واردات خودروی دست دوم؛ مصوبه ای نمایشی

سخنگوی دولت در حالی روز گدشته آزادسازی واردات خودروی دست دوم را اعلام کرد که به نظر می رسد این خبر در روزهای پایانی دولت سیزدهم تنها در نقش یک دستاورد عنوان شده چرا که این مصوبه در خردادماه سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.

مصوبه واردات خودرو دست دوم در سال گذشته با سر وصداهای زیادی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن انتظار می رفت پس از تغییرات در آیین نامه جهت اجرا ابلاغ شود اما در نهایت به محاق رفت تا نشان دهد عزمی برای تنظیم بازار با تکیه بر آزادسازی واردات وجود ندارد و حال با گذشت بیش از یک سال از تصویب این آیین نامه و در روزهای پایانی دولت سیزدهم این مصوبه دوباره اعلام رسمی شد. در گذشته کمبود ارزی و همچنین بند مربوط به ضرورت مشخص بودن منشا ارز از اصلی ترین دلایل اجرایی نشدن این مصوبه اعلام شد و حال دوباره این آیین نامه به شرط تایید منشا ارز از سوی بانک مرکزی جهت اجرا ابلاغ شده که به نظر می رسد سنگی بزرگ برای اجرایی نشدن آن باشد.

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با اتومدیا در این باره گفت: آن‌چه امروز سخنگوی دولت به عنوان تصمیم جدید هیات دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودرو اعلام می کند در واقع همان مصوبه خرداد ماه سال گذشته و بخشی از طرح ساماندهی صنعت خودرو است و تصمیم جدیدی نیست اما این که دولت سیزدهم در روزهای پایانی فعالیت و همزمان با نزدیک شدن به روی کارآمدن دولت چهاردهم یاد این تصمیم افتاده اند، جالب است.

وی افزود: ثبت نام حدود ۱۳۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در روزهای پایانی دولت که به تازگی انجام شده، قابل توجه است چرا که این موارد تعهدات و مسئولیت هایی است که در لحظه آخر بر دوش دولت جدید گذاشته می شود.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: مسکوت باقی ماندن چنین آیین نامه و مصوبه ای که از بهار سال گذشته وجود دارد و مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و اعلام آن در لحظات پایانی دولت شبیه اینست که عنوان شود تصمیم گرفته شده و به دولت جدید واگذار می شود در صورتی که این تصمیم، تصمیم جدیدی نبوده و تنها اجرای آن به تعویق افتاده است.

فرزانه با تاکید بر این که هرچند ارز مساله مهمی در موضوع واردات خودرو است، اما مشخص بودن منشا ارز چندان موضوع مهمی نیست، اظهار کرد: بخشی از آیین نامه واردات خودرو برگرفته از آیین نامه کشورهای دیگر است، همانطور که استانداردهای خودرویی کشور نیز برگرفته از استانداردهای سایر کشورها است بنابراین تصمیم اعلامی پاسکاری یک مصوبه از یک دولت به دولت دیگر است.

وی با بیان این که در شرایطی که تشنگی ارزی وجود دارد امکان واردات خودرو با ارز تحت اختیار خود، می تواند منجر به نوساناتی در بازار شود: تصریح کرد: اگر به صورت کلی قرار به تحقق این موضوع باشد، فراگیر شدن واردات خودرو با ارز تحت اختیار اشخاص در درازمدت و در تیراژ بالا روی قیمت خودرو تاثیرگذار بوده و منجر به تعدیل قیمت ها خواهد شد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: با فرض این موضوع حتی در دولت اقای پزشکیان نیز آیین نامه واردات خودروهای دست دوم و ارز اشخاص به نتیجه غایی ختم نخواهد شد و هرچند امیدواریم اجرایی شود اما آن چه در کف اقتصاد و توقعاتی که در دولت جدید سوار شده کار را سخت می کند این در حالیست که در قشری از جامعه تصور غیرواقعی شکل گرفته که با آغاز فعالیت دولت جدید، اتفاقات جدید شکل می گیرد.