جمشید ایمانی، عضو هیئتمدیره ایرانخودرو، علت اصلی نابسامانی بازار خودرو را به قوانین ناکارآمد نسبت داد. او گفت با وجود تولید بیش از نیاز کشور، ۷۰ درصد خودروها به سهمیههای خاص اختصاص مییابد و این امر، تعادل بازار را بر هم زده است.
جمشید ایمانی، عضو هیات مدیره ایرانخودرو، با بیان اینکه طی چهار دهه گذشته مجموعه دولت و قوه مقننه شرایطی را رقم زدهاند که نه مردم، نه خودروساز و نه حتی دولت از وضعیت خودرو رضایت ندارند، گفت: با وجود همه ایرادها، صنعت خودروی کشور سالانه یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو تولید میکند. این رقم طی دو سال گذشته شامل انواع خودروهای سواری و وانت بوده است. در حالیکه بر اساس مطالعات بازار، نیاز واقعی کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه است، اما تولید ما 350 هزار دستگاه بیش از نیاز بوده و با این حال مردم همچنان در صف خرید خودرو هستند.
خودروساز نمیتواند با 30 درصد ظرفیت بازار را متعادل کند
ایمانی علت این ناترازی را در قوانین موجود دانست و افزود: مطابق سیاستهای جمعیتی، 50 درصد از تولید خودرو باید به مادران و جوانی جمعیت تخصیص یابد و 20 درصد هم سهمیه خودروهای فرسوده است. بنابراین 70 درصد تولید از دسترس تقاضای واقعی خارج شده و خودروساز تنها با 30 درصد باقیمانده باید بازار را متعادل کند. طبیعی است که این شرایط تعادل عرضه و تقاضا را برهم میزند.
مشکلی با قیمتگذاری دستورالعملی نداریم، بلکه اجرا نمیشود
ایمانی در ادامه به بحث کیفیت و نظام قیمتگذاری خودرو اشاره کرد و گفت: نباید از موضوع کیفیت غافل شویم، اما ریشه اصلی مشکلات در عدم اجرای درست قوانین است. از سال 1386 شورای رقابت موظف شد در کالاهای انحصاری مانند خودرو ورود کند. ما مشکلی با نظام قیمتگذاری در قالب دستورالعمل نداریم، بلکه مشکل آنجاست که این دستورالعملها رعایت نمیشود.
وی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای رقابت ادامه داد: سازمان حمایت افزایش 27 درصدی قیمت خودرو را به وزارت صمت اعلام کرد، اما این موضوع مورد احترام قرار نگرفت. در آبان 1403 نرخ ارز 42 هزار تومان بود، اما تنها دو ماه بعد اعلام کردند ارز تخصیص نمیدهند و نرخ ارز به 70 هزار تومان رسید. این تغییرات ناگهانی عملا صنعت خودرو را با مشکلات جدی روبهرو کرده است. وقتی قاضی حکمی صادر میکند، واحد ابلاغ حق دخل و تصرف در آن حکم را ندارد.
بازنگری جدی در قوانین تولید و عرضه خودرو ضروری است
وی تاکید کرد: نظام تولید و عرضه خودرو نیازمند بازنگری جدی در قوانین است تا از این ناترازی و سردرگمی بازار کاسته شود. ناکارآمدی قوانین و اجرا را نباید به گردن دیگران انداخت. گاهی به موضوع قیمت قطعهساز اشاره میشود، اما باید توجه داشت که بخش خصوصی تنها چند ماه است مدیریت را در اختیار گرفته، در حالی که ایرانخودرو سالها با زیان مواجه بوده است.
دولت مابهالتفاوت قیمت واقعی و ابلاغی را پرداخت کند
ایمانی با استناد به ماده 90 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 گفت: قانون صراحت دارد که دولت میتواند هر قیمتی را برای محصولات تعیین کند، اما موظف است مابهالتفاوت آن با قیمت واقعی را به تولیدکننده پرداخت کند.
وی همچنین به تغییر روش تخصیص ارز اشاره کرد: ایرانخودرو پنج سایت تولید محصول در استانهای مختلف دارد که پیشتر جدا جدا ارز میگرفتند، اما اکنون فقط به شرکت مادر پرداخت میشود.
منبع: تسنیم
دیدگاه شما؟