندگان را تامین و تعداد خودروهای وارداتی را بالا ببرد.

آمار رسمی: عرضه کم، تقاضا بالا

در 10 ماهه نخست سال 1403 آمار واردات خودرو به 35 هزار دستگاه خودرو رسید که این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال 1402 است، اما در این میان باید اشاره کرد که  طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در سال 1402 منتشر شد، بازار ایران سالانه به بیش از ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد.

از سوی دیگر، تولید خودروسازان داخلی در سال 1403 حدود 810 هزار دستگاه بوده که شکاف عرضه‌ای قابل توجهی را نشان می‌دهد. همین شکاف است که منجر به افزایش تقاضای سوداگرانه و بالا رفتن سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار آزاد شده است.

سهم بالای واردات قطعات کم می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در اظهارات رئیس مجلس، به واردات ۹ میلیارد دلاری قطعات خودرو بازمی‌گردد. البته این نخستین باری نیست که قالیباف نسبت به حجم بالای واردات قطعات خودرو شکایت می‌کند. او در آذرماه 1403 در صحن علنی مجلس گفته بود:« چطور می‌شود افرادی بیش از هشت میلیارد دلار در سال قطعه وارد می‌کنند، اما اکنون که می‌خواهیم خرید خودرو داشته باشیم می‌گویند؛ برای واردات خودرو پول نیست. چرا؟ زیرا نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.»

حال با توجه به موضع ریاست مجلس شورای اسلامی در برابر میزان واردات قطعات خودرو به کشور، این پیش‌بینی مطرح می‌شود که سهم قطعات از واردات امسال کمتر و در نتیجه تعداد بیشتری خودرو به کشور وارد شود. البته با توجه به سهم 65 درصدی قطعات چینی در چرخه خودروسازی کشور، باید منتظر ماند و مشاهده کرد که سهم قطعات تا چه میزان کاهش می‌یابد.

در مجموع باید گفت که افزایش سقف ارز واردات خودرو می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث تنوع‌بخشی به بازار، افزایش رقابت و کاهش هیجانات قیمتی شود. با این حال، تجربه گذشته نشان داده که سیاست‌های وارداتی بدون اصلاحات بنیادین در صنعت خودروی کشور، نه تنها منجر به توسعه نمی‌شوند بلکه می‌توانند به خروج ارز، رانت و تضعیف تولید داخلی دامن بزنند.