اختلاف نظر بین مردم و مسئولان بر سر افزایش قیمت خودرو شدت گرفته است. در حالی که مردم خواهان بازگشت به قیمتهای قبلی هستند، مسئولان افزایش قیمت را توجیهپذیر میدانند.
مخاطبان در سامانه (فارس من) با ثبت پویشی با عنوان «مطالبه مردمی باطل شدن ابلاغیه افزایش قیمت خودرو» از مسئولان خواستند تا ابلاغیه اخیر افزایش قیمت خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور باطل شود و قیمت این خودروها به قبل بازگردانده شود. آنها همچنین از مسئولان خواستند تا کسانی که نوبت تحویل خودروهایشان بهار و تابستان امسال بوده اما خودروسازان در ۸ ماه گذشته برای آنها دعوتنامه ارسال نکردهاند در صورت ارسال دعوتنامه از سوی خودروساز، خودرو به قیمت قبلی به آنها فروخته شود.
اتابک: عدم افزایش قیمت خودرو باعث افزایش زیان خودروسازان است این مطالبه در حالی است که محمد اتابک در مورد افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور میگوید: ما هم علاقهای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش یابد، اما باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و … گران میشود؛ دستمزدها افزایش پیدا میکند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالارفتن زیان انباشته شرکتها میشد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد میکرد. شرکتها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند. اتابک مدعی شد که افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شده است مصوبه دولت قبل است و نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود!
معاون وزیر صمت: افزایش قیمت مطابق قانون بوده است به گفته فرشاد مقیمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معاون وزیر صمت قیمتهای ابلاغی خودروها و شیوه اعلام آن، مطابق قانون بوده و ابهامی در آن وجود ندارد. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که سازمان زیرمجموعه وزارت صمت است در قیمتگذاری خودرو نقش بررسی صورتهای مالی خودروسازان را دارد. به عبارتی قیمتهای پیشنهادی خودروسازان به این سازمان ابلاغ و پس از بررسی و تایید این سازمان بر اساس پیشنهاد خودروسازان وزارت صمت در مورد قیمتهای جدید تصمیمگیری میکند.
سکوت؛ مهر تایید شورای رقابت بر افزایش قیمت خودرو شورای رقابت هم که این روزها در خصوص افزایش اخیر قیمت خودروها سکوت کرده است با سکوت خود مهر تأییدی بر موافقت خود نسبت به افزایش قیمت خودروها زده است. در ۱۳ دی ماه سال گذشته و پس از اصلاح مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد: براساس اصلاحات از این پس نظارت شورای رقابت در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه قیمت خودرو، پسینی است و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
این در حالی است که بر اساس مصوبه ۵۴۳ (مصوبه اولیه) تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت که در مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ به تصویب رسید مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت میگردد و توسط عرضهکننده لازمالاجرا است.
بنابراین وزارت صمت و شورای رقابت که در فرآیند قیمتگذاری خودرو بهصورت پیشینی و پسینی حضور داشته و دارند این افزایش قیمتها را تایید میکنند، در واقع وزارت صمت افزایش قیمتها را امری بدون ابهام و ضروری عنوان کرده و سکوت شورای رقابت هم به منزله آن است که بر اساس وظیفه خود یعنی نظارت پسینی این افزایش قیمت مورد تایید است.
در شامگاه ۲۷ آبان ماه دو خودروساز بزرگ کشور (ایرانخودرو و سایپا) قیمتهای جدید محصولات خود را به صورت رسمی ابلاغ کردند که بررسی قیمتها حاکی از آن است که قیمت محصولات این دو خودروساز بزرگ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
منبع : فارس
دیدگاه شما؟