مشتریان قربانی بدعهدی‌ یک شرکت‌ مونتاژکار

 مشتریان یک گروه خودروسازی خصوصی که در مرحله اول فروش یکپارچه خودروهای داخلی (اسفند ماه سال گذشته و با بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود) ثبت‌نام‌ کرده و دریافت نوبت تحویل زمستان امسال داشتند، پس از گذشت قریب به یکسال هنوز فراخوان دریافت نکرده‌اند و از عدم تعیین تکلیف وضعیت تحویل خودروی خود در تماس با این خبرگزاری گلایه کردند.

با توجه به اینکه مقرر بود که در زمستان امسال، مشتریان طبق نوبت خود، خودروهایشان را تحویل بگیرند، این مشتریان وجه مورد نیاز برای تکمیل وجه خودرو را از چند ماه پیش فراهم کرده اما هنوز فراخوانی دریافت نکرده‌اند؛ این درحالیست که کمتر از یک ماه و نیم تا پایان سال باقی نمانده و پول مشتریان به صورت نقد همینگونه، باقی مانده که منجر به نگرانی این افراد شده است.

این شرکت خودرو سازی(بهمن موتور) متاسفانه ابتدا، تقصیر این کوتاهی و بدعهدی خود را به گردن وزارت صمت و عدم همراهی‌ در تامین ارز انداخت و به طور شفاف‌تر اعلام کرد که “در زمان ثبت‌نام متقاضیان مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۱، شرکت نسبت به اعلام ظرفیت قابل عرضه و مشارکت در این طرح بر اساس توان تولید و برنامه ریزی تأمین قطعات منفصله اقدام کرد؛ اما علیرغم اعلام قبلی این شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۱ و فروردیـن ماه ۱۴۰۲، وزارت صـمت نسبـت بـه اعلام حدود ۴۸ هزار نفر متقاضی (حدود پنج برابر ظرفیت اعلامی بهمن‌موتور برای تولید) در قالب لیست انتظار با نوبت‌های اعلامی تا پایان سال ۱۴۰۲ اقدام کرد.

بهمن‌موتور ضمن تاکید بر اینکه موضوع تأمین و تخصیص ارز که مهمترین عامل در تدام فرآیند تأمین قطعات و تولید محصول بوده، اعلام می‌کند: علیرغم اعلام مساعد وزارت صمت در ابتدای اجرای طرح (ابتدای سال ۱۴۰۲)، اما روند ارزرسانی دچار اختلال و در برخی از ماه‌ها به طور کامل متوقف شد؛ ضمن اینکه خودروسازان از امکان استفاده از ارز نیمایی محروم شده و ساز و کار تأمین ارز به استفاده از ارز صادراتی تغییر پیدا کرد. ”

این درحالیست که اخیراً  وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به مشکلات ارزی و تامین ارز خودروسازان اعلام کرد: تخصیص ارز نیز با وزارت صمت نیست و ما تنها ثبت سفارش می‌کنیم. اما در حال حاضر وزارت صمت هیچ محدودیتی در ثبت سفارش ندارد؛ کشور محدودیت در منابع دارد اما در حال حاضر به لحاظ ارزی در شرایط خوبی قرار دارد و آرامش خوبی در جامعه به لحاظ تامین ارز صنایع فراهم است.

بر این اساس بهمن‌موتور، نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت را به سبب عدم همکاری در تخصیص ارز، مقصر بدعهدی‌های خود دانست و تهدید کرده است که “صدور فراخوان ثبت‌نام سایر متقاضیان لیست انتظار، منوط به تأمین ارز مورد نیاز، تسهیل در شرایط اجرایی ثبت سفارش و البته همکاری متولیان امر نظیر وزارت صمت و سازمان حمایت است. ”

همچنین تهدید می‌کند زمانی فراخوان برای مشتری صادر می‌کنم که از حصول تخصیص تأمین ارز و تأمین قطعات منفصله، اطمینان داشته باشم؛ سپس بر اساس نوبت مندرج در لیست انتظار، مشتریان مورد فراخوان قرار خواهند گرفت.»

این تهدید کردن که تنها موجب متضرر شدن مشتری می‌شود و نه‌تنها او را به دردسر می‌اندازد که ارزش پولش را هم از بین می‌برد (و دیگر نمی‌تواند حتی همان سرمایه‌ای را که برای تامین پول خودرو فروخت تا بتواند وجه خودرو را واریز کند، مجدد خریداری کند)، بیشتر شبیه به این است که بهمن‌موتور با هدفی خاص دست به این اقدام زده که در سال آینده، همین  خودرو را با چند برابر قیمت به مشتری بفروشد؛ از این جهت که هم ممکن است، برای سال آینده، خودروسازان مجدد مجوز افزایش قیمت رسمی اخذ کنند یا حتی مذاکره‌ها برای حذف قیمت‌گذاری به ثمر بنشیند و قیمت‌گذاری به دست خود خودروساز بیفتد تا بتواند هر چقدر که می‌تواند جیب مشتری را خالی کند.

ضمن اینکه فراموش نکنیم، بهمن‌موتور، پیش از این چندین بار به‌دلیل گران‌فروشی محصولات خود، پرونده‌اش در نهادهای مختلف چرخیده و تعزیراتی نیز شده است و از قضا حکم محکومیت آن به جریمه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی آن  اخیراً صادر شده است.

این درحالیست که بهمن‌ماه سال گذشته رسیدگی به تخلفات این شرکت خودروساز، منجر به صدور حکم حدوداً ۱۴ هزار میلیارد تومانی جزای نقدی شد، اما با تجدید نظر سازمان تعزیرات، ۹۰۰۰ میلیارد تومان آن هرچند که گفته شد اصلاح شد اما مورد بخشودگی قرار گرفت ومحکومیت قطعی به ۵۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

حال همچنان این شرکت خودروساز، دست از تهدیدهای خود برنمی‌دارد و مجدد یکی از مسئولان آن، به صراحت اعلام کرده است: خودرو نداریم تحویل بدهیم! و تعهدی برای تحویل خودروهای سامانه یکپارچه نداریم!

به گفته وی، “ارز به ما بدهند تا خودرو تحویل دهیم؛ در مورد تعهدات فیدلیتی و دیگنیتی با موعد زمستان، این تعهدات را وزارت صمت برای خودش ایجاد کرده و نه برای گروه بهمن؛ ما نیز نگاه تعهد به آن نداریم و تنها پاسخگوی بخش کوچکی از تعهدات وزارت صمت هستیم. ”