آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان، با اشاره به افزایش بی‌سابقه بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به ۶۲۰ همت و رشد زیان انباشته به ۳۱۰ همت، وضعیت صنعت خودرو را بحرانی توصیف کرد و هشدار داد ادامه کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری، تحقق برنامه تولید وزارت صمت را غیرممکن می‌کند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان امروز در نشست خبری گفت: صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازان نشان می‌دهد که فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۲۱ همت و هزینه مالی آن‌ها ۴۶ همت بوده است. سال گذشته نیز افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۴۰۰۸ همت اعلام شد که فقط شامل این دو خودروساز بزرگ بود.
وی افزود: در پایان سال گذشته زیان انباشته این شرکت‌ها ۲۵۸ همت و جمع بدهی جاری آن‌ها ۵۷۳ همت بود. امروز، در تاریخ ۲۲ شهریور، زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ همت رسیده است.
محبی‌نژاد ادامه داد: در حالی‌که ارزش بازار خودروسازان به ۶۴۰ همت افزایش یافته، زیان‌ها همچنان رو به افزایش است. مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین نیز به ۱۶۰ همت رسیده است. خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و اعتبار، از روش‌هایی همچون خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند که در واقع نوعی آینده‌فروشی است.
محبی‌نژاد تصریح کرد: اگر امروز فعالیت صنعت خودرو متوقف شود، دو خودروساز بزرگ ۱۲۰ همت بدهکار خواهند بود. این شرکت‌ها ماهانه به‌طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز دارند.
او اضافه کرد: ایران خودرو اخیراً پیشنهاد انجمن را پذیرفت و امکان تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را فراهم کرد، در حالی‌که سایپا به دلیل شرایط نامناسب مالی این پیشنهاد را نپذیرفت. ایران خودرو ظرف سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده و بخشی از بدهی‌های معوق خود را مدیریت کرده است. با این حال، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به رقم بی‌سابقه ۶۲۰ همت رسیده است.
وی گفت: در پنج‌ماهه نخست امسال، تولید خودرو در کل کشور با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده که در بخش سواری ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است. فقط در مردادماه، تولید سواری ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. با این حال، ایران خودرو توانست در همین ماه ۲۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشد و در مجموع تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد مثبت دو درصد برسد.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری سریع در بخش خصوصی باعث این تغییر شد، اما سایپا همچنان درگیر مشکلات گذشته و بدهی‌های انباشته است. ورودی روزانه سایپا در خردادماه از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان سقوط کرد و همین مسئله موجب انباشت چک‌ها و اسناد معوق شد. با وجود این، در مرداد با همکاری‌های مشترک و مدیریت چک‌های سررسید، وضعیت اندکی بهبود یافت و کاهش تولید سواری سایپا به ۲۲ درصد محدود شد، هرچند در مجموع تا پایان مرداد همچنان ۳۰ درصد کاهش تولید دارد.
محبی‌نژاد تاکید کرد: با روند موجود، تحقق برنامه تولید وزارت صمت امکان‌پذیر نیست. ایران خودرو در مرداد توانست بار تولید کشور را به دوش بکشد اما این شرایط پایدار نخواهد بود زیرا منابع ورودی آن محدود است و فروش نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین خود است. اگر منابع مالی به‌درستی مدیریت نشود، استمرار تولید صنعت خودرو با چالش جدی مواجه خواهد شد.
محبی‌نژاد در ادامه گفت: اگر پول به صنعت خودرو تزریق نشود، تمام امیدها و توان افزایش تولید با یک لگ زمانی به سایپا خواهد رسید؛ چرا که با شروع سررسید چک‌ها، در صورت نبود ورودی مالی، روند تولید متوقف می‌شود. مگر آنکه فروش خودروسازان زودتر باز شود یا اقدام مشترکی برای تأمین منابع صورت گیرد.
وی افزود: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تنها اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو نمونه‌ای از عمق این دره زیان است که محصول سال‌ها بی‌تدبیری و سیاست‌گذاری غلط در صنعت خودرو است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: سیستم چندجزیره‌ای حاکم بر این صنعت، بر مشکلات دامن زده است؛ مجلس راه خود را می‌رود، دولت تصمیم دیگری دارد، بخش خصوصی فریاد خود را می‌زند و خودروسازان نیز بلاتکلیف هستند. در این میان، مردم بزرگ‌ترین بازندگان‌اند؛ چرا که باید خودرو را با قیمت هم‌تراز ارز آزاد و نرخ‌های جهانی قطعات خریداری کنند، در حالی که سهمیه‌بندی و محدودیت‌های متعدد، زمینه ایجاد رانت و حضور واسطه‌ها را فراهم کرده است.
محبی‌نژاد گفت: در حالی‌که قطعه‌سازان با قیمت‌های دستوری در حال زیان‌دهی هستند، خودروسازان حتی حاضر نمی‌شوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به‌جای بدهی خود به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده را جایگزین می‌کنند.
به گفته وی، این شرایط نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است که هر بار وضعیت را بدتر کرده و بازنده اصلی آن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند. کیفیت خودرو نیز متناسب با همین شرایط در سطح حداقلی باقی مانده است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: بارها در جلسات گفته‌ایم که مدیریت و قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی این وضعیت است. اختلاف میان نهادهای مختلف از جمله سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت باعث شده صنعت خودرو بلاتکلیف بماند و مردم در بازار و بورس زیان ببینند. در این میان، خودروسازان و قطعه‌سازان هم در سراشیبی زیان بیشتر قرار گرفته‌اند.
وی گفت: برخی اقدامات فوری برای تأمین نقدینگی در نظر گرفته شده است. تصویب‌نامه‌ای که می‌توانست مشکلات مالیاتی و بیمه قطعه‌سازان را حل کند، مدت اعتبارش به پایان رسیده و باید تمدید شود. همچنین هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل ۱۰ همت نقدینگی فوری در اختیار بگیرند. این رقم در برابر حجم ده هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور بسیار ناچیز است، اما می‌تواند مانع افت ۶۴ صنعت وابسته شود و کاهش ۳۰ درصدی تیراژ تولید خودرو را جبران کند.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین زیان‌هایی که سایپا متحمل می‌شود ناشی از افت تیراژ است؛ زیرا با وجود هزینه‌های مالی و سرمایه‌ای ثابت، کاهش تولید فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. اگر تیراژ بالا برود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مثال نقض این موضوع عملکرد ایران خودرو در مرداد بود که تنها با یک تعامل ساده با قطعه‌سازان، ۳۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته ثبت کرد.
وی گفت: این دستاورد تضمینی برای ماه‌های بعد نیست؛ چرا که اگر مسیر فروش باز نشود، در مهرماه دوباره صنعت به سراشیبی می‌افتد، مگر آنکه سهامدار جدید ایران خودرو از جیب خود سرمایه تزریق کند. با این حال، اصول اقتصاد نشان می‌دهد این راهکار کوتاه‌مدت است و مشکل ساختاری همچنان پابرجاست.
محبی‌نژاد افزود: در میان‌مدت، اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اجتناب‌ناپذیر است. هرچقدر اجرای این سیاست به تعویق بیفتد، زیان‌ها بیشتر و ذینفعان مختلف متضرر خواهند شد. همچنین چابک‌سازی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و همگرایی تصمیم‌گیران ضروری است تا صنعت خودرو از این وضعیت فرسایشی خارج شود.
منبع: مهر
مطالب پیشنهادی
تحریریه اتومدیا 
تحریریه اتومدیا 
دیدگاه شما؟