تک‌نرخی شدن ارز؛ پایان کار دلالان خودرو؟

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که اجرای کامل و هماهنگ سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به کاهش بلاتکلیفی بازار خودرو، واقعی‌شدن قیمت‌ها و در نهایت خروج دلالان از چرخه معاملات منجر شود.

با اعلام سیاست جدید ارزی دولت و جدی‌تر شدن بحث حذف ارز چندنرخی، طی روزهای اخیر فاصله میان نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد به کمترین میزان خود رسیده است؛ موضوعی که نشانه‌ای از حرکت به سمت تعدیل رانت‌های ارزی تلقی می‌شود.

به گفته کارشناسان، هرگونه تغییر در سیاست ارزی کشور به‌طور مستقیم بر صنعت خودرو و بازار آن اثرگذار است. بازاری که طی سال‌های اخیر، به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، ماهیتی سرمایه‌ای پیدا کرده و به شدت از نوسانات ارزی تأثیر می‌پذیرد.

در همین رابطه، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به پیامدهای مثبت تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد: چندنرخی بودن ارز در سال‌های گذشته، سیگنال‌های نادرستی به فعالان اقتصادی ارسال و بخش بزرگی از سود بازار خودرو را به رانت تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که بدون هیچ فعالیت تولیدی واقعی، سودهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی نصیب برخی واسطه‌ها شده است.

وی افزود: زمانی که خودرو یا قطعه‌ای با ارز ارزان‌تر وارد کشور می‌شود اما با نرخ ارز آزاد یا بالاتر قیمت‌گذاری می‌شود، عملاً سودی ایجاد می‌شود که ارتباطی با تولید یا بهره‌وری ندارد. در چنین شرایطی اگر دولت به‌طور جدی به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند، در کوتاه‌مدت ساختار بازار شفاف‌تر شده و فعالانی که توان رقابت واقعی دارند باقی می‌مانند، در حالی که رانت‌جویان و دلالان ناچار به خروج خواهند شد.

این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: اجرای این سیاست باید همه‌جانبه و بدون تبعیض باشد؛ چراکه در صورت اجرای ناقص، فعالانی که بر اساس نرخ واقعی ارز فعالیت می‌کنند، متضرر خواهند شد. حمایت‌های دولتی نیز در صورت نیاز، باید شفاف، هدفمند و خارج از سازوکارهای رانتی انجام شود.

کاکایی با اشاره به ریشه‌های مشکل اقتصاد کشور گفت: رانت‌خواری ساختاری طی دهه‌ها در اقتصاد نهادینه شده و هرگونه تلاش برای اصلاحات اساسی، همواره با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع روبه‌رو بوده است. با این حال، اجرای صحیح سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به جمع‌شدن بازارهای رانتی و شکل‌گیری تدریجی بازار واقعی خودرو منجر شود.

وی ادامه داد: در صورت افزایش واقعی تولید و مدیریت نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضای بازار، نه دستورات اداری، افزایش عرضه و کاهش تقاضای سرمایه‌ای می‌تواند منجر به تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد شود؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت فشارهایی به خودروسازان وارد گردد.

این کارشناس همچنین خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نشان داد که با رشد عرضه، حتی در شرایط افزایش قیمت‌های رسمی، بازار ظرفیت جهش‌های شدید قیمتی را ندارد. بنابراین، فشار ناشی از رقابت لزوماً به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها منجر نخواهد شد.

کاکایی در پایان با اشاره به وضعیت فعلی بازار تأکید کرد: به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن قیمت‌ها، بخش قابل‌توجهی از معاملات متوقف شده و بازار در وضعیت انتظار قرار دارد. خروج از این وضعیت تنها در صورتی امکان‌پذیر است که برنامه کلان اقتصادی دولت به‌صورت منسجم و پایدار اجرا شود؛ در غیر این صورت، ریشه مشکل همچنان در بی‌ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باقی خواهد ماند.

منبع: ایسنا