مصوبه نهایی کاهش تعرفه واردات خودرو، پس از طی مراحل قانونی و رفع ابهامات واردشده از سوی دیوان عدالت اداری، با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی رسمیت یافت. این تصمیم بزرگ، دستگاههای اجرایی ذیربط را موظف میکند تا جزئیات اجرایی آن را از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۴ عملیاتی سازند. هدف اصلی این اقدام، تنظیم بازار، مهار قیمتها و شکستن سلطه انحصاری خودروسازان داخلی اعلام شده است.
جهش تعرفهها برای خودروهای بنزینی و هیبریدی
بر اساس این آییننامه که با همکاری وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین شده است، تعرفههای جدید واردات به شرح زیر تعیین شدهاند:
-
خودروهای بنزینی (تا ۱۵۰۰ سیسی): کاهش از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد
-
خودروهای بنزینی (تا ۲۰۰۰ سیسی): ۴۰ درصد
-
خودروهای هیبریدی (بنزینی-برقی): ۱۵ درصد
در مقابل، تعرفه خودروهای لوکس که مصرفکنندگان ثروتمند جامعه از آنها استفاده میکنند، بین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است.
انحصار؛ دلیل بدعهدی خودروسازان داخلی
مصطفی پوردهقان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح تأثیر این قانون گفت: «با اجرای مصوبه کاهش تعرفهها، سبد خرید مردم دیگر به دو شرکت ایران خودرو و سایپا محدود نخواهد شد و بازار رقابتیتر میشود.»
وی دلیل اصلی عمل نکردن خودروسازان داخلی به تعهدات تحویل خودرو پس از نوبتهای طولانی را انحصار مطلق دانست و تصریح کرد: «در شرایط انحصار، خودروساز تعیینکننده رنگ، قیمت و زمان تحویل است و این شرایط آزاردهنده، ثمره قیمتگذاری دستوری طی چهار دهه گذشته است که امیدواریم بهزودی قصه آن شکسته شود.»
پوردهقان همچنین خاطرنشان کرد که خروج دولت از سهامداری مدیریتی ایران خودرو نیز که در راستای تکالیف بودجه ۱۴۰۴ صورت گرفت، یک اتفاق ارزشمند بود که توانست به رشد ۳۵ درصدی تولیدات ایران خودرو کمک کند.
اولتیماتوم رئیس جمهور به تولیدکنندگان
در راستای همین سیاستهای تحولی، رئیس جمهور (مسعود پزشکیان) نیز خطاب به وزیر صمت دستور داد که به خودروسازان داخلی هشدار داده شود: اگر تا یک سال آینده موتور خودروها را اصلاح و مصرف آنها را بهینه نکنند، هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. اولویت دولت بر تولید خودروهای ایمن، برقی و کممصرف است.
منبع : ایسنا
دیدگاه شما؟