تحریریه اتومدیا 
بحث تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، یک پرسش مهم برای خریداران و فعالان بازار ایجاد کرده است: آیا باید منتظر موج تازه گرانی باشیم؟ بررسی اطلاعیه دیوان محاسبات و مواضع منتشرشده وزارت صمت نشان می‌دهد نه می‌توان اجرای تعرفه یکسان را قطعی دانست و نه از پایان پرونده آن صحبت کرد. بااین‌حال، همین ابهام می‌تواند پیش از هر تصمیم اجرایی، بر رفتار بازار اثر بگذارد.
تا زمان تنظیم این گزارش در ۱۳ مهر ۱۴۰۵، در منابع بررسی‌شده سندی مبنی بر ابلاغ تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای تمام واردات تجاری خودرو مشاهده نشد. از سوی دیگر، مخالفت نهادهای نظارتی نیز به‌تنهایی به معنای لغو قطعی پیشنهاد نیست.
دیوان محاسبات چه گفته و موضع وزارت صمت چیست؟
دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه ۱۶ شهریور، نسبت به احتمال جایگزینی نظام تعرفه‌گذاری پلکانی با نرخ یکنواخت ۱۰۰ درصدی تذکر پیشگیرانه داده است. این نهاد بر تعیین حقوق ورودی متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تأکید دارد. در متن اطلاعیه، خبری از اعلام لغو قطعی پیشنهاد یا صدور دستور توقف اجرای آن نیست.
وزارت صمت نیز، برخلاف برخی برداشت‌ها، در موضع اعلام‌شده خود از تعرفه یکسان حمایت نکرده است. طبق اظهارات منتشرشده محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، این وزارتخانه مخالفت خود را به‌صورت مکتوب اعلام کرده و پیشنهادش بر دسته‌بندی خودروها و تعیین پلکانی نرخ‌ها استوار است. گزارش منتشرشده در ۶ مهر نیز همچنان از نهایی‌نشدن تصمیم حکایت دارد. بنابراین توصیف ماجرا به‌عنوان «اختلاف دیوان محاسبات با وزارت صمت» دقیق نیست.
ایراد قانونی تعرفه یکسان چیست؟
ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت را مکلف کرده حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس سه شاخص حجم موتور، مصرف سوخت و آلایندگی تعیین کند. اعتراض دیوان محاسبات نیز بر این مبناست که یک نرخ ثابت برای خودروهایی با ویژگی‌های متفاوت، این تمایز را از بین می‌برد.
در این میان، استناد به قانون هوای پاک نیازمند دقت است. ماده ۹ این قانون، درباره نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری است و صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی و هیبریدی را در کنار ابزارهایی مانند تسهیلات و یارانه مطرح می‌کند. بازه تعرفه‌ای ۴ تا ۱۵ درصد در متن این ماده تعیین نشده است و نباید این اعداد را مستقیماً به آن نسبت داد.
آیا خبر افزایش تعرفه می‌تواند بازار را گران کند؟
اثر تعرفه بر بازار از دو مسیر متفاوت شکل می‌گیرد: تغییر انتظارات و تغییر واقعی هزینه واردات.
در مرحله نخست، حتی پیش از تصویب، احتمال افزایش هزینه جایگزینی خودرو می‌تواند فروشندگان را به بالا بردن قیمت پیشنهادی یا عقب انداختن فروش ترغیب کند. برخی خریداران نیز ممکن است از ترس گرانی، خرید خود را جلو بیندازند. گزارش روزنامه ایران که در ۱۰ شهریور بازنشر شده، به همین اثر انتظاری پرداخته است.
اما افزایش قیمت پیشنهادی لزوماً به معنی معامله در همان قیمت نیست. اگر قدرت خرید همراهی نکند، بازار ممکن است هم‌زمان با رشد قیمت آگهی‌ها، با کاهش معاملات روبه‌رو شود.
بنابراین نسبت دادن تمام نوسانات بازار به خبر تعرفه قابل دفاع نیست. نرخ ارز، میزان عرضه، زمان تحویل و وضعیت تقاضا نیز باید بررسی شوند. در نبود داده تفکیکی معاملات، سهم دقیق این خبر در افزایش قیمت‌ها نامشخص است.
اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی چقدر قیمت خودرو را بالا می‌برد؟
برای خودروهایی که نرخ فعلی حقوق ورودی آن‌ها پایین‌تر از ۱۰۰ درصد است، افزایش نرخ، مستقیماً هزینه واردات را بالا می‌برد. بااین‌حال، تعرفه ۱۰۰ درصدی به معنی افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت فعلی بازار نیست.
برای روشن شدن موضوع، فرض کنیم ارزش پایه یک خودرو ۱۰۰ واحد و حقوق ورودی آن ۴۰ درصد باشد. مجموع این دو، پیش از سایر هزینه‌ها، ۱۴۰ واحد خواهد بود. با افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد، این رقم به ۲۰۰ واحد می‌رسد؛ یعنی حدود ۴۳ درصد افزایش در همین بخش از محاسبه.
این مثال صرفاً فرضی است و یکسان بودن مبنای ارزی را در نظر می‌گیرد. قیمت نهایی به مالیات، هزینه‌های جانبی، نرخ تأمین ارز، نرخ محاسباتی گمرک و شرایط فروش نیز وابسته است.
دیوان محاسبات هشدار داده که اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی همراه با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک می‌تواند قیمت خودروهای اقتصادی را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهد. این هشدار، مشروط به وقوع هم‌زمان دو تغییر است؛ نه پیش‌بینی حداقل گرانی قطعی تمام خودروهای وارداتی. جزئیات محاسبات مدل‌به‌مدل نیز در اطلاعیه عمومی منتشر نشده است.
همچنین نرخ ارز خرید خودرو از خارج با نرخ ارزی که گمرک برای محاسبه حقوق ورودی استفاده می‌کند، دو متغیر متفاوت‌اند. تغییر منبع تأمین ارز به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که مبنای محاسبات گمرکی نیز دقیقاً به همان نرخ تغییر کرده است.
آیا تعرفه یکسان به نفع خودروهای لوکس تمام می‌شود؟
پاسخ به شکل نهایی تصمیم بستگی دارد. اگر تمام نرخ‌ها واقعاً با ۱۰۰ درصد جایگزین شوند، خودروهای دارای نرخ کمتر، افزایش بار تعرفه‌ای و خودروهای دارای نرخ بیشتر، کاهش آن را تجربه خواهند کرد.
اما «نرخ یکنواخت ۱۰۰ درصدی» با «حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی» یکسان نیست. در حالت دوم ممکن است نرخ‌های بالاتر همچنان حفظ شوند. به همین دلیل، بدون مشاهده جدول نهایی نمی‌توان کاهش تعرفه خودروهای پرحجم یا گران‌قیمت را قطعی دانست. کاهش تعرفه نیز الزاماً به کاهش هم‌اندازه قیمت بازار منجر نمی‌شود.
اثر احتمالی بر خودروهای داخلی و مونتاژی
از منظر رقابت، افزایش قیمت وارداتی‌ها می‌تواند فاصله قیمتی آن‌ها با برخی محصولات داخلی و مونتاژی را بیشتر کند و فشار رقابتی بر این محصولات را کاهش دهد. محدود شدن واردات نیز ممکن است انتخاب‌های خریدار را کمتر کند.
بااین‌حال، این اثر غیرمستقیم است. افزایش تعرفه خودروهای وارداتی به‌خودی‌خود به معنی افزایش فوری و یکسان قیمت تمام خودروهای داخلی نیست؛ میزان عرضه، سیاست قیمت‌گذاری، هزینه تولید و توان خرید مردم در نتیجه نهایی نقش دارند.
برای روشن شدن آینده بازار باید منتظر چه بود؟
در ارزیابی اخبار تعرفه باید مسیر واردات نیز مشخص باشد. مقررات واردات تجاری شرکت‌ها را نمی‌توان با واردات ایرانیان مقیم خارج یکسان فرض کرد. برای نمونه، گزارش تسنیم درباره جایگزینی نرخ ۱۰۰ درصدی برای برخی خودروهای برقی و هیبریدی، به مسیر ویژه ایرانیان خارج از کشور مربوط بوده و قابل تعمیم به تمام واردات نیست.
در شرایط فعلی، اعلام درصد مشخص برای احتمال اجرای پیشنهاد یا میزان گرانی ناشی از آن، پشتوانه قابل اتکایی ندارد. مخالفت‌های اعلام‌شده مانع مهمی در برابر اجرای تعرفه یکسان محسوب می‌شوند، اما پایان پرونده را ثابت نمی‌کنند.
آنچه می‌تواند ابهام بازار را برطرف کند، انتشار مصوبه نهایی با جدول تفکیکی نرخ‌ها، تاریخ اجرا و تعیین تکلیف خودروهای ثبت‌سفارش‌شده یا موجود در گمرک است. تا آن زمان، هم ادعای «گرانی قطعی همه خودروها» و هم ادعای «منتفی شدن کامل تعرفه ۱۰۰ درصدی» فراتر از شواهد موجود خواهد بود.
مطالب پیشنهادی
دیدگاه شما؟