تحریریه اتومدیا 
در سال ۱۴۰۳ به‌رغم بکارگیری سیاست‌هایی مبنی بر حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی، آمارها نشان می‌دهد که ارزبری صنعت خودرو و نیرومحرکه با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل، به بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش درحالی رخ داده که شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است.
به گزارش اتومدیا، در سال ۱۴۰۳ به‌رغم بکارگیری سیاست‌هایی مبنی بر حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی، آمارها نشان می‌دهد که ارزبری صنعت خودرو و نیرومحرکه با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل، به بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش درحالی رخ داده که شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است.
بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، مجموع ارزبری حوزه خودرو و نیرومحرکه در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ (۱۰ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار) رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم، صنعت خودرو را در صدر جدول ارزبری بین صنایع مختلف قرار داده است.
در بخش واردات خودروهای سواری بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی، در سال ۱۴۰۳ به میزان یک میلیارد و ۵۳ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است. این در حالی است که در گزارش مذکور، این رقم برای سال ۱۴۰۲ صفر اعلام شده که می‌تواند به علت تأخیر در ثبت گمرکی یا تفاوت در شیوه گزارش‌دهی دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.
البته در آماری که سازمان توسعه تجارت منتشر کرده است، جمع ارزبری قطعات منفصله برای خودروهای سواری با داخلی‌سازی کمتر از 30 درصد یک میلیارد و 359 میلیون دلار محاسبه شده است که نشان دهنده افت 21 درصدی ارزبری این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
داده‌ها نشان می‌دهد که واردات قطعات منفصله برای خودروهای با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۴۳ درصدی همراه بوده و از حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار به ۹۱۳ میلیون دلار رسیده است. اما در مقابل، واردات قطعات برای خودروهای با داخلی‌سازی کمتر از ۲۰ درصد با افزایش ۲۴۲ درصدی، از ۱۳۰ میلیون دلار به ۴۴۶ میلیون دلار رسیده است. این تغییر نشان‌دهنده افزایش سهم خودروهای مونتاژی با داخلی‌سازی پایین در ساختار تولید کشور است که می‌تواند وابستگی به واردات را تشدید کند و اهداف توسعه فناوری و اشتغال را با چالش مواجه سازد.
در مجموع، ارزبری قطعات منفصله برای خودروهای با داخلی‌سازی کمتر از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل، کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. هرچند این کاهش عددی در ظاهر مثبت به نظر می‌رسد، اما رشد واردات قطعات برای خودروهای با داخلی‌سازی پایین می‌تواند به معنای تغییر ترکیب تولید به نفع محصولات مونتاژی و کاهش سهم خودروهای با عمق ساخت داخل باشد.
این آمار درحالی بیان می‌شود که واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به دو میلیارد و ۹۱۶ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۴ میلیارد دلار) کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.
خلف وعده وزارت صمت در داخلی‌سازی
با وجود کاهش نسبی در واردات قطعات منفصله، همچنان وابستگی به خارج از کشور در بخش‌هایی از صنعت خودرو، به‌ویژه در حوزه خودروهای مونتاژی، بالا باقی مانده است. در حالی که انتظار می‌رفت با برنامه‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صمت عمق ساخت داخل افزایش یابد، آمارها از روندی معکوس حکایت دارند.
این شرایط باعث شده تا با وجود شعارهای حمایت از تولید، در عمل ترکیبی از ناکارآمدی در سیاست‌گذاری، کندی اجرای طرح‌ها و ضعف نظارت بر عملکرد خودروسازان، به افزایش هزینه ارزی این صنعت منجر شود. به‌علاوه، بسیاری از خودروهای مونتاژی تولید داخل به‌رغم داخلی‌سازی اندک، با قیمت‌هایی نزدیک به خودروهای وارداتی به فروش می‌رسند که این موضوع نیز زمینه‌ساز نارضایتی در میان مصرف‌کنندگان شده است.
چشم‌انداز ارزی 1404
با توجه به روند موجود در سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی می‌شود که صنعت خودرو با چالش تداوم وابستگی به واردات قطعات مواجه باشد، مگر اینکه تحولی جدی در سیاست‌گذاری داخلی‌سازی و مدیریت منابع ارزی صورت گیرد. به نظر می‌رسد که خودروسازان خصوصی همچنان مسیر مونتاژ با داخلی‌سازی پایین را ادامه خواهند داد.
در عین حال، چشم‌انداز مثبت رشد نرخ تولید در صورت ثبات نسبی بازار ارز و بهبود تعاملات بین‌المللی می‌تواند واردات فناوری و تجهیزات را تسهیل کند و بستر توسعه داخلی‌سازی را فراهم آورد. طبق گزارش مهر، برخی شرکت‌های قطعه‌سازی اعلام کرده‌اند که در صورت دریافت حمایت، می‌توانند تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد از قطعات کلیدی خودروهای اقتصادی را بومی‌سازی کنند. البته باید به این نکته اشاره کرد که تحقق این هدف مشروط به هماهنگی تنگاتنگ میان وزارت صمت، بانک مرکزی، خودروسازان و قطعه‌سازان است.
مطالب پیشنهادی
دیدگاه شما؟