مروری بر تاریخچه طرح اسقاط خودروهای فرسوده در ایران نشان میدهد که این طرح با چالشهای جدی روبرو بوده است. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، عدم اجرای کامل قوانین و کمبود منابع مالی از جمله مهمترین دلایل ناکامی این طرح به شمار میرود.
خودروهای فرسوده تأثیرات مختلفی ازجمله آلودگی هوای کلانشهرها و افزایش مصرف سوخت دارد. علاوه بر این، با از رده خارج شدن آنها بازار صنایع خودروسازی نیز توسعه یافته و امکان فروش بیشتر خودرو برای آنها فراهم میشود.
اولین آییننامه حمایتی دولت از اسقاط خودروهای فرسوده در ایران، در سال۱۳۸۲ به تصویب رسید. در این آیین نامه دولت برای اولین بار به منظور از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تسهیلاتی را از دو مسیر در نظر گرفت.
براساس ماده (۴) این آییننامه به واردکنندگانی که گواهی اسقاط خودروهای فرسوده ارائه دهند، تخفیفات را در سود بازرگانی آنها در نظر گرفت. البته به دلیل ناکارآمد بودن این ماده و عدم اجرا شدن آن به صورت کامل و همچنین کاهش درآمد دولت، آیین نامه در سال ۱۳۸۵ لغو شد. علاوه بر این، دولت براساس ماده (۵) آیین نامه تسهیلاتی را برای صاحبان خودروهای فرسوده در نظر گرفت که از میان آنها می توان به اعطای وام های کم بهره و کمک بلاعوض اشاره کرد.
این ماده هرچند خونی تازه در رگهای اسقاط خودروهای فرسوده بود، اما به دلیل کسری بودجه دولت و کمبود منابع دولتی دائم با سکته مواجه و متوقف می شد.
دومین آیین نامه حمایتی از اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۸۸ به تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت رساندند. در این آیین نامه نیز مشابه آیین نامه قبلی، دولت تسهیلاتی رابه منظور حمایت از خروج خودروهای فرسوده در نظر گرفت، علاوه بر آن در آیین نامه دولت خودروسازان را مکلف به ارائه گواهی اسقاط به میزان ۳۰ درصد تولید کرد، اما این بخشنامه هیچگاه اجرایی نشد.
(نمودار آمار اسقاط خودروهای فرسوده در سالهای اخیر)
علاوه بر آن، فرایند اسقاط خودرو فرسوده در آیین نامه شکل جدیدی به خود گرفت و فرایند خروج خودروها نظاممند شد.
دولت در سال۱۳۹۰ با اصلاح آییننامههای قبلی، به این جمعبندی رسید که برای اسقاط خودروهای فرسوده باید پای خود را به عنوان حامی مالی بیرون بکشد و برای گواهی اسقاط مشتریانی ایجاد کند. به این ترتیب دولت در این سال واردکنندگان خودرو را موظف به ارائه گواهی اسقاط کرد.
بنابر مصوبه دولت واردکنندگان خودروهای سواری از سالهای۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳ برای شماره گذاری خودروهای وارداتی که مصرف سوخت آنها زیر ۶ لیتر بود باید هزینه اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده، برای خودروهایی که مصرف سوخت۶ تا ۱۰ لیتر داشتند هزینه دو دستگاه خودرو و واردات خودروهای بالای ۱۰ لیتر هزینه اسقاط سه دستگاه خودرو فرسوده را به حساب ستاد مصرف سوخت واریز میکردند.ب
راساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پس از آن در سال۱۳۹۳، الزامات واردکنندگان خودرو۲ برابر شد، به نحوی که واردکنندگان خودروهای سواری برای شماره گذاری خودروهای وارداتی که مصرف سوخت آنها زیر۶ لیتر بود باید ۲ گواهی اسقاط خودرو فرسوده، برای خودروهاییکه مصرف سوخت ۶ تا ۱۰ لیتر داشتند۴ گواهی اسقاط و برای مصرف سوخت بالاتر ۶ گواهی اسقاط ارائه کند.
دولت با ادامه روند فوق در سال ۱۳۹۶ نیز مجددا الزامات واردکنندگان را افزایش داد و واردکنندگان خودرو را براساس پلکان موجود در بخشنامه ذیل مکلف به ارائه گواهی اسقاط کرد. همچنین در این سال دولت برای اولین بار تولیدکنندگان خودرو را نیز موظف به ارائه گواهی اسقاط برای خودروهای پرمصرف کرد،اما این بخش از مصوبه درمهرماه سال جاری با درخواست وزیر صنعت لغو شد.
روند طی شده و نوسانات در تصمیم گیریها در دوره های مختلف، روند اسقاط خودرو به صورت نوسانی پیگرفته شده است.
طبق آمار، بیش از سه میلیون دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد، همچنین هرساله به تعداد اینخودروها افزوده می شود. تقاضای گواهی اسقاط باید به میزان سالیانه ۱.۴ میلیون برسد تا تمامی خودروهایی که سالیانه وارد سن فرسودگی میشوند و تمامی خودروهای فرسوده موجود، اسقاط شوند.اما در سالهای ممنوعیت واردات خودرو اسقاط خودروهای فرسوده با کاهش جدی مواجه بود به نحوی که مجموع خودروهای اسقاط شده در سه سه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ کمتر از ۵۰ هزار دستگاه بود.
به گفته مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۷۸هزار دستگاه خودرو اسقاط شد.
فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز اعلام کرد که در سال جاری تعداد خودروهای اسقاط شده از مرز ۲۵۰ هزار خودرو عبور کرد.
منبع: فارس
دیدگاه شما؟