مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، کرامت ویسکرمی، با اعلام آمادگی کامل این شرکت برای اجرای مصوبه جدید مجلس مبنی بر انتقال سهمیه سوخت از کارت شخصی به کارت بانکی، تأکید کرد که عملیاتی شدن این طرح منوط به ابلاغ آییننامه اجرایی توسط هیئت وزیران است.
ویسکرمی در تشریح جزئیات این مصوبه که بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است، اظهار داشت: بر اساس جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه، وزارت نفت (از طریق شرکت ملی پخش) موظف شده است تا با همکاری بانک مرکزی، زیرساخت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را فراهم کند. تدوین نهایی آییننامه اجرایی این قانون بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی (خزانهداری کل) با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت است و باید حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیئت وزیران میرسید.
تلاشها برای تدوین آییننامه و آمادگی زیرساختها
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خاطرنشان کرد که از زمان تصویب این تکلیف قانونی، این شرکت به طور جدی پیگیر تدوین آییننامه بوده است. جلسات کارشناسی متعددی در کمیسیون اقتصاد دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برگزار شد و پیشنویسهای متعددی مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام پس از ارائه نظرات شرکت ملی پخش، پیشنویس نهایی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است.
ویسکرمی با تأکید مجدد بر اینکه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در حال حاضر هیچ ابلاغیهای دریافت نکرده است، اعلام کرد: «این اقدام یک الزام قانونی است و حتماً باید اجرا شود. ما زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری سامانه هوشمند سوخت را به طور کامل برای تطبیق با الزامات جدید و انتقال سهمیه به کارت بانکی آماده کردهایم و به محض ابلاغ آییننامه، به تکالیف خود عمل خواهیم کرد.»
منبع: میزان
مطالب پیشنهادی
تحریریه اتومدیا 
دیدگاه شما؟