واکنش گمرک ایران به گزارش‌ها درباره ارزش‌گذاری و تعرفه خودروهای وارداتی

گمرک ایران روز یکشنبه با اشاره به انتشار برخی مطالب درباره نحوه تعیین ارزش و تغییرات تعرفه‌ای خودروهای سبک و سنگین، به‌ویژه انواع اتوبوس، توضیح داد که طبق تبصره‌ ۶ قانون خودرو مصوب ۱۳۷۱، که بعدها در ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون خودرو اصلاح شد، مسئولیت تعیین ارزش کالاهای مشمول این قانون بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این فرآیند با هماهنگی گمرک انجام می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که برای اجرای دقیق قانون، کارگروهی تخصصی در وزارت صمت تشکیل می‌شود؛ کارگروهی پنج‌نفره که چهار نفر آن از کارشناسان این وزارتخانه و یک نفر از نمایندگان گمرک ایران هستند. این گروه پس از انجام بررسی‌های لازم و جمع‌بندی ارزش خودروهای وارداتی، صورت‌جلسه‌ای رسمی تهیه کرده و نتیجه نهایی را برای صدور شناسه ارزش به گمرک اعلام می‌کند.

گمرک ایران نیز بلافاصله پس از دریافت اعلام ارزش از طرف وزارت صمت، نسبت به ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرکی اقدام می‌کند. سپس تمامی گمرکات اجرایی کشور بر اساس همین ارزش تعیین‌شده و مطابق با حقوق ورودی، عوارض و مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیأت محترم دولت، نسبت به وصول مبالغ قانونی اقدام می‌کنند.

با توجه به ترکیب کارگروه تعیین ارزش و مسئولیت وزارت صمت در این فرایند، همچنین با عنایت به اینکه گمرک مکلف است فقط بر مبنای ارزش‌های اعلامی و تکالیفق قانونی نسبت به وصول حقوق و عوارض اقدام کند، بنابراین نسبت‌دادن افزایش قیمت خودرو به گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد شائبه و ابهام می‌کند.

یادآور می‌شود که خروج هرگونه خودرو از گمرکات کشور منوط به تعیین ارزش توسط کارگروه مذکور (مستقر در وزارت صمت) و پرداخت کامل حقوق ورودی، عوارض و مالیات مصوب مجلس و دولت و اخذ مجوز های قانونی مربوطه است.

همچنین گمرک هیچ نقشی در افزایش ماخذ تعرفه واردات خودروی وارداتی اعم از کشنده، باری، اتوبوس و مینی‌بوس، سواری و خودروهایی با عملکرد خاص مثل خودروی آتش نشانی، میکسر و جرثقیل خودرو نداشته و تمامی تصمیمات در خصوص مقررات واردات و نرخ تعرفه در وزارت صمت تهیه و در نهایت توسط دولت تصویب و در کتاب مقررات صادرات و واردات برای اجرا درج می‌گردد و یا به استناد قانون بودجه سالانه جهت اجرا به تمامی سازمان‌ها ابلاغ می‌شود و هرگونه تغییر در خصوص مقررات و تغییرات موردی در طول سال به استناد ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ذیل آن از طریق وزارت صمت به گمرک جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

لذا در خصوص اتوبوس‌های نو ترخیص نشده در گمرک به علت مشکلات ارزی نیز قابل ذکر است تخصیص و تامین ارز به عهده بانک مرکزی است و هر کالایی من‌جمله اتوبوس در صورتی که دارای ثبت سفارش معتبر و اسناد کامل باشد هیچگونه محدودیتی در ترخیص از نظر گمرک ندارد و در سریع‌ترین زمان ممکن قابل ترخیص است.

منبع : ایرنا