سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که از همه ابزار های قانونی در حوزه اختیارات خود برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی، استفاده خواهد کرد. از وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی در پاسخ به گزارش روز ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ روزنامه خراسان با عنوان «قفل ۴ساله بر واگذاری […]
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که از همه ابزار های قانونی در حوزه اختیارات خود برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی، استفاده خواهد کرد.
از وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی در پاسخ به گزارش روز ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ روزنامه خراسان با عنوان «قفل ۴ساله بر واگذاری خودروسازان» توضیحاتی در راستای روشنگری اذهان عمومی و رفع ابهام و سوء برداشت از گزارش مذکور پیرامون واگذاری سهام الباقی دولت در دو شرکت خودروسازی ارائه کرد.
سازمان خصوصی سازی پیرامون واگذاری سهام الباقی دولت در دو شرکت خودروسازی اعلام کرد:
سازمان خصوصی سازی خود را موظف به پیگیری اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر خروج دولت از مدیریت شرکت فهرست واگذاری و دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا می‌داند و برای تحقق این دستور جلسات متعدد هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و تاکنون سه جلسه هم‌اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحب نظران دانشگاهی در دانشگاه های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار شده است.
محصول این جلسات صورتجلسه ای بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صمت برای تحقق الزامات واگذاری خودروساز ها بود که لازم است با همکاری همه متولیان و فعالان مؤثر بر صنعت خودرو هر چه سریع‌تر به طور کامل اجرایی شود.
از جمله مقرر شد سهام تودلی و چرخه ای ایران خودرو و سایپا واگذار شود.
لازم به ذکر است سازمان خصوصی سازی از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود (که بخشی از آن در همان صورتجلسه درج شده است) برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد.
منبع : خبر گزاری مهر
مطالب پیشنهادی
تحریریه اتومدیا 
دیدگاه شما؟