آیین‌نامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ابلاغ شد

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از ابلاغ «آیین‌نامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی» خبر داد و تأکید کرد که این مصوبه قرار است یک ساختار جدید و یکپارچه برای نظارت بر تمامی حلقه‌های صنعت خودرو، از طراحی تا خدمات پس از فروش، ایجاد کند.

سید حامد عاملی، معاون وزیر صمت، تصویب این آیین‌نامه (که در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ به امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد) را «نقطه عطفی» در تحول نظام نظارتی کشور دانست. وی هدف از این آیین‌نامه را افزایش رضایت مشتریان، ارتقاء رقابت‌پذیری و پوشش دادن خلأهایی عنوان کرد که پیش‌تر باعث پراکندگی و غیرمتمرکز بودن پایش کیفیت بود.

نظارت سیستمی از طراحی تا خدمات پس از فروش

عاملی توضیح داد: در گذشته تمرکز سیاست‌ها عمدتاً بر افزایش تیراژ و عرضه بود، اما آیین‌نامه جدید با تعریف شاخص‌های کمی و قابل رصد (مانند TA، SOP و IQS) و ایجاد یک نظام شفافیت‌محور، تحولی بنیادین ایجاد می‌کند. بر این اساس، کلیه مراحل زنجیره تولید، شامل پلتفرم، قطعه‌سازی، مونتاژ و خدمات پس از فروش، ذیل یک نظام امتیازدهی کیفی و نظارت نهادهای بازرسی مستقل قرار خواهد گرفت.

الزام خودروسازان به ردیابی و سامانه‌های کیفی

معاون وزیر صمت تأکید کرد که خودروسازان موظف‌اند سامانه‌های کیفی خود را در تمام شبکه ارزش مستندسازی و مدیریت کنند. این الزامات شامل ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات، برنامه‌های آزمون قطعات و ارائه گزارش‌های اصلاحی به کارگروه کیفیت است. این کارگروه مسئول تدوین سیاست‌ها، پایش شاخص‌ها و تصمیم‌گیری در موارد اختلاف است.

ضمانت‌های اجرایی و مزایای طرح

عاملی ضمانت‌های اجرایی آیین‌نامه را شامل تعلیق تولید خودرو در صورت عدم موفقیت در آزمون‌ها، اعلام عمومی مشکلات کیفی، الزام به رفع نقص در محصولات فروخته‌شده و حذف مشوق‌های وزارت صمت برشمرد.

وی در نهایت مزایای اجرای این طرح را چندوجهی دانست: صنعت خودرو از شفافیت و کاهش هزینه‌های غیرضروری بهره‌مند می‌شود؛ مصرف‌کننده به خودرو و خدمات پس از فروش قابل اعتمادتر دسترسی پیدا می‌کند و در سطح ملی، رقابت سالم و توسعه فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در این صنعت تسهیل می‌گردد. او اجرای موفق این آیین‌نامه را نشان‌دهنده تعهد ملی به ارتقای صنعت خودرو و رفاه عمومی قلمداد کرد.

منبع: ایسنا