تحریریه اتومدیا 
با صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه‌های پلکانی واردات خودرو که امید می‌رفت با اجرای آن قیمت خودروهای وارداتی در بازار به تعادل برسد متوقف و واردات به طور موقت با تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن شده است.
در پی ابلاغ احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۷ فروردین، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی موضوع بند (ر) قانون بودجه، ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. اما روند تعیین تعرفه واردات خودرو در سال جاری با مصوبات جدید دولت و توقف اجرای آن‌ها توسط دیوان عدالت اداری، به وضعیت بلاتکلیف رسیده است.هیئت وزیران در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری را نهایی و ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، واردات ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس مجاز اعلام شد و ۶۳۵ میلیون یورو ارز برای این منظور تخصیص یافت.از این تعداد، ۸ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۸۰ درصدی و ارز ۳۶۰ میلیون یورویی و همچنین ۵ هزار دستگاه با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۹۰ درصد و ارز ۲۷۵ میلیون یورویی در دستور واردات قرار گرفت.
علاوه بر این، تعرفه خودروهای با حجم موتور کمتر نیز تعیین شد: خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۲۰ درصد، خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصد، و خودروهای بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۵۵ درصد مشمول واردات شدند. تعرفه‌های اصلاحی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ از سوی سازمان توسعه تجارت نیز به‌صورت رسمی ابلاغ شد.
اما دیوان عدالت اداری در پی بررسی شکایت یک فرد علیه مصوبه هیئت وزیران، با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت (شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴) را متوقف کرد و واردات با تعرفه های پلکانی متوقف شد. طبق این رأی، واردات خودرو فعلاً تنها با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز شناخته شده تا رسیدگی نهایی به پرونده انجام شود.در واکنش به این موضوع، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار ترخیص خودروهای وارداتی بر اساس تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۴ شد.
اجرای موقت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، با رأی دیوان عدالت؛فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران نیز با اشاره به این وضعیت گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصدی برای کالاها در نظر گرفته و در حالی که مصوبه دولت تعرفه‌هایی بین ۵۰ تا ۱۹۰ درصد دارد، فعلاً به‌دلیل رأی دیوان عدالت اداری موظف به اجرای دستور موقت هستیم.
وی افزود که در صورت صدور رأی نهایی، تعرفه‌ها مطابق جدول مصوب دولت محاسبه خواهد شد. این گزارش می افزاید: با توجه به مسدود شدن مسیر اعمال تعرفه‌های پلکانی، تنها بند باقی‌مانده از آیین‌نامه که به‌طور صریح به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره دارد، به‌عنوان تنها مسیر اجرایی باقی مانده است.
افزایش ناگهانی تعرفه واردات خودرو، ساختار بازار را دستخوش تغییراتی اساسی می کند. این اقدام باعث جهش هزینه تمام‌شده واردات و افزایش چشمگیر قیمت نهایی خودروها می شود و عملاً واردات خودروهای اقتصادی و میان‌رده را از صرفه خارج می کند. در نتیجه بازار به دو دسته تقسیم می شود از یک‌سو خودروهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت‌گذاری دستوری، و از سوی دیگر خودروهای وارداتی لوکس با قیمت‌های نجومی. این وضعیت، قدرت خرید و انتخاب طبقه متوسط را محدود کرده و واردکنندگان کوچک را در معرض زیان و خروج از بازار قرار داده است.
هم‌زمان، با کاهش رقابت خارجی، خودروسازان داخلی بدون فشار برای بهبود کیفیت یا قیمت‌گذاری رقابتی، در موقعیتی کم‌رقیب قرار می‌گیرند. این نوع حمایت غیرمستقیم نه‌تنها به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود، بلکه انگیزه نوآوری و ارتقای صنعت خودرو را نیز از بین می‌برد. این تحولات بار دیگر نشان می‌دهد که نبود یک راهبرد پایدار و شفاف در سیاست‌گذاری خودرویی، بیشترین آسیب را به بازار و مردم وارد می‌کند.
منبع: فارس
مطالب پیشنهادی
دیدگاه شما؟