نگاهی به سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم

دولت سیزدهم در حالی به کار خود پایان داد که به رغم آزادسازی واردات خودرو در همین دولت، نتوانست هدف غایی از این مصوبه را به سرانجام برساند.

به گزارش اتومدیا؛ در ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱ بود که رییس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت ۵ سال جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت از تصویب این مصوبه سه هدف اساسی از جمله افزایش عرضه، ایجاد رقابت و انگیزه در خودروسازان داخلی و حمایت از اقشار متوسط و کم درآمد با حضور خودروهای اقتصادی را دنبال می کند.

در آن بازه زمانی عامل آزاد سازی خودرو عدم تولید خودرو به اندازه نیاز داخل و تقاضای موجود در بازار عنوان و تاکید شد واردات می تواند به کنترل و تنظیم قیمت خودرو در بازار کمک کند. این در حالی بود که با تشدید تحریم‌ها و نگرانی بابت کاهش منابع ارزی ومحدود کردن تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی واردات خودرو محدود شد.

در چنین شرایطی انتظار می رفت که با تصویب مصوبه آزادسازی واردات خودرو این روند به سرعت دنبال شود اما در عمل این اتفاق رخ نداد و هرچند وزارت صمت با برگزاری چند دوره ثبت نام از متقاضیان خودروهای وارداتی نشان داد که به دنبال تامین تقاضاها است اما به دلیل کندی در روند اجرا از تامین ارز گرفته تا موانع ترخیص و سایر موارد هدف اصلی محقق نشد.

دولت سیزدهم با کندی کار واردات خودرو را پیش برد و هرچند شرکت های خصوصی با معرفی محصولات جدید وارداتی در تلاش برای ایجاد بازاری رقابتی و تنوع محصول بودند اما به دلیل همین موانع قادر به واردات و فروش محصولات رونمایی شده خود نشدند.

نگاهی به آمار واردات و ترخیص خودروهای وارداتی نیز موید همین مطلب است.

در سال گذشته بیش از ۹۰ هزار دستگاه ثبت سفارش و حدود ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو وارد کشور شد. در چهار ماه امسال نیز در حدود ۱۰ هزار دستگاه وارد کشور شد که با احتساب ۱۹ هزار دستگاه خودروی موجود در گمرکات و ۴۳ هزار دستگاه خودروی در حال حمل در مجموعا ۸۲ هزار و ۳۶۵ دستگاه در حال واردات در گمرکات و در حال حمل است.

این آمار نشان می دهد که هنوز تعداد خودروهای ثبت سفارش شده اولیه محقق نشده ضمن آن که از ابتدای امسال نیز به دلیل محدودیت های ارزی امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت و بیم آن می رفت تا واردات خودرو دوباره به محاق برود. اما در نهایت با پیگیری رسانه ها و وزارت صمت تاکید شد که ارز مورد نیاز تامین و ثبت سفارش از سر گرفته شده که هنوز آماری در این زمینه منتشر نشده است.

در همین حال از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون دو دوره ثبت نام برای خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فروش انجام شده که گفته می شود در حدود ۱۳۰ هزار تعهد ایجاد شده که به طور قطع این تعهدات و اجرای آن به پای دولت چهاردهم خواهد بود. این در حالیست که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نیز جهت اجرا ابلاغ شده که هرچند اما و اگرهای زیادی با آن همراه است اما اجرایی شدن آن نیز کش و قوس های زیادی برای دولت جدید به ارمغان خواهد آورد.

دولت سیزدهم همواره در تلاش بود تا با انتشار اخبار در شرایطی که امکان واردات نبود، بازار و قیمت ها را کنترل کند که تا اندازه ای موفق بود اما اکنون دولت چهاردهم به واسطه تغییر سیاست ها چنین ابزاری در اختیار ندارد و باید دید با روی کار آمدن وزیر جدید که هیچ آشنایی و سابقه ای با صنعت خودرو ندارد چگونه می تواند ضمن انجام تعهدات، روند کند واردات خودرو را سرعت ببخشد و هدف نهایی از واردات خودرو را محقق کند.