مدیرعامل ایرانخودرو در نشستی صریح با نمایندگان مجلس، با تشریح وضعیت بحرانی نرخ مواد اولیه، تثبیت قیمت خودرو را در شرایط کنونی غیرممکن دانست و از رشد ۱۹ درصدی تیراژ تولید با وجود ناترازیهای انرژی خبر داد.
عادل پیرمحمدی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ترسیم نمایی از چالشهای اقتصادی صنعت خودرو، تأکید کرد که اصرار بر قیمتگذاری دستوری همزمان با تورم افسارگسیخته در نهادههای تولید، نه تنها عملی نیست، بلکه مانع اصلی توسعه کیفیت و محصول خواهد بود. وی تصریح کرد که وقتی مواد اولیه بیش از ۶۰ درصد گران شده، انتظار ثابت ماندن نرخ محصول نهایی با منطق اقتصادی سازگار نیست.
سونامی گرانی در مواد اولیه
سکاندار بزرگترین خودروساز کشور با ارائه آماری دقیق از نوسانات بازار در نیمه دوم سال جاری، اظهار داشت: «تنها در فاصله تیر تا آذرماه امسال، شاهد جهشهای قیمتی عجیب بودهایم؛ به طوری که نرخ مس ۸۹ درصد، مواد پلیمری ۶۶ درصد، آلومینیوم و ورق گرم ۶۳ درصد و ورق گالوانیزه ۳۷ درصد افزایش یافته است. این روند صعودی که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، در شش ماه اخیر شتابی نگرانکننده به خود گرفته است.»
رکوردشکنی تولید در اوج تحریم و کمبود انرژی
پیرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به کارنامه عملکردی این گروه صنعتی پرداخت. به گفته وی، با وجود موانع متعددی نظیر ناترازی شدید انرژی، اختلال در زنجیره تأمین قطعات و تعطیلیهای ناخواسته خطوط تولید، ایرانخودرو موفق شده است آمار تولید خود را نسبت به سال گذشته حدود ۱۹ درصد ارتقا دهد.
وی افزود: «این مجموعه عظیم صنعتی که هماکنون نانآور سفره ۶۶ هزار نیروی کار مستقیم است، با ظرفیتسازی مناسب، روزانه بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه خودرو را تکمیل و تجاریسازی میکند و بخش بزرگی از تعهدات معوقه نیز تسویه شده است.»
شفافسازی درباره شایعات مالکیتی
مدیرعامل ایرانخودرو در پاسخ به ابهامات مطرح شده پیرامون واگذاریها، هرگونه فروش سهام را تکذیب کرد. وی توضیح داد: «هیچ انتقال مالکیتی رخ نداده است؛ بلکه طبق قانون و مصوبات مجمع، صرفاً مدیریت اجرایی به بخش خصوصی که سهامدار عمده و قدیمی شرکت محسوب میشود، سپرده شده تا بهرهوری افزایش یابد. با این حال، کرسیهای نمایندگان دولت در هیئتمدیره همچنان محفوظ است و نظارتهای قانونی ادامه دارد.»
بهبود شاخصهای کیفی و مطالبات مجلس
در انتهای این جلسه، موضوع کیفیت محصولات نیز مورد بررسی قرار گرفت. آمارها نشان میدهد شاخص مراجعه خودروهای نو به شبکه خدمات پس از فروش، از ۲۵ درصد در سال گذشته به ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ هرچند مدیریت شرکت هدف نهایی را رسیدن به عدد ۳ درصد اعلام کرد.
نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در پایان بر ضرورت تغییر ریل صنعت خودرو به سمت فناوریهای نوین، مدیریت مصرف سوخت و کاهش آلایندگی برای حفظ سلامت عمومی تأکید ورزیدند.
منبع: تسنیم
مطالب پیشنهادی
تحریریه اتومدیا 
دیدگاه شما؟