جنگ داخلی تعرفه‌ها؛ واردات خودرو به هدف اصلی خود می‌رسد؟

به گزارش اتومدیا، شکست انحصار کلید واژه‌ای بود که در سال 1401 توانست سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو را پایان دهد. نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل، التهاب بازار خودرو و نبود رقابت سرانجام توانست مرزهای ایران را به روی خودروهای خارجی باز کند. وزیر صمت وقت درباره آغاز اجرای این طرح ادعا می‌کرد که خودروهای وارداتی همگی اقتصادی خواهند بود تا تا مردم عادی نیز بتوانند خودروی باکیفیت خارجی سوار شوند. اما گویا این تصمیم اکنون دیگر برای سیاست‌مداران در اولیت نیست و همان خودروهای اقتصادی تبدیل به لوکس‌های بازار کشور شده‌اند.

گرچه تدوین آیین‌نامه واردات خودرو با تاخیر بسیار انجام شد، اما در نهایت تعرفه‌ واردات خودروهای مختلف به صورت طبقه‌بندی اعلام شد. برای مثال، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی نسبت به خودروهای بنزینی کمتر اعلام شد تا واردکنندگان و خریداران به سوی خرید این نوع خودروها تشویق شوند. از سوی دیگر نیز تعرفه خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از 1.5 لیتر 55 درصد و کمتر از یک لیتر هم 20 درصد اعلام شده بود. البته برای خودروهای با حجم موتور بالاتر از 1.5 تا دو لیتری تعرفه 95 درصدی و بالاتر از دو لیتر 135 درصد تعرفه تعیین شد.

​​البته باید به این نکته توجه کرد که از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات تاکنون تعرفه‌ها دستخوش تغییر شدند. با این حال، با تصمیم دولت و مجلس این تعرفه‌ها لغو و تعرفه واردات 100 درصدی در سال 1404 جایگزین آن شود.

​​این تصمیم با واکنش‌های مختلفی مواجه شد.​​ ​​برخی کارشناسان معتقدند که افزایش تعرفه واردات خودرو و افزایش نرخ محاسباتی گمرک به 68 هزار تومان، منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد و ممکن است قیمت خودروهای داخلی نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

اما پس از گذشت چند ساعت سازمان توسعه تجارت اصلاحیه جدیدی ابلاغ کرد و محاسبه خودروهای هیبریدی و برقی را همان تعرفه‌های 4 و 15 درصدی سال گذشته مبنا قرار داد. با این تصمیم رئیس جمهوری می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار خودروهای بنزینی در سال جدید می‌تواند شاهد جهش قیمت‌ و نابسمانی‌های قابل توجهی شود و واردات خودرو نه‌تنها نمی‌تواند مرهمی برای التهاب‌های پیشین باشد، بلکه باعث دامن زدن به این التهابات خواهد شد.

فعالان حوزه صنعت خودرو بر این باورند که بعید است دولت و مجلس اعمال تعرفه 100 درصدی برای واردات تمام خودروها را منتفی کنند و اصلاحیه سازمان توسعه و تجارت می‌تواند نوعی مسکن و در واکنش به اعتراض افکار عمومی در این حوزه باشد. البته در این میان باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد افزایش تعرفه واردات خودرو بیشتر با هدف تأمین درآمدهای دولتی و جبران کسری بودجه صورت گرفته است، نه تنظیم بازار و افزایش رقابت.​​

​​با توجه به این تحولات، بازار خودرو در ایران در وضعیت ناپایداری قرار دارد و تصمیمات آینده دولت و مجلس می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت‌ها و دسترسی به خودروهای وارداتی داشته باشد.​​​​​​