واردات خودروهای کارکرده؛ از قانون ۱۴۰۲ تا سکوت بازار در سال ۱۴۰۴

در سال‌های اخیر بازار خودروی ایران با مشکلاتی از جمله انحصار، کاهش عرضه، افزایش شدید قیمت‌ها و افت کیفیت مواجه بوده است. در این شرایط، واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان راهکاری برای تنظیم بازار و افزایش رقابت، مورد توجه قرار گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده که بخش عمده‌ای از بازار خودروی کشور در انحصار چند شرکت خاص قرار دارد. این انحصار موجب شده کیفیت پایین خودروها و قیمت‌های بالا در بازار تثبیت شود. واردات خودروهای کارکرده خارجی می‌تواند رقابت‌پذیری را افزایش داده و فشار مؤثری برای بهبود کیفیت بر خودروسازان داخلی وارد کند. همچنین، افزایش عرضه از طریق این واردات می‌تواند نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها ایفا کند

.لایحه الحاقی واردات خودروهای کارکرده

در همین راستا، شهید ابراهیم رئیسی در تاریخ ششم اردیبهشت ۱۴۰۲، لایحه‌ای با هدف الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. پس از بررسی، این لایحه در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و بر اساس آن، مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ اضافه شد.

در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲، طحان نظیف، سخنگوی وقت شورای نگهبان، در حساب ایکس خود اعلام کرد که این لایحه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. پس از آن، در ۲۸ تیرماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قانون الحاقی را برای اجرا ابلاغ کرد. سپس در ۳۱ تیرماه، این قانون برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

در دوم مرداد همان سال، شهید رئیسی قانون جدید را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱، وزارت صمت موظف شد ظرف یک ماه، آئین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه واردات خودروهای کارکرده، شرایط واردکنندگان و ضوابط فنی مربوطه را تدوین کرده و به هیئت وزیران ارائه دهد. این آئین‌نامه در موعد مقرر تهیه و ارسال شد.

در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، پیش‌نویس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ را به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال کرد. در ادامه، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ از تصویب این آئین‌نامه در هیئت وزیران خبر داد.

با این حال، آبان ۱۴۰۲، بهادری جهرمی، سخنگوی وقت دولت، اعلام کرد که آئین‌نامه جهت بررسی بیشتر به کارگروهی تخصصی ارجاع شده است تا ضمن جلوگیری از ایجاد رانت و فساد، آثار منفی بر بازار ارز نیز کاهش یابد.

این بررسی‌ها ادامه داشت تا آن‌که در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳، تصویب نهایی آئین‌نامه اعلام شد و پس از آن، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، این آئین‌نامه را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ هیئت وزیران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی در این سال معادل سود خودروهای نو تعیین شد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودروهای کارکرده به کشور مجاز است و مطابق این قانون، سقف ارزی برای واردات خودروهای نو و کارکرده مجموعاً ۲ میلیارد یورو تعیین شده و تعرفه هر خودروی وارداتی (برقی چهار درصد، هیبریدی پانزده درصد ، بنزینی براساس قانون بودجه صد درصد (درحال بررسی در هیات وزیران)

شرایط واردات خودروهای دست دوم

بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغی، واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال و حداکثر ارزش ۲۰ هزار یورو مجاز است. واردکنندگان این خودروها باید دارای کد ملی بوده و ثبت آماری آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. واردکنندگان موظف به ارائه ضمانت خدمات پس از فروش هستند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سود بازرگانی واردات خودروی کارکرده معادل سود بازرگانی واردات خودروی نو تعیین شد که این موضوعی شوکی به واردات خودروهای کارکرده است زیرا یکی از اهداف واردات این خودرو تنظیم بازار خودروهای داخلی بوده است که قطعا در صورتی که قیمت این خودروها نیز بالا باشد، هدف مورد نظر برآورده نمی‌شود.

اگرچه واردات خودروهای کارکرده اکنون به لحاظ قانونی مجاز و دارای آئین‌نامه مشخص است، اما در عمل، هنوز خبری از ورود این خودروها به بازار نیست. به نظر می‌رسد اجرای نهایی این طرح نیازمند عزم جدی‌تر، هماهنگی میان دستگاه‌ها، و رفع برخی موانع اجرایی و ارزی باشد تا تأثیر آن بر کاهش قیمت و افزایش رقابت در بازار خودرو به‌زودی ملموس شود.

منبع: فارس