بلاتکلیفی خریداران در صف تحویل خودرو

خریدارانی که در طرح های یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شرکت کردند، به امید اینکه خودروی خود را با قیمتی ارزان تر از بازار تحویل بگیرند اما هنوز بعد از گذشت سه سال، خودروسازان وعده یک سال دیگر انتظار را به آنان می دهند.

در حقیقت این سرمایه های مردم است که در طی این مدت روانه جیب خودروسازان شده اما آنان با بهانه های مختلف از جمله کمبود یا نبود قطعه مورد نظر وارداتی، از بین رفتن قطعات در آتش سوزی بندر شهید رجایی، ناترازی انرژی یا کاهش میزان تولید، خریداران را در بلاتکلیفی نگه داشته اند.

اگرچه خودروسازان نیز در طول این سال ها با مشکلاتی از جمله زیان انباشته، تامین نشدن قطعه ها به خاطر بدهی به قطعه سازان دست و پنجه نرم می کنند اما در نهایت این مصرف کننده نهایی است که هزینه و تاوان این وضعیت را می پردازد تا جایی که بر اساس آخرین برآوردها ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازان و ۶۰۰ همت بدهی جاری آنان به قطعه سازان است.

کارشناسان بازار خودرو می گویند تعهدات معوق و نرسیدن به میزان تولید مورد نظر باعث شده است تا صف های طولانی در تحویل خودروها شکل بگیرد و با بهانه های پرداخت جریمه و موعد تحویل امروز و فردا به خریداران آنان را در صف انتظار نگه داشته اند.

یکی از مهمترین شکایت ها و نارضایتی های خریداران در حوزه شرکت سایپا یکی از شرکت های خودروساز و متعلق به خودروهای شاهین از مدل ال جی و شاهین جی (سانروف دار) است از آنجایی که قطعه سانروف خودروی شاهین وارداتی است و محدودیت در تخصیص ارز و تحریم ها به مشکلات تحویل این خودرو دامن زده است.

طبق آخرین آمارها بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سال های گذشته برای تحویل خودرو از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام به ثبت نام کردند که اکنون مسئولان شرکت سایپا اعلام کرده اند که امکان تولید شاهین سانروف دار به خاطر قطعه وارداتی وجود ندارد و خریداران می توانند این مدل خودرویی را به یک مدل دیگر تغییر دهند.

تاخیر در تحویل خودروها تنها به خودروسازان داخلی اختصاص ندارد بلکه مونتاژکاران نیز در عمل به تعهدات خود خلف وعده داشته اند؛ خریدارانی که در طرح های خودروهای وارداتی شرکت کردند و یا از نمایندگی ها اقدام به ثبت نام و وجه خود را کامل پرداخت کردند اکنون حدود ۶ ماه تا یک سال بعد، همچنان در با تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو مواجه هستند.

حتی در این میان خریدارانی هستند که وجه خودروی مورد نظر را پرداخت کردند اما پس از مدت ها تاخیر در تحویل، نه تنها باید به قیمت روز، مابه تفاوت را پرداخت کنند این درحالی است که مجوزی برای افزایش قیمت از نهادهای مربوطه نداشتند.

مونتاژکاران به برخی خریداران گفته اند که یا خودروی ثبت نامی را با یک خودروی دیگر جابه جا کنید و یا بر اساس قرارداد بین خریدار و فروشنده می توانند جریمه مورد نظر را تا زمان تحویل خودرو، دریافت کنند.

خریداران در واکنش به بدعهدی خودروسازان و مونتاژکاران، نه تنها تجمع هایی مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته اند بلکه اعتراض های خود را در قالب شکایت به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کردند و به دنبال رسیدگی به این فرایندهای طولانی تحویل هستند.

خریداران معتقد هستند که خودروسازان و مونتاژکاران پیش از اینکه زیر بار تعهد خریداران بروند باید نسبت به تهیه خودرو اقدام و یا پیش بینی های لازم را داشته باشند تا با این مشکلات و نارضایتی ها مردمی روبرو نشوند.

در همین رابطه چندی پیش سازمان حمایت از مصرف کنندگان بخشنامه جدیدی ابلاغ و خودروسازان را ملزم کرد تا در قراردادهای خود با خریداران، تاریخ دقیق تحویل خودرو را مشخص کنند تا شاید بخشی از بدعهدی ها فروکش کند.

قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته مشکل خودروسازان است

سعید مدنی کارشناس صنعت خودروسازی در باره وضعیت خودروسازان و بلاتکلیفی خریداران اظهار داشت: این موضوع سالیان سال است که گریبان گیر صنعت خودرو و خریداران است.

وی افزود: خودروسازان گرفتار مشکلات کمبود نقدینگی ،عدم تخصیص ارز و زیان انباشته هستند در شرایطی که دولت نیز محدودیت تخصیص ارز دارد، واردات قطعات با مشکل روبروست و خودروسازان نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند.

کارشناس صنعت خودروسازی افزود: عمل نکردن به تعهدات، خودروسازان را مجبور کرده است تا به خاطر تاخیر در تحویل، جرایمی را پرداخت کنند که این امر فشار مضاعف بر خودروسازان است.

عده ای معتقد هستند که آزاد گذاشتن فضای بازار خودرو منجر به انحصار می شود اینگونه نیست، اگر تولید خودرو برای خودورساز گران تمام شود، تولید نخواهد کرد.

وی با تاکید بر کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی گفت: شرکت های بزرگ مجبور به دریافت تسهیلات مالی هستند که این امر نیز سنگین است.

مدنی ادامه داد: دخالت دولت در کارهای اجرایی از جمله تعیین اعضای هیات مدیره خودروسازان دولتی تا مساله نقدینگی و نحوه فروش مشکلات را تشدید کرده است هر چند دولت در چند سال گذشته چندین مدل فروش را امتحان کرده است و طبق گفته کارشناسان این مدل ها پاسخگوی نیاز بازار خودرو نیست اما همچنان این روند غلط ادامه دارد.

وی عنوان کرد: دخالت در امر قیمت گذاری و مدیریت شرکت ها جزو وظایف دولت نیست باید اجازه دهند بازار خودرو آزاد در فضای رقابتی اقتصادی صورت گیرد، این در حالی است که در کشور ایران، با این همه تقاضا برای محصول، تولیدکننگان دچار بحران هستند.

کارشناس صنعت خودروسازی تصریح کرد: عده ای معتقد هستند که آزاد گذاشتن فضای بازار خودرو منجر به انحصار می شود اینگونه نیست، اگر تولید خودرو برای خودورساز گران تمام شود، تولید نخواهد کرد.

شکاف قیمتی بازار آزاد و کارخانه ای خودرو

وی با اشاره به شکاف بازار آزاد و قیمت کارخانه اشاره کرد و گفت: عده ای معتقد هستند که اگر قیمت را آزاد بگذارند، خودرو گران می شود در حالی که این داستان وجود ندارد و اگر قیمت ها آزاد باشد، قیمت خودرو در کارخانه از قیمت فعلی بازار پایین تر خواهد آمد.

مدنی عنوان کرد: هر قدر خودروسازان زحمت می کشند به جیب سوداگران می رود و روز به روز شکاف بازار زیاد می شود اکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان است که با آن می توان یک کارخانه تولید خودرو مانند سایپا و ایرانخودرو در کشور ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مساله خودروسازان دولتی و خصوصی باید ریشه ای حل شود گفت: دولت باید کار اصلی کند و برنامه های خودرو را آزاد بگذارد تا آن ها بتوانند دخل و خرج را بر روی توسعه و کیفیت خودرو ها بگذارند.

کارشناس صنعت خودروسازی خاطر نشان کرد: گرفتن برنامه از خودروسازان و پایش برنامه های آنان باید توسط دولت صورت بگیرد تا مشکل خودروسازان در بحث نقدینگی حل شود، اکنون اکثر خودروسازان به دنبال تعدیل نیرو هستند و این نشان می دهد که آینده خوبی را در صنعت خودرو با این وضعیت نداریم.

هدایت نقدینگی ها به سمت بازار سرمایه

وی با بیان اینکه نقدینگی در جامعه را باید به سمت بازار سرمایه سوق داد گفت: اکنون نقدینگی زیاد است که اگر به بازار سرمایه هدایت شود، تورم کاهش پیدا می کند به عنوان مثال مردم به جای خرید خودرو، سهام خودرو را بخرند سود این امر به جیب خریداران و خودروسازان می رود.

مدنی خاطر نشان کرد: شاهد عرضه خودرو از طریق سامانه هایی هستیم که در آن بیش از ۶ تا هفت میلیون نفر شرکت می کنند که ۹۵ درصد مردم خریدار واقعی نیستند و تنها به خاطر حفظ ارزش پول اقدام به ثبت نام می کنند.

منبع: ایرنا