تحریریه اتومدیا 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت محصولات خودرویی باید صرفاً در چارچوب قانون و پس از طی مراحل رسمی انجام شود و اعلام قیمتهای جدید بدون اخذ مجوزهای لازم، فاقد اعتبار قانونی است.
عزتاله زارعی اظهار کرد: هیچیک از شرکتهای خودروساز مجاز نیستند بدون دریافت تأییدیه از نهادهای مسئول، فهرست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کنند. به گفته وی، رعایت الزامات قانونی در این حوزه برای همه خودروسازان الزامی است.
وی با اشاره به سازوکار تعیین قیمت خودرو افزود: فرآیند کارشناسی و کشف قیمت، پس از ثبت درخواست از سوی شرکت خودروساز، باید مطابق دستورالعمل شورای رقابت و از طریق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود و تنها در صورت تأیید این نهادها، قیمتهای جدید قابلیت اجرا خواهد داشت.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: تاکنون مراحل قانونی لازم برای تصویب قیمتهای جدید خودرو طی نشده و از همین رو، این قیمتها مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و وجاهت حقوقی ندارند.
زارعی در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری نهادهای نظارتی نسبت به فهرست قیمتهای اعلامی ایرانخودرو گفت: در حال حاضر دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را در دست بررسی و پیگیری دارند.
وی همچنین یادآور شد: پس از انتشار فهرست قیمتهای جدید، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبهای با سازمان بورس، ضمن اعلام توقف این اقدام، موضوع را برای بررسی بیشتر به نهادهای ذیربط ارجاع داده است.
هفتم بهمنماه، شرکت ایرانخودرو با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال، قیمتهای جدید محصولات خود را اعلام و دلیل این اقدام را افزایش ۸۱ درصدی بهای نهادههای تولید از جمله فولاد و آلومینیوم از مهرماه تاکنون عنوان کرد؛ اقدامی که با واکنش وزارت صمت و سازمان حمایت مواجه شد.
بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ایرانخودرو آخرین بار در اواخر مهرماه مجوز افزایش قیمت دریافت کرده و پس از آن، در آبان و آذرماه نیز درخواستهای جدیدی برای افزایش قیمت ارائه داده است.
در همین راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیئت دولت، از دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروهی ویژه بهمنظور بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو و ارائه گزارش آن به هیئت وزیران خبر داد.
همچنین یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرده است که پرونده افزایش قیمت خردادماه ایرانخودرو همچنان مفتوح بوده و این شرکت مجوزی برای افزایش قیمت نداشته است. از سوی دیگر، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، ابلاغ قیمتهای جدید این خودروساز را خارج از چارچوب دستورالعمل این شورا دانسته است.
بر اساس ضوابط شورای رقابت، خودروسازان مشمول قیمتگذاری موظفاند قیمت پیشنهادی خود را به همراه اسناد و مستندات به سازمان حمایت ارائه دهند و تنها پس از تأیید این سازمان، امکان اجرا وجود دارد.
در نهایت، دادستانی تهران اعلام کرد سایت شرکت خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح اقدام به افزایش قیمت کرده بود، مسدود شده است؛ موضوعی که باعث تداوم واکنشها و حساسیتها نسبت به این فهرست قیمتی شده است.
منبع : ایرنا
مطالب پیشنهادی
دیدگاه شما؟