افزایش زیان انباشته خودروسازان به ۲۵۵ همت

زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با رشد ۱۱.۸ درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسید. بررسی صورت‌های مالی غیرتلفیقی منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو که در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲۸.۷ همت بود، در نیمه نخست امسال با افزایش قابل توجهی همراه شده است.

ایران‌خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه در مجموع ۱۰.۶ همت زیان عملیاتی به ثبت رسانده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۷.۹۵ همت، حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است. زیان انباشته این شرکت نیز در نیمه نخست امسال ۱۱.۲ درصد بیشتر شده و از ۱۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی معادل ۱۳ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان. با وجود این، به دلیل سرمایه ثبت‌شده بیش از ۲۵۶ همت، ایران‌خودرو فعلاً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست.

در همین بازه زمانی، شرکت سایپا توانسته بخشی از زیان عملیاتی خود را کاهش دهد. این شرکت در نیمه نخست امسال ۹۱۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی به ثبت رسانده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲.۸۳ همت بود؛ یعنی کاهش ۶۷ درصدی زیان عملیاتی. با این حال، این بهبود عمدتاً ناشی از کاهش تولید است، چراکه تیراژ تولید سایپا در ۶ ماه نخست امسال از ۱۲۵ هزار و ۶۲۴ دستگاه به ۸۴ هزار و ۵۹۵ دستگاه کاهش یافته که افتی معادل ۳۲.۶ درصد را نشان می‌دهد. زیان انباشته سایپا نیز در این مدت ۶.۸۵ همت افزایش یافته و به ۷۰.۸۴ همت رسیده است. سرمایه ثبت‌شده این شرکت در بورس حدود ۱۶۲ همت است و به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال گذشته، سایپا نیز در حال حاضر مشمول ماده ۱۴۱ نیست.

در مقابل، پارس‌خودرو در نیمه نخست امسال با رشد چشمگیر زیان مواجه شده است. این شرکت ۵.۷۸ همت زیان عملیاتی ثبت کرده که نسبت به ۳.۴۶ همت سال گذشته افزایش ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. زیان انباشته پارس‌خودرو تا پایان شهریور به ۴۳.۹۱ همت رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶.۵۷ همت بیشتر شده است؛ رشدی معادل ۱۷.۶ درصد. با توجه به سرمایه ثبت‌شده ۱۱.۳ هزار میلیارد تومانی، این شرکت همچنان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، زیرا تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مورد آن انجام نشده است.

در مجموع، افزایش دوباره زیان انباشته خودروسازان نشان می‌دهد که با وجود کاهش نسبی زیان در برخی شرکت‌ها، مشکلات ساختاری این صنعت همچنان پابرجاست و احتمال نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای جلوگیری از شمول ماده ۱۴۱ در سال آینده همچنان وجود دارد.