لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که بهتازگی از سوی دولت چهاردهم تقدیم مجلس شده، یک تغییر معنادار در بخش درآمدهای مالیاتی دارد؛ «مالیات بر خودروهای گرانقیمت» دیگر در فهرست منابع پیشبینیشده دولت دیده نمیشود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در قانون بودجه ۱۴۰۴، برای این پایه مالیاتی رقمی در حدود چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. اگرچه در ظاهر، حذف یک ردیف مالیاتی میتواند جزئی به نظر برسد، اما در عمل نشانهای روشن از ناکامی سیاستی است که طی سالهای اخیر همواره محل بحث و انتقاد کارشناسان بوده است.
مالیات بر خودروهای لوکس از حدود پنج سال پیش با هدف اخذ مالیات از ثروت و کاهش نابرابری اقتصادی وارد ساختار بودجه شد؛ با این حال، نوسانات شدید نرخ ارز، تورم مزمن و بیثباتی اقتصاد کلان باعث شد این پایه مالیاتی نتواند به منبعی پایدار برای دولت تبدیل شود. در نتیجه، درآمدهای پیشبینیشده اغلب محقق نشد و این ردیف بهتدریج در زمره منابع اسمی و غیرقابل وصول قرار گرفت؛ موضوعی که اکنون ظاهراً دولت را به حذف کامل آن از لایحه بودجه سوق داده است.
چالش تعریف «لوکس» در اقتصاد تورمی
یکی از مهمترین مشکلات مالیاتستانی از خودروهای گرانقیمت، ابهام در تعریف «خودروی لوکس» بود. در اقتصادی که قیمت داراییها بیش از آنکه تابع کیفیت، فناوری یا سطح مصرف باشد، از جهشهای ارزی و تورمی اثر میپذیرد، مرز میان یک خودروی معمولی و یک خودروی لوکس بهسرعت جابهجا میشود. خودرویی که در یک مقطع زمانی در رده میانقیمت قرار داشت، ممکن بود تنها طی چند ماه و بدون تغییر در ارزش مصرفی، در فهرست خودروهای مشمول مالیات لوکس قرار بگیرد.
این وضعیت سبب شد دامنه مشمولان مالیاتی بهطور گسترده افزایش یابد، بیآنکه توان پرداخت متناسبی وجود داشته باشد. پیامد چنین شرایطی، افزایش اعتراضات، کاهش تمکین مالیاتی و در نهایت فاصله گرفتن قابل توجه درآمدهای وصولی از ارقام مندرج در بودجه بود.
درآمدی که هرگز واقعی نشد
گزارشهای نظارتی و آمارهای غیررسمی سالهای گذشته نشان میدهد تحقق درآمد مالیاتی خودروهای لوکس همواره کمتر از پیشبینیها بوده است. تداوم ثبت این ردیف در بخش درآمدهای بودجه، عملاً به تشدید کسری بودجه پنهان انجامید؛ چرا که منابعی بر کاغذ لحاظ میشد که امکان وصول عملی آنها محدود بود. از این منظر، حذف این مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان بخشی از تلاش دولت برای واقعیسازی منابع، کاهش خوشبینیهای غیرقابل اتکا و انضباطبخشی به ساختار بودجه تلقی کرد؛ رویکردی که نشانههایی از آن در سایر جداول لایحه نیز مشاهده میشود.
بازار خودرویی که تاب فشار جدید را ندارد
تصمیم دولت را باید در بستر شرایط نابسامان بازار خودرو نیز بررسی کرد. بازاری که در سالهای اخیر همزمان با قیمتگذاری دستوری، محدودیت واردات، افت قدرت خرید خانوار و جهشهای پیدرپی قیمتی مواجه بوده و عملاً ظرفیت پذیرش بار مالیاتی تازه را از دست داده است. اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر بهمعنای واقعی «لوکس» محسوب نمیشوند، میتوانست نااطمینانی بازار را تشدید کرده و زمینه بروز رفتارهای غیرشفاف و فرار مالیاتی را فراهم کند.
از این زاویه، کنار گذاشتن مالیات خودروهای گرانقیمت لزوماً بهمعنای انصراف دولت از اصل مالیات بر دارایی نیست، بلکه بیش از هر چیز بیانگر بنبست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد تورمی ایران است؛ سیاستی که پیش از تبدیل شدن به ابزاری برای عدالت مالیاتی، قربانی بیثباتیهای ساختاری شد.
عملکرد چهار ساله؛ فاصله عمیق میان هدف و نتیجه
بررسی روند مالیاتستانی از خودروهای گرانقیمت در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، نوسانهای چشمگیری را در تعداد مشمولان، ارقام تعیینشده و میزان وصولی نشان میدهد. در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۷۰ هزار خودرو مشمول این مالیات شدند و از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات تعیینشده، نزدیک به ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان وصول شد؛ رقمی که با حجم بالایی از اعتراضات همراه بود.
در سال ۱۴۰۱، با تغییر تعداد خودروها و مالکان مشمول، مبلغ تعیینشده افزایش یافت اما روند اعتراض و عدم تحقق کامل درآمد ادامه پیدا کرد. سال ۱۴۰۲ اگرچه رکورد تعیین مالیات را به ثبت رساند، اما همچنان فاصله معناداری میان رقم مصوب و وصولی وجود داشت. اوج ناهماهنگی در سال ۱۴۰۳ نمایان شد؛ سالی که بیشترین رقم مالیات تعیینشده ثبت شد، اما میزان وصولی بهشدت افت کرد و به کمتر از پنج هزار میلیارد تومان رسید.
در مجموعِ این چهار سال، نزدیک به یک میلیون خودرو مشمول مالیات لوکس شدند و بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان مالیات برای آنها در نظر گرفته شد؛ از این میزان، تنها حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان وصول شد و بخش قابل توجهی نیز وارد فرآیند اعتراض شد. این آمارها بهخوبی ناکارآمدی این پایه مالیاتی را نشان میدهد.
نگاه موافقان و منتقدان حذف مالیات
جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف این مالیات از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تصمیمی سوالبرانگیز میداند. به گفته او، در شرایط تورمی کنونی، تمرکز دولت باید بر پایههای مالیاتیای باشد که کمترین آسیب را به تولید و سرمایهگذاری میزنند و مالیات بر داراییهای غیرمولد، از جمله خودروهای گرانقیمت، از منظر اجتماعی یک ابزار قابل دفاع محسوب میشود. وی معتقد است بهجای حذف کامل این پایه، دولت باید به اصلاح ایرادات اجرایی آن میپرداخت.
در مقابل، محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل بودجه، حذف این ردیف را نشانه واقعبینی دولت در تنظیم منابع میداند. او با اشاره به تجربه ناموفق مالیات بر خانههای خالی تأکید میکند که بسیاری از این پایهها بیش از آنکه درآمدزا باشند، جنبه اسمی داشتهاند. از نگاه وی، مالیات بر خودروهای لوکس در عمل نوعی «مالیات بر تورم» است؛ چرا که دولت ابتدا با سیاستهای خود تورم ایجاد میکند و سپس از افزایش اسمی قیمتها مالیات میگیرد، رویهای که مبنای اقتصادی روشنی ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب پیشنهادی
تحریریه اتومدیا 
دیدگاه شما؟