تعیین قوانین پوپولیستی در واردات خودرو کارکرده

واردات خودرو کارکرده که آیین نامه اجرایی آن به تازگی از سوی هیات وزیران اعلام شده در حالی وارد فاز اجرایی خواهد شد که سازمان ملی استاندارد و همچنین سازمان محیط زیست استانداردهای لازم برای واردات این دسته از خودروها را حذف کرده تا شاهد تسریع و تسهیل روند واردات باشیم.

هرچند در این میان نگرانی هایی بابت سواستفاده های احتمالی و مواردی از این دست وجود دارد اما کارشناسان این حوزه معتقدند که موضوع واردات دست دوم ها در همه کشورها امری عادی به شمار می رود به شرط آن که راه های جلوگیری از سواستفاده های احتمالی نیز بسته باشد.

یکی از نقاط دارای ابهام در این بخش ارایه خدمات پس از فروش است. از آن جا که شرکت مادری برای برندهای وارد شده وجود ندارد به طور قطع نمی توان انتظار خدمات پس از فروش از برند مورد نظر را داشت براین اساس باید واردکننده راهکارهای ارایه خدمات را در نظر بگیرد. میزان کارکرد خودرو، ایرادات فنی و یا بدنه ای خودروی وارد شده و مواردی از این دست نگرانی هایی است که هم اکنون در زمینه خودروهای وارداتی دست دوم وجود دارد.

کارشناسان نیز معتقدند در این زمینه امکان تخلف های زیادی وجود دارد و حال حذف قوانین استانداردی می تواند این امر را تشدید کند از این رو انتظار می رود با گذشت زمان و بروز مشکلات احتمالی، موانع زیادی در این مسیر قرار گیرد.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با اتومدیا با اشاره به مصوبه واردات خودروهای دست دوم و مشکلات احتمالی در این زمینه گفت: تجربه نشان داده که شرکت ها چه در زمینه مونتاژ و چه در زمینه تولید خودرو تا به  امروز تجربه موفقی در زمینه خدمات پس از فروش نداشته اند و در کارنامه آن ها رضایتمندی مشتریان جایی ندارد به طوری که بیشتر شاهد نارضایتی مشتریان در زمینه ارایه خدمات و یا تامین قطعات بوده ایم.

وی با اشاره به حذف قوانین استاندارد و محیط زیست با هدف تسهیل در واردات خودروهای دست دوم افزود: واردات خودروی کارکرده تیغ دولبه است و باید استانداردهایی به هدف کنترل اعمال شود چرا که متاسفانه در کشور افراد سودجو و فرصت طلبی هستند که خودروهای بسیار ارزان، ایراد دار و با مشکلات فنی را وارد کشور کنند و با قیمت خودروی امروز به مردم بفروشند که در صورت کنترل استاندارد این موارد به وجود نخواهد آمد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که به نظر می رسد واردات دست دوم ها فرصتی است که هرکس با عجله و شتاب به دنبال سهم بیشتری از آن است، تصریح کرد: این روند نشان می دهد که اگر روی این خودروها برنامه ریزی نباشد و نمایندگی آن ها در داخل کشور فعال نباشد و خدمات و سلامت خودروها تعریف نشود، تنها شاهد خروج بودجه ای از کشور خواهیم بود که ماحصل آن دردسر است، اما پایان آن این خواهد بود که در مقیاس با شرایط فعلی که سال ها از بسته بودن دروازه های کشور می گذرد واردات دست دوم ها می تواند مسکنی برای بازار خودرو باشد اما باید کنترل های لازم روی آن انجام شود.

صدرایی ادامه داد:

واردات خودرو در ایران همواره همانند شیر آبی باز شده بوده که در صورت بروز خطر موانعی در مسیر آن قرار داده شده تا کنترل شود بنابراین به نظر می رسد به مرور زمان محدودیت هایی سرراه واردات دست دوم ها قرار  گیرد . ضمن آن که به نظر می رسد امکان واردات برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی و حذف استانداردها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد زیرا در شرایط فعلی اقتصادی، دولت به شدت نیاز دارد تا این بازار متلاطم را کنترل کند و به نظر می رسد در حال تعیین قوانین پوپولیستی است با برد تبلیغاتی بالا است تا با تکیه بر این قوانین بازار را کنترل و شیب قیمت ها را نزولی کند.