نظم در بازار یا مداخله بی‌نتیجه؟

به گزارش اتومدیا، در هفته‌های اخیر، بازار خودروهای وارداتی با جهش‌های ناگهانی قیمت مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که برخی خودروها تا چند صد میلیون تومان گران‌تر از ماه گذشته در بازار معامله می‌شوند. همین امر باعث شد سازمان حمایت در واکنشی با صدور ابلاغیه‌ای به شرکت‌های واردکننده خواستار توقف افزایش قیمت‌ها بدون اخذ مجوز قانونی شد.

در این ابلاغیه تأکید شده است که تمامی شرکت‌ها پیش از اعمال هرگونه افزایش قیمت، باید مدارک و مستندات توجیهی خود را به سازمان حمایت ارسال کرده و در صورت تأیید، مجوز رسمی دریافت کنند. همچنین تصریح شده که هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز، تخلف محسوب شده و با شرکت متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

پیگیری‌های اتومدیا از سازمان حمایت نشان می‌دهد که این سازمان در جلسه‌ای قرار است مجددا کارشناسی قیمت برای خودروهای وارداتی انجام دهد و نرخ‌گذاری دوباره‌ای برای این خودروها صورت گیرد. حال مشخص نیست که تصمیم سازمان حمایت مبنی بر کاهش قیمت‌هاست یا افزایش آن‌ها.

اما واکنش شرکت‌های واردکننده به این تصمیم سازمان حمایت چه بود؟

برخی از شرکت‎های واردکننده خودرو بر این باورند که مشکل اصلی نبود سازمان واحد و مرجع سیاست‌گذاری برای واردات خودرو است. در واقع این شرکت‌ها می‌گویند که تعرفه واردات به صورت مداوم درحال تغییر است و نخستین خواسته شرکت‌ها قیمت‌گذاری صحیح، حتی به صورت دستوری است.

در سوی دیگر ماجرا، این شرکت‌ها معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری مخالف اصل بازار آزاد است و نرخ‌گذاری شرکت‌ها قابل محاسبه است و ورود چنین سازمان‌هایی بستن راه بازار رقابتی تلقی می‌شود.

در این میان برخی از این شرکت‌های واردکننده می‌گویند که با توجه به افزایش تعرفه‌ها و همچنین افزایش نرخ محاسباتی گمرکی از 28 هزار به 68 هزار تومان، افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی ناگزیر خواهد بود. البته آن‌ها می‌گویند سالانه تعرفه‌های جدیدی برای شرکت‌ها اضافه می‌شود؛ برای مثال امسال تعرفه یک درصدی هزینه نوسازی ناوگان حمل و نقل به هزینه‌ها اضافه شده است.

ورود سازمان حمایت مسکن بازار خودرو؟

گرچه ورود سازمان حمایت به موضوع افزایش قیمت خودروهای وارداتی در ظاهر می‌تواند قدمی مثبت برای کنترل بازار باشد، اما تجربه‌های قبلی نشان داده که چنین تصمیماتی بدون ایجاد شفافیت، نظارت مستمر و ضمانت اجرایی قوی، در عمل چندان موفق نبوده‌اند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که بخشی از قیمت‌گذاری در بازار خودرو تابع عرضه و تقاضا، انحصار واردات و نبود رقابت واقعی معرفی شده است.

دخالت سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو موضوع جدیدی نیست. این سازمان در سال‌های گذشته بارها در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی وارد شده و تلاش کرده با تعیین قیمت‌های دستوری بازار و صنعت خودرو را مدیریت کند. با این حال، کارشناسان بر این باورند که این مداخلات نه تنها منجر به بهبود شرایط بازار نشده، بلکه در مواردی باعث کاهش کیفیت خودرو و اختلال در عرضه شده است.

در حوزه خودروهای وارداتی نیز، سازمان حمایت از سال ۱۳۹۶ تاکنون گاها تلاش‌هایی برای ایجاد شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری انجام داده، اما به‌دلیل نبود سیاست پایدار و هماهنگ میان نهادهای مرتبط، این اقدامات اغلب کوتاه‌مدت بوده‌اند. حال باید دید ابلاغیه اخیر، که با صراحت بیشتری نسبت به گذشته صادر شده، می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی بازار خودروهای وارداتی باشد یا خیر.

مداخله سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. نخست، در کوتاه‌مدت ممکن است باعث ایجاد نوعی ثبات روانی در بازار شود و جلوی التهاب‌های لحظه‌ای ناشی از رفتارهای سوداگرانه را بگیرد.

اما در میان‌مدت و بلندمدت، اگر این نظارت به شکل دستوری و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار و هزینه‌های واردات باشد، می‌تواند باعث کاهش انگیزه برای واردکنندگان شود. به بیان دیگر، اگر قیمت‌ها کمتر از سطح واقعی تعیین شوند، واردکننده‌ها از عرضه بیشتر خودرو خودداری کرده یا خودرو را به بازار غیررسمی هدایت می‌کنند. این پدیده در نهایت منجر به کاهش عرضه رسمی، ایجاد بازار سیاه و افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد.

همچنین باید توجه داشت که در فضای اقتصاد آزاد، قیمت‌گذاری باید به‌وسیله مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. اعمال سیاست‌های کنترلی تنها در صورتی موفق خواهد بود که در کنار آن، سیاست‌هایی برای افزایش رقابت، شفاف‌سازی هزینه‌ها، و کاهش انحصار نیز اجرا شود. در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز سرکوب قیمت‌ها و بروز ناهنجاری‌های جدید در بازار نخواهد داشت.

به‌طور کلی، اگرچه تصمیم سازمان حمایت در ظاهر پاسخی به مطالبه عمومی برای کنترل قیمت‌هاست، اما از منظر اقتصادی، موفقیت آن در گروی اجرای همزمان سیاست‌های مکمل در زمینه رقابت‌پذیری، تسهیل واردات و شفاف‌سازی هزینه‌ها خواهد بود.