با گذشت بیش از نیمی از سال ۱۴۰۴، وعده دولت برای واردات گسترده خودرو هنوز به طور کامل عملی نشده است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، از ابتدای سال تا پنجم آبانماه، مجموعاً ۳۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات در کشور تخصیص یافته که بخش صنایع حملونقل و خودروسازی […]
با گذشت بیش از نیمی از سال ۱۴۰۴، وعده دولت برای واردات گسترده خودرو هنوز به طور کامل عملی نشده است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، از ابتدای سال تا پنجم آبانماه، مجموعاً ۳۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات در کشور تخصیص یافته که بخش صنایع حملونقل و خودروسازی با دریافت ۴ میلیارد و ۹۳۹ میلیون دلار یکی از بزرگترین دریافتکنندگان ارز بوده است.
با این حال، بخش عمده این منابع ارزی نه برای واردات خودرو، بلکه برای مونتاژ، تأمین قطعات و مواد اولیه تولید داخل مصرف شده است. معاون ماشینآلات و صنایع حملونقل وزارت صمت، سید حامد عاملی، پیشتر اعلام کرده بود که «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.»
طبق آمار گمرک ایران، از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است. از لحاظ ارزشی نیز مجموع خودروهای وارد شده در نیمه نخست سال ۵۵۷ میلیون دلار بوده که رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته نشان میدهد. با این حال، تمامی این خودروها ناشی از ثبتسفارشهای سال گذشته هستند و هیچ ارزی از سهمیه امسال به واردات خودرو اختصاص نیافته است.
مشکلات واردات خودرو تنها به تخصیص ارز محدود نمیشود؛ در ابتدای سال دولت بارها در حال تدوین و اصلاح آییننامههای واردات خودرو بود، اما تغییرات مکرر و عدم توافق نهادهای نظارتی باعث انسداد مسیر واردات شد. در تیرماه تعرفههای پلکانی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد برای واردات خودرو تعیین شد، اما هم دولت و هم مجلس آن را مغایر با قانون بودجه دانستند و تا کنون هیچ تعرفه نهایی جدیدی اعلام نشده است.
با این وضعیت، عرضههای خودروهای وارداتی بسیار محدود بوده است. در سال جاری تنها دو نوبت عرضه خودروهای وارداتی انجام شده و در آخرین عرضه، تنها دو خودرو توسط سایپا عرضه شد، در حالی که در دورههای قبلی معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ خودرو در هر نوبت فروخته میشد. کارشناسان معتقدند این بلاتکلیفی باعث رکود کامل بازار وارداتیها شده و بخش قابل توجهی از ارز تخصیصیافته نیز به جای واردات، صرف واردات قطعه و مونتاژ داخلی شده است.
در نهایت میتوان گفت که از مجموع ۵ میلیارد دلار ارز تخصیصیافته به صنعت خودرو، عملاً بخش اندکی برای واردات خودرو اختصاص یافته و این موضوع آینده واردات خودرو را در هالهای از ابهام قرار داده است.
دیدگاه شما؟