معاون وزیر صمت: خارج‌نشین‌ها به تنظیم بازار خودرو کمک می‌کنند

.
دوشنبه - ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۳:۴۰ ب٫ظ
تحریریه اتومدیا
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، این سیاست را اقدامی مؤثر برای تنظیم بازار و کاهش نوسانات قیمتی عنوان کرد.

فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، گفت: واردات خودرو از مسیر ایرانیان خارج‌نشین، نه یک تصمیم مقطعی و هیجانی، بلکه بخشی از یک راهبرد هدفمند و مدیریت‌شده برای اصلاح ساختار بازار خودرو است؛ راهبردی که در کنار تولید داخلی، به کاهش فاصله عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت کمک می‌کند.

وی افزود: واردات خودرو، به‌ویژه در بخش خودروهای دارای فناوری بالاتر، می‌تواند رفتارهای سفته‌بازانه را مهار کرده، نوسانات قیمتی را کنترل کند و قدرت انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهد. تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان داده است که فعال بودن جریان واردات، نقش مستقیمی در آرام‌سازی بازار دارد.

معاون وزیر صمت با اشاره به شفافیت ایجادشده در تعیین حقوق ورودی خودروها تصریح کرد: تعیین تعرفه‌ها بر اساس نوع پیشرانه شامل خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی، فضای بازار را قابل پیش‌بینی کرده و به افزایش ثبات کمک می‌کند؛ موضوعی که سال‌ها یکی از نقاط ضعف بازار خودرو بوده است.

حمایت از خودروهای پاک و مهار سوداگری

مقیمی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه خودروهای پاک گفت: واردات هدفمند خودروهای برقی و هیبریدی، علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، می‌تواند به ارتقای استانداردهای کیفی و انتقال فناوری به صنعت خودرو کشور منجر شود.

وی با بیان اینکه این تصمیم در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو اتخاذ شده است، افزود: قانون‌گذار به‌روشنی بر دو اصل حمایت از تولید داخل و تنظیم هوشمند بازار تأکید کرده و مصوبه اخیر هیئت وزیران نیز دقیقاً در همین مسیر حرکت می‌کند؛ استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج، بدون تحمیل فشار ارزی به داخل کشور.

رئیس سازمان ایدرو درباره اثرات این سیاست بر کاهش دلالی گفت: زمانی که قواعد واردات تا پایان سال ۱۴۰۵ به‌صورت شفاف اعلام می‌شود، امکان موج‌سازی قیمتی، شایعه‌پردازی و سوداگری به‌شدت محدود خواهد شد و بازار به سمت ثبات پایدار حرکت می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: واردات خودرو به‌عنوان بخشی از بسته سیاستی وزارت صمت، می‌تواند پاسخگوی تقاضای واقعی بازار باشد و در نهایت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تعادل پایدار بازار خودرو منجر شود.

منبع: فارس

دیدگاه شما؟