تعیین تکلیف خودروی ورزشکاران در انتظار لغو یا اجرای مصوبه!

در پی رای دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه واردات یک دستگاه خودروی ورزشکاران باید گفت گمرک فقط مجری بوده و طبق آنچه دولت و قانون تصمیم می‌گیرد اقدام خواهد کرد؛ اما باید دید دولت با توجه به رای دیوان عدالت چه تصمیمی در این زمینه خواهد گرفت.

دولت پس از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به‌عنوان پاداش، قول ارائه حواله یک دستگاه خودروی وارداتی را به بازیکنان داده و سپس مجوز آن را صادر کرد.

به عبارت جامع‌تر می‌توان گفت که پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی قطر، از سوی هیات وزیران مصوب شد که امتیاز واردات یک دستگاه خودرو به بازیکنان تیم ملی و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران (اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان) داده شود و بازیکنان بتوانند یک دستگاه از خودروهای وارداتی را با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، دریافت کنند.

گفتنی است که این موضوع اعتراض گسترده ورزشکاران سایر رشته‌های ورزشی را به دنبال داشت؛ اما حاشیه‌های این مجوز (واردات خودروی فوتبالیست‌ها) زمانی بیشتر شد که حسین کنعانی‌زادگان در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد با مجوز داده شده، یک رنج‌روور ۱۰۰ میلیارد تومانی وارد کرده است.

این اقدام برای برخی بازیکنان که امکان پرداخت وجه خودرو را داشته‌، اجرایی شده و خودروی خریداری شده توسط برخی بازیکنان از گمرک ترخیص و تحویل شد و خودروی برخی دیگر که هنوز تسویه نشده در گمرکات کشور است.

ماجرا از آنجایی  شروع شد که پس از مصاحبه کنعانی‌زادگان ، دیوان عدالت ادارای این موضوع را در صحن به رای گذاشته و در نهایت رای به ابطال این مصوبه هیات وزیران داد؛ براین اساس سه‌شنبه هفته گذشته (28 آذر ماه) دیوان عدالت اداری، رای به ابطال مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها داد.

دیوان عدالت تاکید کرد اینگونه پاداش‌ها باید یا برای تمامی قهرمانان لحاظ شود، یا برای هیچ ورزشکار رشته خاصی قابلیت اجرا نداشته باشد؛ بنابراین دلیل این ابطال توسط دیوان عدالت اداری، “ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران” اعلام شد.

در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه ۲۸ آذر ماه، قضات عضو این هیات با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی مصداق تبعیض ناروا دانست.

همچنین در جلسه مذکور، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیات عمومی را مشخص می‌کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت؛ از این‌رو گفته شد که بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کرده بودند نیز مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهند شد.

به دنبال این موضوع، فدراسیون فوتبال به ابطال این مصوبه واکنش نشان داده و اعلام کرد:

در راستای صیانت از حقوق مکتسبه بازیکنان تیم ملی که بر مبنای مصوبه هیات‌ دولت ایجاد شده و در زمان اعتبار مصوبه با پرداخت وجوه توسط خود بازیکنان به منظور خرید خودرو، حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند، با احترام کامل به آرای قضات شریف دیوان عدالت اداری، تمامی راهکارهای قانونی را طی کرده و مساعی خویش را در حدود قوانین و مقررات به کار بندد تا به امید خداوند متعال، مراتب منتهی به حصول نتایج منصفانه شود.

همچنین امروز کیومرث هاشمی-وزیر ورزش- در حاشیه مراسم اختتامیه دوره تکمیلی تربیت مربی فرهنگ و اخلاق ورزش کشور در واکنش به خودروی ورزشکاران، اعلام کرد: ” در گذشته هیات وزیران محبت داشته و مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها را مصوب کرد اما بعد از چند سال این مصوبه در آستانه‌ جام ملت‌ها باطل شد و نگرانی‌هایی ایجاد کرد. بنده به رئیس دیوان عدالت اداری گفتم که ملاحظات این‌چنینی داشته باشند البته دولت مصمم و به دنبال آن است که برای تمام رشته‌های ورزشی شرایطی فراهم کند تا هم این مشکل حل شود و هم ظرفیت‌های جدیدی برای قهرمانان رشته‌های دیگر فراهم شود تا دغدغه‌های آن‌ها نیز مرتفع شود.”

گمرک فقط مجری است

بدیهی است طبق قوانین گمرک این خودروها مجوز واردات و تحویل به ورزشکاران را داشته‌ است.

بر اساس استناد به قوانین گمرگی باید گفت :

“در چارچوب قانون و وفق مقررات، در موضوع وارداتی‌ها، بایستی مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صمت صادر شده باشد؛ زمانی که این مجوز برای کالایی صادر شد، بدین معناست که این کالا اجازه ورود به کشور را دارد و گمرک نیز در نقش مجری، تنها وظیفه ترخیص طبق قانون را دارد.

گمرک صرفا مجری است و نقش قانون‌گذاری یا سیاست‌گذاری ندارد؛ در مورد خودروی فوتبالیست‌ها نیز، مجوزها توسط دولت صادر شده و طبیعتا وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه ثبت سفارش، اجازه ورود این خودروها را تایید کرده است؛ بنابراین اجازه واردات این خودروها در چارچوب مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، داده شده تا خودروها وارد کشور شوند.

واردات خودروهایی که مجوز ثبت سفارش دارد، زمانیکه وارد گمرک و به آن اظهار می‌شود، گمرک در چارچوب قانون و مقررات، حقوق و عوارض گمرکی را محاسبه و دریافت می‌کند و اجازه می‌دهد که این خودرو وارد فرآیند شماره‌گذاری شود؛ که دیگر بحث پلیس و نیروی انتظامی است.

این خودروی فوتبالیست‌ها، آن‌هایی که به گمرک اظهار شده، در چارچوب قانون کارها و تشریفات آن انجام شده و ترخیص و تحویل شده اما اینکه شماره‌گذاری شده یا نه، دیگر با گمرک نیست. در مورد خودروهایی هم که اظهار به گمرک نشده‌اند، دیگر موضوع خود را دارد و طبیعتا افراد هزینه عوارض و… را پرداخت نکرده‌اند یا وجه خود را نداشته‌اند؛ بنابراین خودرو ترخیص نشده و هنوز در گمرکات است.

اما اگر قرار بر این باشد که خودروهای تحویلی، به دلیل ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت، بازپس گرفته شود، بایستی گفت که این خودروها در زمانیکه وارد شده، مجوز داشته و مصوبه تحویل به ورزشکاران هم وفق قانون و قول دولت وجود داشته است؛  اما اگر این مصوبه ابطال شود، بسته به آنچه که قانون‌گذار یا سیاست‌گذار به گمرک اعلام می‌کند، گمرک می‌تواند باز هم در چارچوب قانون، خودروهای ترخیص شده یا هر کالای ترخیص شده را چنانچه مجوزها لغو شده باشد، درخواست بازگشت کالا به گمرک را داشته و آن را مطالبه کند؛ یا اگر هزینه عوارض و حقوق گمرکی متناسب نبوده، برای آن کسر دریافتی صادر می‌شود.

در مورد خودروها، ابتدا باید مصوبه صادر شده تعیین تکلیف شود؛ اما هنوز ابطال نشده و تنها دیوان عدالت رای به ابطال آن داده  و دولت هم بدان معترض شده است؛ بنابراین بایستی منتظر تعیین تکلیف نهایی این موضوع باشیم.

چنانچه مصوبه دولت ابطال شد، بر اساس قوانین موجود گمرک می تواند در چارچوب مقررات تجارت خارجی و قانون حقوق گمرکی، مطالبه کرده و براساس مجوزی که صادر می‌شود، کالا را برگردانده یا توقیف کند. ”

گفتنی است برخی ورزشکاران، با پرداخت هزینه‌ها، خودروی خود را تحویل گرفتند، اما مشمول شماره‌گذاری نشده و پلیس از شماره‌گذاری این خودروها سرباز می‌زند و منتظر نظر قانونی هستند؛ حال باید منتظر ماند تا نظر دولت در این زمینه اعلام شود.