مرکز پژوهشهای مجلس اخیراً در گزارشی با عنوان «پایش دورهای شاخصهای صنعت خودرو» اعلام کرده است که برای تولید هر دستگاه خودرو در داخل کشور بهطور میانگین حدود دو هزار دلار ارز مصرف میشود.
در این گزارش تأکید شده نبود یک نظام انگیزشی منسجم، بهویژه در حوزه تعرفهگذاری، موجب شده زنجیره خودروسازی ایران از مسیر تولید واقعی فاصله گرفته و به سمت مونتاژکاری حرکت کند.
براساس این تحلیل، عدم تطابق میان هزینه تمامشده با قیمتگذاری دستوری، افزایش هزینههای اولیه و کاهش حاشیه سود، شرکتهای خودروساز را به سمت تولید خودروهای مونتاژی سوق داده است. گزارش اخیر بانک مرکزی نیز این روند را تأیید میکند.
برای بسیاری از خودروسازان، مونتاژ بهعنوان مسیری کمریسک و کوتاهمدت برای ادامه فعالیت شناخته میشود؛ زیرا با اتکا به آن میتوان بدون تحمل هزینههای سنگین تحقیق و توسعه، محصول را سریعتر وارد بازار کرد. فشارهای اقتصادی، تحریمها، نبود زیرساختهای فناورانه و ضعف در حمایتهای هدفمند، همه عواملی بودهاند که صنعت خودرو را به یک «کارخانه مونتاژ بزرگ» تبدیل کردهاند.
بر پایه آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، صنایع خودرو و حملونقل از ابتدای امسال تا ۱۷ آبان حدود ۵ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار ارز از مرکز مبادله دریافت کردهاند؛ رقمی که معادل ۲۱ درصد کل ارز تخصیصی به صنایع کشور است. مجموع ارز تخصیصیافته به تمام صنایع در این مدت بیش از ۲۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار بوده است.
بررسی جزئیات نشان میدهد که بیش از نیمی از منابع ارزی صنعت خودرو به شرکتهایی اختصاص یافته که تمرکز آنها بر مونتاژ خودروهای خارجی است و نه تولید کامل. همین موضوع سهم مونتاژکاران از ارز تخصیصی را نسبت به گذشته تقریباً دو برابر کرده است.
کارشناسان نیز در ارزیابیهای خود تأکید دارند: قیمتگذاری دستوری، دخالتهای متعدد سازمانهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت، ناترازی انرژی، زیان انباشته، افزایش هزینه نهادهها، محدودیتهای ارزی و سایر چالشها باعث شده آمار تولید واقعی کاهش یابد و خودروسازان بیشتر به سمت مونتاژکاری متمایل شوند.
روند کاهشی تولید در ۲ خودروساز بزرگ
بررسی وضعیت تولید سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال در سامانه کدال نیز نشان می دهد که امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال تولید با کاهش ۱۲ درصدی روبرو بوده است، یعنی سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع ۴۰۴ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو تولید کردند که امسال معادل ۵۶ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو کمتر تولید کردند. هر چند شرکت ایرانخودرو روند مثبت تولید را طی می کند.
درباره علل گرایش خودروسازان به سمت مونتاژکاری امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: سیاست گذاری و قوانین طبیعی مجلس و دولت به صورتی است که تولید کننده را به سمت مونتاژکاری سوق می دهد؛ اکنون در کنار مونتاژکاران، ۲ شرکت بزرگ خودروساز سایپا و ایرانخودرو هم به سمت مونتاژکاری رفته اند و آن بخشی که داخلی سازی باقی مانده، زیانده است.
کارشناس صنعت خودرو اضافه می کند: ۳۰۰همت زیان انباشته در ۲ شرکت بزرگ خودروساز به خاطر قیمت گذاری دستوری مسیر تولید را کند کرده است.
وی با بیان اینکه خودروسازان مونتاژی سود می کنند می گوید: از روی خروجی های سیاست گذاری در چهار سال گذشته می توان فهمید که سیاست گذاری به سمت مونتاژکاری است آیا تولید داخل باید این گونه سرکوب می شد تا در مقابل آن مونتاژکاران و واردکنندگان سود کنند.
طرح ساماندهی بازار خودرو به نفع منتاژکار یا خودروساز
کاکایی به قوانین در مجلس برای حمایت از مونتاژ و واردات اشاره کرده و می گوید: بررسی کنید در دو دوره گذشته نماینده مردم در مجلس چند بار در رفع موانع تولید خودرو صحبت کردند اما بیشتر رفع موانع در حوزه واردات بوده است!
این کارشناس عنوان می کند: در پنج سال گذشته «طرح ساماندهی بازار خودرو» وارد مجلس شد که پس از مدتی اسم آن را تغییر دادند ولی داخل این طرح به طور دقیق تولید را از وارات جدا کرده و موانع تولید را از متن برداشته اند و تسهیل واردات اتفاق افتاده است.
وی ابراز می کند: هر چند روز یک بار توسط مجلس و بخش های دیگر موانع جدید جلوی تولید می گذارند و به مشکلات صنعت دامن می زنند، باید تفکر کلان به تولید مونتاژ محور و واردات محور در کشورمان اصلاح شود و این مانع تراشی ها از بین برود وگرنه هر روز تولید یک قدم به سمت مونتاژکاری حرکت می کند.
کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه نیاز به جراحی در سیاست گذاری و قانون گذاری نیاز داریم می گوید: قانون ساماندهی صنعت خودرو هم اشتباه است تبعیض آشکار بین تولید و واردات دارد حتی نگاهی به عملکرد شورای رقابت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز نشان می دهد که نحوه قیمت گذاری بر روی خودروی داخلی با مونتاژی و وارداتی فرق می کند و تولید داخل سرکوب می شود.
کاکایی می گوید: نتیجه ریل گذاری به سمت مونتاژکاری باعث شده است که حداکثر داخلی سازی در کشورمان به ۲۰ درصد برسد و رفتار بخش خصوصی بر اساس معیارها و ریل گذاری های دولت باشد.
منبع : ایرنا
دیدگاه شما؟