نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات واردشده به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را با رأی قاطع به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در جلسه علنی امروز مجلس (سهشنبه ۱۴ بهمن)، گزارش این کمیسیون در صحن بررسی شد و در نهایت نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، با ارجاع موضوع به دستگاه قضایی موافقت کردند.
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح این گزارش گفت: گروه صنعتی ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور و منطقه غرب آسیا، نقشی کلیدی در صنعت خودروسازی، قطعهسازی و اشتغال دارد و هرگونه غفلت در مدیریت و مالکیت این مجموعه میتواند به بحرانی در مقیاس ملی منجر شود.
وی افزود: ایرانخودرو با در اختیار داشتن زنجیره گسترده قطعهسازان و شبکه وسیع فروش و خدمات پس از فروش، در صورت قرار گرفتن در مسیر درست مدیریتی، ظرفیت اثرگذاری جدی بر رشد اقتصادی کشور را دارد.
واگذاری مدیریت ایرانخودرو و شائبه تعارض منافع
رستمی با اشاره به واگذاری مدیریت ایرانخودرو در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ از طریق مجمع عمومی به بخش خصوصی، تصریح کرد: در این فرآیند، نهادهایی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس، وزارت صمت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری بهنحوی دخیل یا اثرگذار بودهاند.
به گفته وی، بررسیها نشان میدهد برخی شرکتهای حاضر در ترکیب جدید هیئتمدیره، وابسته یا منتسب به یک شرکت قطعهساز هستند؛ موضوعی که میتواند منجر به تعارض منافع در ساختار مدیریتی ایرانخودرو شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تأکید کرد: در چنین شرایطی، این نگرانی وجود دارد که مدیریت خودروساز بهجای تلاش برای کاهش هزینهها و خرید قطعات ارزانتر، خرید قطعات گرانقیمت از قطعهساز ذینفع را در اولویت قرار دهد؛ اقدامی که به زیان سهامداران و منافع اقتصادی شرکت خواهد بود.
ورود رسمی مجلس به موضوع واگذاری
رستمی ادامه داد: بلافاصله پس از واگذاری مدیریت ایرانخودرو، بررسی ابهامات موجود و عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا، کمیسیون در جلسه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان خصوصیسازی، وزارت صمت، مدیران ایرانخودرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان حمایت، و همچنین نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، موضوع را بهصورت تخصصی بررسی کرد.
استناد به رأی شورای رقابت
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نتایج بررسیها گفت: مطابق رأی شورای رقابت در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ و تأیید آن در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، تملک سهام ایرانخودرو توسط شرکتهای وابسته به مالکان یک شرکت قطعهساز، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، بهگونهای که منجر به حضور در هیئتمدیره شود، مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شده است.
وی افزود: بر اساس این رأی و طبق بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهامداران مذکور مکلف به واگذاری سهام خود تا حدی هستند که امکان حضور در هیئتمدیره ایرانخودرو را نداشته باشند.
با این حال، رستمی تأکید کرد: مستندات موجود نشان میدهد حضور نمایندگان شرکتهای وابسته در فرآیند رأیگیری، انتخاب آنها بهعنوان اعضای جدید هیئتمدیره و حتی افزایش تعداد اعضا از دو به سه نفر، مغایر با رأی صریح شورای رقابت بوده است؛ موضوعی که مبنای ارجاع پرونده به قوه قضاییه قرار گرفت.
منبع : ایسنا
مطالب پیشنهادی
تحریریه اتومدیا 
دیدگاه شما؟