تصمیمات جدید برای رفع مشکلات صادرکنندگان و جایگاه‌داران سوخت

.
سه شنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۲:۵۵ ب٫ظ
تحریریه اتومدیا
جایگاه سوخت

در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تصمیماتی برای حل مشکلات صادرکنندگان قیر و جایگاه‌داران سوخت اتخاذ شد. قرار است کارگروه‌هایی برای بررسی دقیق‌تر این مسائل تشکیل شده و پیشنهادات برای رفع مشکلات به هیات وزیران ارائه شود.

عبدالناصر همتی امروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، گفت: بحث اصلی در این نشست در خصوص تعهدات ارزی صادرکنندگان بود در این جلسه برخی از واردکنندگان نکاتی مطرح کردند که به دلایلی نتوانسته‌اند کالاهای خود را از گمرک خارج کنند بنابراین قرار شد اگر گمرک دلایل آن‌ها را تایید کرد، آن عذر موجه تلقی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: همچنین در این جلسه درخواست انجمن صادرکنندگان قیر مطرح شد و مساله اختلاف‌نظری که بانک مرکزی داشتند عنوان شد. در این جلسه مقرر شد وزارت صمت موضوع را در کار گروهی با مشارکت بانک مرکزی مطرح کنند و نتیجه را به ما اعلام کنند تا موضوع در هیات وزیران مطرح شود.
همتی در خصوص نرخ حق‌العمل‌کاران جایگاه‌داران بنزین، گفت: در این جلسه آنها پیشنهاداتی داشتند و قرار شد که این پیشنهادات را در دولت مطرح کنم.وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا دولت قرار است اصلاحاتی برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه کند گفت: دراین‌خصوص در مجلس و کمیسیون اقتصادی طرحی وجود دارد اما دولت چیزی برای مجلس ارسال نمی‌کند.
 در کارگروه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ در راستای بررسی مشکلات جایگاه‌داران سوخت عنوان شد که جایگاه‌داران نسبت به میزان پایین حق‌العمل اعتراض دارند این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بعضاً بسیاری از جایگاه‌داران را در معرض ورشکستگی قرار داده است.
این خبر می‌افزاید: در جلسه دیگر شورای گفت‌وگو در این رابطه عنوان شد که حق‌العمل جایگاه‌داران، مطالبه انباشته شده است که با نرخ ۴۰ یا ۵۰ قابل‌حل نیست. نرخ تعیین شده توسط اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران مورد توجه قرار نمی‌گیرد لذا باید کارگروهی تشکیل شود تا موضوع به‌صورت میدانی بررسی شود و علل کسری‌ها کارشناسی شود.
صادرکنندگان قیر در این جلسه در رابطه با رفع تعهد ارزی عنوان کردند که باتوجه‌به آنکه ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر، رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می‌شود بدین ترتیب که نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می‌شود و این قیمت ریالی کشف شده به‌اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود، لیکن نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک‌شدن مخرج کسر،‌اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد می‌کند و تعهد بازگشت ارز صادرکنندگان حدود بیست و پنج تا چهل درصد بالاتر از ارزش واقعی فروش می‌شود.
منبع: فارس

دیدگاه شما؟