به نقل از خانه ملت، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با اشاره به بررسی راهکارهای کاهش حجم پروندههای قضایی در قوه قضاییه، اظهار داشت که تراکم بالای پروندهها یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی به شمار میرود؛ موضوعی که به اطاله دادرسی، افت کیفیت رسیدگیها و افزایش نارضایتی عمومی منجر شده است.
وی افزود در راستای مدیریت این وضعیت، مجموعهای از پیشنهادها مطرح شده که از جمله آنها میتوان به افزایش تعداد قضات و بهرهگیری از ظرفیت رسیدگیهای تخصصی کمیسیون اصل نود اشاره کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات با تشریح بخشی از موارد پرتکرار در حوزه شکایات، یادآور شد که حوزه معاملات خودرو با بیش از ۲۵۰ نوع شکایت، از جمله معیوب بودن خودرو، تصادفات ساختگی و ممنوعالمعامله بودن برخی طرفین، سهم قابلتوجهی در حجم پروندههای مرتبط با کلاهبرداری دارد.
پژمانفر در ادامه راهاندازی سامانه ثبت برخط معاملات خودرو را یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش پروندهها دانست و اعلام کرد این سامانه با اتکا بر سکویهای بخش خصوصی طراحی میشود و پیشبینی میشود که راهاندازی آن از تشکیل بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با نقلوانتقال خودرو جلوگیری کند.
به گفته وی، فراجا هماکنون مراحل ایجاد این سامانه را پیگیری میکند و کمیسیون اصل نود نیز جلسات منظم و مستمری را با هدف تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از آن برگزار کرده است. پژمانفر همچنین به پیگیری موضوع «حساب امانی و ثبت برخط معاملات خودرو» در جلسه مردادماه اشاره کرد و گفت بانک مرکزی همکاری لازم را در این خصوص داشته و روند کار در مرحله نهایی قرار دارد.
وی تأکید کرد پس از راهاندازی سامانه مذکور، امکان انجام معاملات خودرو با شفافیت بیشتر فراهم خواهد شد و شهروندان میتوانند با اطمینان بالاتری نسبت به مبادله و دریافت اطلاعات اقدام کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت سکوهای ارائهدهنده این خدمات منوط به دریافت مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی یا تأیید اتاق اصناف ایران است تا مشروعیت و چارچوب قانونی فعالیت آنها تضمین شود. او هدف اصلی این اقدامات را کاهش قابل توجه پروندههای قضایی و بهبود فرآیندهای مرتبط با معاملات خودرو عنوان کرد و از احتمال تحقق این هدف در آینده نزدیک خبر داد.
دیدگاه شما؟