پلاک مناطق آزاد؛ عبور از مرز قانون با خودروهای لوکس

در سال‌های اخیر، با گسترش مناطق آزاد در سراسر کشور، از جنوب تا شمال و حتی در استان‌هایی مانند گیلان و به زودی مازندران، تردد خودروهای لوکس با پلاک مناطق آزاد به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. اگرچه این روند به ظاهر نشانه‌ای از توسعه اقتصادی و تسهیل تجارت به نظر می‌رسد، اما واقعیت نشان می‌دهد که پشت پرده، مشکلات حقوقی و انتظامی جدی وجود دارد. استفاده غیرمجاز از خودروهایی که فقط برای محدوده خاصی مجاز هستند، دولت را از درآمدهای گمرکی محروم کرده و زمینه بروز جرایمی مانند قاچاق و جعل اسناد را فراهم می‌کند.

پلاک مناطق آزاد یا همان «گذر موقت»، مجوزی موقت است که به خودروهای واردشده از مبادی مشخص اجازه می‌دهد بدون پرداخت کامل عوارض و حقوق گمرکی، فقط در محدوده منطقه آزاد تردد کنند. قانون به صراحت ورود دائم این خودروها به خارج از مناطق آزاد را ممنوع کرده و تنها با مجوز و در بازه‌های زمانی مشخص، امکان تردد محدود در جاده‌های کشور وجود دارد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی افراد با جعل پلاک، تغییر وضعیت یا سوءاستفاده از ضعف‌های نظارتی، این خودروها را وارد مناطق غیرگمرکی کرده و در شهرهای بزرگ به تردد درمی‌آورند. چنین اقداماتی نه تنها تخلف اداری، بلکه جرم کیفری محسوب می‌شود.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه ورود یا خروج کالا خارج از چارچوب گمرکی، حتی اگر کالای مذکور به‌صورت قانونی وارد کشور شده باشد، قاچاق تلقی می‌شود و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. مجرمان معمولاً برای قانونی جلوه دادن خودروهای غیرمجاز، اقدام به جعل پلاک و مدارک می‌کنند و در این پرونده‌ها غالباً سه جرم اصلی مشاهده می‌شود: قاچاق کالا، جعل سند و استفاده از سند مجعول. مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودروهای قاچاق توقیف می‌شوند و مالک موظف است ارزش روز خودرو را به دولت پرداخت کند. حتی اگر خریدار مدعی «حسن نیت» باشد، این مدعا مانع از ضبط خودرو نخواهد شد مگر آنکه اسناد رسمی گمرکی معتبر ارائه دهد.

یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تخلفات، فقدان سامانه اطلاعاتی مشترک بین پلیس راهور، گمرک و سازمان‌های مناطق آزاد است. در حال حاضر، هر نهاد به‌صورت مستقل عمل می‌کند و دسترسی فوری به اطلاعات یکدیگر ندارد. این موضوع باعث می‌شود بررسی اصالت خودروهای پلاک گذر موقت به صورت دستی و زمان‌بر انجام شود و فرصت مناسبی برای سوءاستفاده سودجویان فراهم گردد.

برای پیشگیری از این تخلفات، چند راهکار حقوقی و اجرایی پیشنهاد می‌شود. ایجاد سامانه اطلاعاتی مشترک بین پلیس، گمرک و مناطق آزاد برای بررسی و اصالت‌سنجی خودروها در لحظه، الزامی است. این سامانه باید شامل اطلاعات ورود، خروج، مالکیت و بازه مجاز تردد باشد. همچنین، ثبت دیجیتال و کد رهگیری برای تمامی خودروهای واردشده به مناطق آزاد ضروری است تا با اسکن آن، اصالت و محدوده مجاز تردد خودرو مشخص شود. علاوه بر این، قانونگذار باید تصریح کند که پذیرش «حسن نیت خریدار» تنها در صورت ارائه اسناد گمرکی معتبر امکان‌پذیر است و ادعای بی‌اطلاعی کافی نیست.

در نهایت، پلاک مناطق آزاد ابزار مهمی برای تسهیل تجارت و رونق اقتصادی است، اما استفاده غیرقانونی از آن بستری برای قاچاق، جعل و فساد اقتصادی ایجاد می‌کند. ورود قانونی خودروهای لوکس می‌تواند به چرخه اقتصادی کشور کمک کند، اما تخلفات موجب ضرر مالی گسترده برای دولت و تضعیف اعتماد عمومی به سیستم نظارتی خواهد شد.