خودرو در سال آینده گران می‌شود؟

به گزارش اتومدیا، آبان ماه سال جاری بود که دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) پس از 18 ماه فریز قیمتی مجوز افزایش 30 درصدی قیمت محصولات خود را دریافت کردند و فهرست جدید قیمتی را در اختیار کدال قرار دادند.

در این میان باید به این نکته توجه کرد که به‌رغم وعده‌های مسئولان درباره اتمام مدیریت دستوری طی سال‌های گذشته،‌ اعمال قیمت‌های جدید در سال جاری هم مجددا با محدودیت و گروکشی‌های فراوان از سوی انجمن خودروسازان و دولت همراه شد.

باتوجه به آنکه افزایش قیمت محصولات خودروسازان در اواخر سال 1403 اعمال شد، این مساله مطرح می‌شود که آیا این ایستگاه پایانی افزایش قیمت برای خودروسازان تا پایان سال 1404 خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند مولفه توجه کرد که نخستین مولفه خصوصی‌سازی ایران خودرو پس از 46 سال مدیریت دولت است.

بهمن ماه بود که در مجمع فوق‌العاده ایران خودرو پس از حاشیه‌های فراوان بخش خصوصی توانست با رأی سهامداران، سهم بیشتری در مدیریت ایران خودرو به دست آورد. با روی کار آمدن مدیرعامل جدید ایران‌خودرو، درخواست برای افزایش قیمت محصولات این شرکت خبرساز شد.

در هشتم اسفند ماه ایران‌خودرو با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، در واکنش به مصوبات شورای رقابت و درخواست افزایش قیمت، از پیگیری قانونی علیه این شورا خبر داد. البته این خبر زمانی منتشر شد که پیش از آن، پیش‌بینی می‌شد که قبل از واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی موضوع قیمت‌گذاری دستوری روشن شود، این در شرایطی است که این امر محقق نشد و با وجود خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین شرکت خودروساز، تعیین قیمت خودرو توسط دولت همچنان پابرجاست.

با این حال اما چندی پیش، عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌خودرو در پرسش و پاسخ با سهامداران در مورد آینده قیمت خودرو در این شرکت عنوان کرد که باید متناسب با افزایش قیمت نهاده ‌ها قیمت خودرو هم افزایش پیدا کند که اگر این اتفاق نیفتد نمی‌توان به طور مطلوب برنامه‌های توسعه‌ای را پیش برد.

بحران مالی خودروسازان؛ از زیان انباشته تا بدهی‌های معوق

در سوی دیگر ماجرا باید به زیان انباشته خودروسازان نیز توجه کرد که در سال 1403 این مبلغ به 208 هزار میلیارد تومان رسید. این زیان انباشته در حالی افزایش یافت که در سال‌های گذشته خودروسازان وعده کاهش زیان را به مردم داده بودند.

البته باید به این نکته اشاره کرد که زیان انباشته تنها مشکلی نیست که بر سر راه خودروسازان قرار دارد. بهمن ماه سال جاری بود که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری اعلام کرد که بدهی بدهی جاری دو خودروساز بزرگ 450 همت، بدهی کل معوق تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین 45 همت و کل بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان به زنجیره تأمین 110 همت است. همچنین آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی، برات الکترونیک و… 90 همت است.

حال با توجه به تغییر و تحولات مهمی که در دو خودروسازی بزرگ کشور درحال رخ دادن است، باید اشاره کرد که همزمان با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین تغییر شیوه مدیریت احتمالا خودروسازان در صدد افزایش مجدد نرخ خودرو در درب کارخانه درآیند.

با این حال، افزایش قیمت خودرو بر بازار آزاد کشور بی‌تاثیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، همگام با روند صعودی نرخ ارز در کشور، اخبار منفی سیاسی، تغییر سیاست‌گذاری‌ها در اجرای طرح واردات خودرو، انتظارات تورمی و….، افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای می‌تواند رشد نرخ خودرو در بازار آزاد را سرعت بخشد.