تحریریه اتومدیا 
با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی توسط رئیسجمهور، جزئیات تازهای از سیاستهای قیمتی و سهمبندی منابع نفتی کشور فاش شد. یکی از کلیدیترین بندهای این لایحه که مستقیماً بر بخش حملونقل و توزیع سوخت اثر میگذارد، تعیین تکلیف نرخ نفتگاز (گازوئیل) در کارتهای اضطراری جایگاهها است.
طبق مفاد لایحه بودجه سال آینده، دولت مکلف شده است که نرخ گازوئیل عرضه شده از طریق کارتهای سوخت اضطراری جایگاهها را به گونهای تنظیم کند که حداقل ۳۰ درصد نرخ خرید از پالایشگاه باشد. این اقدام با هدف نظاممند کردن توزیع سوخت، ترغیب رانندگان به استفاده از کارتهای شخصی و مدیریت بهتر مصرف فرآوردههای نفتی در سبد سوخت کشور اتخاذ شده است.
ثبات در سهمهای استراتژیک نفت و گاز در بخش دیگری از این لایحه، سهم شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (به استثنای موارد تهاتری) برای سال ۱۴۰۵ معادل ۱۴.۵ درصد تعیین شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بدون تغییر مانده است. همچنین، سهم شرکت ملی گاز ایران از محل صادرات گاز نیز بر روی همان عدد ۱۴.۵ درصد تثبیت شد تا پایداری منابع عملیاتی در پروژههای توسعهای این دو نهاد حاکمیتی حفظ شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ که سومین سند مالی سالانه پس از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه محسوب میشود، در حالی به بهارستان رسیده است که منابع و مصارف کل آن رقمی بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد ریال را شامل میشود. تمرکز بر احکام پایدار و تعیین نسبتهای دقیق قیمتی در بخش انرژی، نشاندهنده تلاش دولت برای شفافسازی ترازهای مالی در حوزه سوخت است.
منبع: ایسنا
مطالب پیشنهادی
دیدگاه شما؟