قیمت‌گذاری دستوری، درمان صنعت بیمار خودرو نیست

آقای حسن حسنخانی در تحلیل وضعیت فعلی صنعت خودرو در کشور می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری، راه‌حل بحران‌های فعلی خودروسازی نیست زیرا این صنعت امروز با مشکلات بنیادینی مانند وابستگی شدید به واردات، سوءمدیریت، ساختار مالکیتی دولتی و نیمه‌دولتی و ضعف جدی در بهره‌وری مواجه است که نمی‌توان با دستور و سرکوب قیمت‌ها آنها را درمان کرد.

حسنخانی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های صنعت خودروی ایران را وابستگی ارزی شدید آن می‌داند.

وی زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را نه تنها غیرقابل قبول، بلکه نشانه‌ای از ضعف جدی نظام مدیریت صنعتی کشور می‌داند.

حسنخانی گفت: با توجه به امتیازات گسترده‌ای که در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته، استمرار زیان، توجیه‌ناپذیر است؛ وقتی مشتری برای خرید خودرو صف می‌کشد، ارز با نرخ ترجیحی و به صورت سفارشی به خودروساز اختصاص داده می‌شود، و حجم عظیمی از تسهیلات بانکی نیز در اختیار آنها قرار دارد، چگونه ممکن است این شرکت‌ها همچنان زیان‌ده باشند؟ این نه تنها جای تعجب دارد بلکه یک سرافکندگی بزرگ برای صنعت و مدیران وزارت صمت است.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو زنجیروار به هم متصل‌اند، ریشه اصلی بحران را در تصدی‌گری افراطی دولت از یک سو و ضعف نظارتی از سوی دیگر می‌داند.

حسنخانی افزود: دولت همچنان در مدیریت و مالکیت صنعت خودرو نقش پررنگ و مخربی دارد. در عین حال، نهاد‌های ناظر نیز نتوانسته‌اند بر عملکرد خودروسازان نظارت مؤثر و سازنده داشته باشند. این ترکیبِ ناکارآمد، به شکل‌گیری نوعی رانت سیستمی منجر شده که نه کیفیت را بالا می‌برد، نه قیمت را کنترل می‌کند و نه رضایت مردم را جلب می‌کند.

از نظر این اقتصاددان، برای اصلاح صنعت خودرو نیازی به تغییر ناگهانی مالکیت دولتی نیست، بلکه می‌توان با واگذاری مدیریت به افراد توانمند و جوان، مسیر اصلاح ساختاری را آغاز کرد.

حسنخانی می‌گوید: مشکلات خودروسازی فقط یک مسئله صنعتی نیست، بلکه به ساختار‌های کلان توسعه‌ای و مالی کشور مربوط می‌شود.

وی گفت: مادامی که دولت هم بازیگر باشد، هم قانون‌گذار و هم داور، نمی‌توان از صنعتی مثل خودرو انتظار رشد و رقابت‌پذیری داشت.

منبع: صدا و سیما